بعد بوادر الأمل التي لاحت في الأفق بانتعاش لبنان اقتصاديا وماليا نتيجة ما يمكن إيجاده من ثروة نفطية دفينة في بحر لبنان تساهم في اخراجه من قاع أزماته المتعددة واللامحدودة، تدخّل «سوء الحظ» مجددا ليكون لنا في المرصاد نتيجة فشل «الكونسورتيوم» بالتوصل الى أي نتائج إيجابية على صعيد التنقيب في البلوك 9 ليلتحق بالبلوك 4 الذي أغلق في وقت سابق دون الوصول الى أي مكامن نفطية، لكن الأنظار عادت للتوجه الى البلوكين 8 و10، حيث كان من المنتظر أن توقّع شركة «توتال» عقدي الاستكشاف والاستخراج في هذين البلوكين، لكنها خذلت لبنان بعدم التوقيع في الوقت المحدد، بعد التعديل الذي طرأ على الشروط المالية والتقنية الذي وضعته الدولة اللبنانية والتي رفعت حصتها المالية وخفضت المهلة الزمنية «للكونسورتيوم».
وحول هذا الموضوع وإمكانية تلاشي الأمل بوجود مكامن غاز في بحر لبنان بعد خطوة شركة «توتال» ورفضها التوقيع على العقد يقول وزير الطاقة وليد فياض لـ«اللواء»: «لبنان لم يفقد الأمل بوجود مكامن غاز في بحره، ونحن نتابع الملف بدقّة ولدينا ثقة كبيرة بإمكانية وجود الغاز، باعتبار ان الدول المحيطة بنا لديها كميات كبيرة من الغاز، ولكن ما هو مطلوب في الوقت الراهن هو الالتزام معنا كشريك في الاستثمارات من قبل شركات «off shore»، بعد أن وجدنا عرض شركة «توتال» الذي قدمت به لا يلبّي شروطنا ويتناقض مع دفتر الشروط الموضوع من قبلنا، علما اننا قمنا بتقديم بعض التنازلات بسبب الأحداث والأوضاع الأمنية الراهنة غير المستقرّة، بهدف تقريب الطروحات بيننا وبين الشركة، إضافة الى اننا نعتبر ان الشروط التي وضعناها معتدلة وهي تتجه نحو تسريع وتيرة الحفر والاستثمار، وكذلك بالنسبة الى المسح البياني في البلوك 8 والحفر في البلوك 10، ولكن لم توافق شركة «توتال» بالمدة الزمنية المطروحة من قبلنا وهذا الأمر أدّى الى رفضها توقيع العقد مع لبنان».
وأشار فياض الى انه سيتم طرح البلوكين 8 و10 مجددا الى دورة التراخيص الثالثة والمفتوحة حتى 2 تموز المقبل، بحيث باستطاعة أي شركة التقدم لهذه الدورة، كاشفا عن نيّة الدولة اللبنانية للعمل على تعديل شروطها لجذب شركات جديدة، كذلك لفتح الباب أمام الشركات التي تُعتبر أصغر من الشركات التي تقدمت سابقا مثل «توتال» و«اني» و«قطر للطاقة»، لافتا الى وجود العديد من الشركات النفطية المهمة التي يمكنها المشاركة في دورة التراخيص الجديدة، وتلبية شروطنا رغم انها أصغر حجما من الشركات المعروفة الكبيرة، مبديا الانفتاح لبحث الموضوع مع كافة الشركات مهما كان حجمها، بما فيها شركة «توتال» لا سيما بالنسبة الى تعديل الشروط.
وردّا على سؤال أكد فياض ان شركتي «اني» و«قطر للطاقة» يعملان تبعا لما تقوم به شركة «توتال» كونها هي من تترأس «الكونسورتيوم».
وعن حقيقة السبب الذي دفع شركة «توتال» لعدم توقيعها العقد مع لبنان، يقول الوزير فياض «قراءاتي انهم بعد استثمارهم في التنقيب بالبئر الأول بمبلغ 100 مليون دولار، قد يكون ليس لديهم جهوزية للإسراع في بدء العمل بالبئر الثاني، خصوصا بعد اكتشافهم ان التنقيب في البلوك 9 لم يعطِ نتيجة إيجابية، إضافة الى انهم يعتبرون ان لبنان لا يشكّل أولوية بالنسبة لاستثماراتهم في العالم ككل، وكون لبنان هو جزء من مشروع الشركة، لافتا الى ان الأوضاع الأمنية أثّرت على موضوع التنقيب، ولكنه في المقابل أشار الى ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة أمامنا كما يفعل الفريق الآخر، وتحديدا إسرائيل التي لم تتوقف عن عمليات التنقيب رغم الظروف الأمنية الجارية في المنطقة».
هايتيان
من ناحيتها، تقول الخبيرة في شؤون النفط والغاز لوري هايتيان لـ«اللواء» عن عدم توقيع شركة «توتال» العقد مع لبنان: «كانت المفاوضات التي جرت بين الحكومة والشركات النفطية طبيعية، كما هو الحال بالنسبة لتعديل دفتر الشروط والأطر التنظيمية لكي تتلاءم مع توقعات الحكومة التي تحاول تقصير مهلة الاستكشاف، ولكن يبدو ان الشروط الجديدة لم تناسب شركة «توتال» مما أدّى الى تراجعها عن توقيع الاتفاق».
ولكن في المقابل، أبدت هايتيان اسفها لتخلّي شركات كبيرة مثل «توتال» و«اني» و«قطر للطاقة» عن التنقيب في البلوكين 8 و10، في وقت نحن أحوج ما نكون إليه الى شركات كبيرة هامة عالميا وتتميّز بخبرات واسعة تعيد الثقة للبنان الذي يتعرض لانهيارات متعددة وفراغ سياسي على كافة المستويات، خصوصا ان لديها أعمال عدة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة الى ان لبنان أضاع مرة جديدة فرصة ذهبية قد لا تتكرر لاحقا.
أما بالنسبة الى تعديل شروط لبنان من أجل دخول شركات أقل مستوى من «الكونسورتيوم» تبدي هايتيان تخوّفها من إدخال شركات ذات مستويات منخفضة فنيا وماديا، معتبرة بأن الأمر سيكون كارثيا على لبنان الذي يسعى لبدء عمليات التنقيب في أسرع وقت.
وإذ رأت هايتيان ان الوضع السياسي لعب دورا سلبيا على انسحاب شركة «توتال»، واعتبرت ان هناك مشاكل جوهرية ومخاطر مؤسساتية قد تعترض أعمال أي شركة تريد أن تعمل في لبنان أكثر من المخاطر الجيولوجية.