أقام معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في مكتبته المالية ندوة عن كتاب «القانون الجزائي للأعمال» للدكتورة جنان الخوري الفخري، شارك فيها مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي الذي رأى أن «الجرائم في مجال الأعمال «يرتكبها (...) أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي وتُلحق «ضررًا بالغًا بالثقة والصدقية في القطاع الاقتصادي».
وأكّد المدير المالي والإداري للمعهد غسان الزعنّي في كلمة افتتح بها الندوة إهتمام المعهد بمواضيع مكافحة الجرائم المالية «لتأثيرها السلبي على الإنفاق العام، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولما تشكل من تهديد لأنماط الإبتكار والإنتاج».وأشارت الفخري إلى أن الكتاب «يعالج الترسانة التشريعية اللبنانية التي تتضمن قانون الجمارك وحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، وتجريم تقليد العلامات الفارقة، وشهادات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والمزاحمة الاحتيالية، واغتصاب الإسم التجاري، والجرائم المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية، وحماية المستهلك على الإنترنت وسائر اوجه التجارة الالكترونية، والتوقيع الإلكتروني وحجية الاثبات الالكتروني».
ولاحظ ماضي أن «قواعد قانون الجزائي للأعمال تتميز بخصوصية تتماشى مع مجال الأعمال الذي يتميز بسرعة ومرونة»، شارحاً أن «الجرائم المرتكبة في مجال الأعمال يرتكبها رجال الأعمال والأشخاص أصحاب النفوذ السياسي والإقتصادي وتختلف عن الجرائم التقليدية». ورأى أن هذه الجرائم التي تهدف إلى «تحقيق الربح المادي غير المشروع في فترة زمنية قصيرة»، تلحق «ضررًا بالغًا بالثقة والصدقية في القطاع الإقتصادي يتعدى مسألة الإعتداء على الأفراد».
وأوضح أن القانون الجزائي للأعمال الذي أصبح «فرعاً جديداً من فروع القانون»، يشهد «تطوراً دائماً نتيجة التطورات الهائلة في مجالات الأعمال»، وهو «مرتبط ارتباطًاً عضويًا بقانون الأعمال و قانون العقوبات ويعتبر من القوانين المرّكبة الأكثر تعقيدًا كونه يحكم ظواهر غير تقليدية».
أما مدير إقليم جمارك شتورا زاهر ابي غانم الذي مثّل المدير العام للجمارك ريمون الخوري، فرأى أن كتاب «القانون الجزائي للأعمال» يعرض «لكثير من المسائل القانونية والإقتصادية الملحة، كالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والتوقيع الإلكتروني» التي باتت الحاجة اليها ملحّة «للتطوير والإجتهاد ولمواكبة ركب التطور العالمي بعد كثرة الجرائم وتمادي المجرمين وابتكارهم أساليب تقوم على ذكاءٍ شيطاني».