صدرت معلومات تفيد بأن اتفاقاً جرى بين جهات سلطوية لإقرار قانون خاص يتم بموجبه الموافقة على استقراض الدولة من الاحتياطي الإلزامي لمبلغ مليار ومئتي مليون دولار أميركي لتغطية رواتب الموظفين وما تحتاجه الدولة لتسيير شؤونها، وذلك لكي لا يستقيل النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري من منصبه ويوافق على تسلّم صلاحيات الحاكم في فترة الشغور. كما أفادت المعلومات أنه تمّ النقاش في ورقة نواب الحاكم التي قدّموها للجنة الإدارة والعدل النيابية بإلغاء منصة صيرفة وعدم التدخّل في سوق القطع وتوحيد عملية الصرف، وتمّ التوصل إلى تفاهمات حولها.
ولكن ماذا سيكون رأي الكتل النيابية التي لطالما صرّحت بأنها في صفّ المودعين، وترفض المساس بالاحتياطي الإلزامي، الذي أكد مجلس شورى الدولة عدم شرعية المسّ به، كونه أمانة للمودعين في مصرف لبنان، وهل ستتجه للطعن بأي قانون سيمرّ دون موافقتهم، ليجيز الاستقراض غير القانوني وغير الدستوري للدولة؟ لا سيما أن الدستور اللبناني ينص على أنّ الملكية الخاصة في حمى القانون؛ وماذا سيفعل نواب الحاكم إذا ما أبطل المجلس الدستوري التشريع الذي يطالبون به؟ هل سيستقيلون حينها؟ أم سيوقفون تمويل الدولة امتثالاً للقرارات القضائية؟ أم ماذا سيفعلون؟ وكيف سيجدون عندها الأموال اللازمة لدفع رواتب القطاع العام ودعم الأمراض المستعصية وتوفير احتياجات الدولة لتسيير أعمالها؟ وماذا تستطيع الحكومة حال توقف التمويل أن تفعل للحفاظ على هيكلية الدولة وسير عمل المؤسسات والمرافق العامة؟ وهل سينعكس ما يجري اليوم في مصرف لبنان، كما قال الرئيس نجيب ميقاتي، على مؤسسة الجيش اللبناني؟
ناهيك عن أن التساؤل المشروع الذي هو على لسان كل مدراء المصارف اليوم: هل ستستطيع المصارف اللبنانية الاستمرار بعملها في حال توقفت منصة صيرفة بعد بضعة أشهر؟ وما تأثير ذلك على المودعين، الذين سيتضررون حتماً من هذه الإفلاسات؟ الأرجح أننا مقبلون على مرحلة حرجة من مصير لبنان، ستلقي بثقلها على سعر صرف الدولار، ولا يمكن الجزم ما إذا كانت نبوءة معهد التمويل الدولي المتعلقة بانهيار قيمة الليرة اللبنانية بشكل مخيف، أسوة بما حصل في سوريا، ستتحقق في الأيام المقبلة لا سمح الله، خصوصاً في ظل تعذّر إمكانية إقرار الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي بغياب رئيس جمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال غير مكتملة الصلاحيات، ومجلس نيابي لا ينعقد إلّا بالمناسبات، وكتل نيابية مختلفة حول مدى جواز التشريع في حالة الضرورة. كل هذه الأسئلة تدعونا إلى ترقّب مواقف الكتل النيابية والمشاورات واللقاءات الجارية في الكواليس الحكومية والنيابية، والتي سوف تحدّد مصير دولتنا المالي والنقدي، أي أنها مرحلة مصيرية حرجة، تكاد تشبه مرحلة توقف الحكومة عن سداد ديونها الخارجية التي أوقعتنا بأزمة مالية خانقة، جعلت أكثرية الشعب اللبناني يعاني من الفقر المدقع، وكان الله في عون اللبنانيين إذا ما أصرّت الحكومة على مخالفة رأي مجلس شورى الدولة وأقرّ مجلس النواب قانون غير دستوري، مصيره الإبطال حتماً في المجلس الدستوري.