تسبَّبت الأزمات السياسيَّة والاقتصاديَّة والماليَّة التي ألمَّت بلبنان منذ العام 2019 بانهيار القيمة الشرائيَّة للعملة الوطنيَّة، ما أدّى إلى اضمحلال القيمة الشِّرائيَّة لرواتب العاملين في القِطاع العام، وزجَّهم جميعاً في آتون معاناة ماليَّة واجتماعيَّة بغضِّ النَّظر عن رتبهم ودرجاتهم الوظيفيَّة والسِّلك الوظيفي الذي ينتمون إليه، ولم تنجح مناشداتُهم للمعنيين في السُّلطةِ بضرورة تسوية أوضاعهم الماليَّة نتيجة عجز رواتبهم عن تلبيَّة أدنى المتطلبات المَعيشيَّة ومُقتضيات العيش الكريم لهم ولأفراد عائلاتهم الذين على عاتقِهم، ما دفع بالكثير منهم إلى المشاركةِ في الإحتجاجات التي دعت إليها نقاباتهم أو بعض النَّاشطين من بينهم، والتي توزَّعت ما بين إضرابات واعتصامات وامتناع عن الحُضور إلى مراكز العمل، أو الاستنكاف عن القيام بالمهام الموكلةِ إليهم، الأمر الذي أدّى بنهايةِ المطاف إلى شلل شبه كلي في الكثير من الإدارات العامَّة والمؤسَّساتِ الرَّسميَّة ومختلف الهيئات والمجالس والأجهزة التَّابعة للقِطاع العام.
حالة الشَّلل التي أصابت القطاع العام انعكست سلباً على المواطنين، وألحقت أضراراً فادحةً بمختلف القِطاعات الانتاجيَّة والتَّربويَّة والصُّحيَّة والاجتماعيَّة، وأعاقت عمل مُختلف مؤسَّسات القِطاع الخاص الذي يعتبر الركيزة الأساس في الانتاج القومي، ويُعزى ذلك لارتباطِ مُعظم أنشِطَة المؤسَّسات الخاصَّة والشركات بإدارات الدولة ومؤسَّساتها، وبخاصَّة تلك الأنشطةِ التي تتطلَّبُ موافقاتٍ مُسبقةٍ أو تصديقِ مُستندات أو إبراءات ذمَّة وغير ذلك من المعاملات الرَّسمِيَّة، كما أدّت إلى انحسار عائدات الدَّولة الماليَّة إلى مستويات قياسيَّة، والتي بدت عاجزة عن تسديد الكثير من المُستحقات الماليَّة المُتوجِّبة عليها، بما في ذلك الرواتب والأجور ومَصاريفِ مَقارِّها ومَقارِّ الإدارات والمؤسَّسات التَّابعة لها.
نبَّه التَّناقصُ الحادُّ في الوارداتِ الماليَّةِ المُحصَّلةِ المَسؤولين لمَغبَّةِ المُغالاةِ في إهمالِ مَطالبِ العاملين في القطاع العام لتَفادي عَجزِ الدَّولة عن دفعِ مُستحقات الموظَّفين، فسعوا إلى التَّخفيف من حِدَّة الأزمة، ولكن بمُعالجات سطحيَّة مجتزأة وغير مدروسة، مُحاولين سد بعض الثَّغرات باسترضاء بعض القطاعات الوظيفيَّة دون قطاعات أخرى، من خلال تخصيص العاملين فيها بإغراءات ماليَّة لدفعهم إلى مُزاولَةِ مهامِهم مُجدَّدًا ولو بالحُدود الدُّنيا يوم عمل واحد أو يومين في الأسبوع؛ ولطالما انطوت مقارباتهم على تحايل على روحِيَّةِ الدُّستور وخَرقٍ للنُّصوص القانونيَّة النَّافذة. إلَّا أنَّهم تغافلوا عن حقوق العاملين في أجهزة وإدارات ومؤسَّسات عامَّة ممن آثروا على أنفسهم القيام بواجباتهم الوظيفيَّة دون انقطاع وامتنعوا عن المُشاركَةِ بأيَّةِ اعتِصاماتٍ أو إضراباتٍ لتمسُّكهم بأدبيَّاتِهم الوطنيَّة والوظيفيَّة رغم الظُّروف القاهِرَة. أمَّا الموظَّفون المُتقاعدون، والذين هم الأحوج للرعاية والاهتمام، فأهملوهم وتعاملوا معهم وكأنهم عالةً على الدَّولة لكونهم أمسوا غير مُنتجين، مُتنكرين لتَضحياتِهم وعطاءاتِهم طوال سنوات خدمتهم في القطاع العام.
لقد تسبَّبت تلك المُعالجاتُ المُتباينةُ في تفاوتٍ كبير في المَداخيلِ الشَّهريَّة للعاملين في القِطاعِ العام، حتى بين من هم في ذات الرتبةِ والدَّرَجَة؛ من ذلك تخصيصُ العاملين في مصرف لبنان كما المراقبين الجويين وموظَّفي أوجيرو وغيرِهم من العاملين في مؤسَّسات عامَّة تتمتَّع باستقلال مالي بآليَّةٍ خاصَّة في احتِسابِ رواتبهم ومُخصَّصاتهم على أساس قيمتها بالعملة الصَّعبة قبل الأزمة، واستطرادا وفق سعر افتراضي للدولار أقل من السِّعر الرائج فعليًّا، وكذلك الأمر بالنسبة لاحتساب مُخصَّصات القُضاة من صندوق تعاضُدِهِم على سِعر وهمي للدولار بعد تحويل أموال الصندوق وفق السعر الرسمي، والسَّماحِ للجهازِ القضائي بقبول مُساعداتِ ماليَّة مرسلة للقضاة من نُظرائهم في إحدى الدُّول العَربيَّة، وكذلك الأمر بالنِّسبة للجيش اللبناني الذي صُرفت له مساعدات عينيَّة وأخرى ماليَّة من دولٍ أجنبيَّة خُصِّصَ منها ماية $ أميركي لكل عُنصرٍ من عناصِرِه، كما عَمدت بعض الأجهزة إلى استحداثِ آليَّةٍ سريعةٍ لإنجاز بعض المعاملات لقاء بدل إضافي خُصِّصت عائداتُها لتَمويل صناديق التَّعاضُدِ الخاصَّةِ بها تمهيدًا لصَرفها على العاملين فيها كرواتب إضافيَّة، كذلك خُصِّصت نسبةٌ من عائدات فحوصات كوفيد 19 (PCR) للوافدين إلى الأراضي اللبنانيَّة لتمويل صندوق التَّعاضُدِ الخاصِّ بأساتذةِ الجامعة اللبنانيَّة والعاملين في المطار، وبعد ذلك تم تخصيصُ وزارة التَّربية بسلفة خزينة خُصِّصَ بموجبها كُلِّ أستاذ جامعي شهريًّا بمبلغ 600 $ أميركي، وكل أستاذ في التَّعليم ما قبلِ الجامعي بمبلغ 300 $ هذا عدا رواتبهم ومُضاعَفاتها وباقي التَّعويضات التي تصرف لهم كباقي الموظَّفين تحت توصيفات مختلفة كبدل إنتاجيَّة وبدل حضور وبدل نقل يومي وغيرها من المُسميات المُبتدعة خارج كل الأصول القانونية وخلافًا لمبادئ العدل والإنصاف، ومؤخَّرًا عمدوا إلى تضمين موازنة 2024 مُخصَّصات (تستوفى على شكل رسوم أو غرامات) لبعض الفئات الوظيفيَّة منها: إقرار رسوم إضافيَّة لتغذية صندوق تعاضد القُضاة، وتخصيصُ نسبة مئويَّة (40 %) من الغرامات الماليَّة لمُوظَّفي وزارة الماليَّة؛ كل ذلك أدّى إلى إثارة حفيظةَ السِّلك الإداري والأجهزة العسكريَّة والأمنيَّة والمتقاعدين من جميع الأسلاك والذين رأوا في تلك المقارباتِ إمعانًا في تهميشِهم والتَّطاول على حُقوقهم وحرمانهم من الكثير من تلك التَّقديمات التي حظي بها باقي الموظَّفين العاملين، وتنادوا إلى المُشاركةِ في احتجاجاتٍ ميدانيَّة.
راقت لبعض المسؤولين في الدَّولة تلك المُقاربات الإسترضائيَّة القائمةِ على تعدُّدِ المَعايير، فاعتمدوها آليَّةً لاستيعابِ احتجاجات الموظَّفين المَطلبِيَّة وتأخير انفجار الأزمة المطلبيَّة، وتقويضِها بمُقارباتٍ تعزِّزُ التَّعارضَ في المَطالبِ المُنادى بها من قبلِ مختلفِ مُكونات القطاع العام، وإحداثِ شَرخٍ ما بين الموَظَّفين العاملين وأولئك الذين أحيلوا إلى التَّقاعُد.
الإخفاقات الحكوميَّة في معالجة الأزمة المعيشيّة للموظَّفين لم تقتصر على السُّكوت عن المقارباتِ المُخالفَةِ للقوانين والقُبولِ الضُّمني بإطلاق يد كل جهاز أو مؤسَّسة في تحقيق عائدات خاصَّة به خلافًا للأصول القانونيَّة وبخاصَّةٍ للمبادئ التي ترعى الموازنات السنويَّة للدولة، والتي تتمثَّلُ في سنوية الموازنة وشموليَّتها وشيوعها، والتي توجبُ الإلتزام بوحدة كل من الواردات والنَّفقات، وعدمِ تخصيص أي جزء من الواردات إلى نفقاتٍ بعينها بما في ذلك رواتب موظفي إحدى الإدارات الرسميَّة أو مؤسسة عامة، وحصرِ تخصيص سلفات الخزينة لتمويل المؤسَّسات العامَّة وعدم جواز ذلك بالنسبة للإداراتٍ الرَّسميَّة (كما حصل بالنسبة لوزارة التَّربيَة) على أن تُعاد إلى الخزينَةِ خِلالَ السَّنةِ المالِيَّة ذاتِها باعتِبارها دينًا واجِبَ الإيفاء؛ ونخلُص من ذلك للتأكيد على أن العمليات الماليَّة التي تنطوي على احتفاظ بعض الإدارات والأجهزة ببعضٍ من العائدات والرسومِ التي تُحصِّلها، أو تخصيص رسوم وطوابع بريدية بغرض تغذيَة صندوق التَّعاضد الخاص ببعضها، هي تصرُّفاتٌ غير قانونيَّة وينبغي إبطالها ووقفُ العمل بها على أقل تقدير، والاستعاضةِ عنها بمُقارباتٍ قانونيَّة موحَّدة عامَّة شاملة عادلةٍ ومنصِفَة.
إن السَّبب في التَّخبُّطِ في الحُلول المقترحة يُعزا إلى كون الجهاتِ التي كلفت بإعداد صِيَغٍ حُلولِ تعمَّدت صياغتها وفق ما يتناسبُ مع مَصالِحها ومصالِح السلك الوظيفي الذي تنتمي إليه، والتي أقل ما يقال فيها أنه في حال اعتماد أي منها ستتولَّدُ مَطالبُ أخرى واحتجاجاتٍ متفرقة ومتعاقبة، واضطرار المعنيين إلى تبني المزيد من الحُلول الإسترضائيَّة التي ستكون على حساب شرائحَ واسعة من الموظَّفين وبخاصَّة المُتقاعدين، والذين يكرَّمون في جميع دول العالم ويعفون من دفع الضَّرائب.
إن التَّصدي لإشكاليَّة الرواتب والتَّعويضات المتمِّمة لها في القطاع العام تقتضي اعتماد مقاربتين متكاملتين حلٍّ آني تمليه ضرورة مُلِحَّة يوضع موضع التَّنفيذ بموجب مرسوم ويُنفَّذ فورًا ودون تأخير ولحين اعتماد سلسلة رتب ورواتب جديدة، وآخر مُستدام أي للمدى البعيد باعتماد سلسلة رتب ورواتب متوازنة تقر بموجب قانون، ووفقَ الأسُس التاليَة:
أولًا: الحل الآني: وهو بمثابة حل مؤقَّت يتَّسم بالواقِعِيَّة والعدالة والإنصاف يأخُذُ بعين الاعتبار أن رواتب الموظَّفين والتَّعويضات المُتممة قد فقدت قيمتَها إلى حد أن رواتب الموظَّفين اليوم تعادل 1/60 مما كانوا يتقاضونه قبل الانهيار النَّقدي، وبذات الوقت إن واردات الدَّولة لم تعد أيضًا تحتمل دفع رواتب وتعويضات تعادلُ بقيمها الشِّرائيَّة ما كان يتقاضاه الموظَّفون قبل الأزمة، وبالتالي لا بد من اعتماد حلول واقعيَّة موضوعيَّة مُتجرِّدة تأخذ بعين الاعتبار الإضافات التي شهدتها واردات الدَّولة على ضوء التَّعديلات التي طرأت على آلية احتساب الرسوم والضَّرائب، وبالوقت عينه معدَّل التَّضخم، على نحو يضمن للموظَّفين دخلًا شهريًّا يقيهم شرَّ العَوزِ ويُجنِّبهم الشعور بالمذلَّة نتيجةَ ضيق أحوالهم الماليَّة؛ وعليه نرى وجوب بناء هذا الحل على الأُسُس التاليَة:
أ- تقدير المجموع المالي المخصَّص في الموازنة لرواتب الموظَّفين والعاملين في القطاع العام والتَّعويضات المتمِّمة لها عن عام كامل، على ضوء المبلغ الإجمالي أو النِّسبة المُحدَّدة في مجموعِ إيرادات الموازنة والمُخصَّصة لهذا الغرض، على أن يحسم منها مجموع كلفة الرواتب المعتمدة في السِّلسلة المعتمدة منذ ما قبل الأزمة.
ب- تقسيم المبلغ المالي الإجمالي المتبقي من موازنة الرواتب على عدد أشهر السَّنة، بحيث يصرف منه شهريًّا على الرواتب ما لا يزيد عن 1/12 من مجموع المبلغ.
ج- اعتماد حد أدنى للأجور يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديده نسبة غلاء المعيشة والتَّضخم، والمتطلبات المعيشيَّة الضَّروريَّة لتمكين الإنسان الفرد (كرب لعائلة متوسِّطة العدد) من العيش بكرامة في ظل الظُّروف الاقتصاديَّة والمعيشيَّة الحاليَّة، على أن لا تقل قيمته عن 200$ ولا تزيد عن 3500$.
د- تخصيص الموظَّفين غير الموضوعة بتصرفهم آليات أو وسائط نقل رسميَّة ببدل نقل يحتسب على أساس كلفة الانتقال اليومي من منازلهم إلى مراكز عملهم مضروبًا بعدد أيام العمل شهريًّا، مع التَّمييز بين من يقيمون ضمن النِّطاق الجغرافي للمحافظة التي يعملون فيها، ومن يقيمون خارج نطاقها، بحيث تعادل قيمته 50 $ شهريًّا بالنِّسبة للمقيمين في نطاق المحافظة التي يعملون فيها، و100 $ شهريًّا للقاطنين خارج المحافظة التي يعملون فيها.
هـ- تخصيص كافَّة الموظَّفين والعاملين في القطاع العام بتعويض «تَضخم وغلاء معيشة»، يحدَّد كنسبة مئويَّة من الحدِّ الأدنى للأجور على نحوٍ يضمنُ العدالَةَ والإنصافِ لجميع الموظَّفين، على أن تلغى جميع التَّقديمات المقطوعة أو تحسم مما هو مستحق وفق الطَّرح الحالي. مثال ذلك: يتقاضى جميع الموظَّفين رواتبهم المقرَّرة وفقًا لسلسلة الرواتب المعتمدة منذ العام 2017 وببدل نقل لمن يستحق منهم ووفق المبلغ المشار إليه في البند السَّابق، بالإضافة إلى تخصيص موظَّفي الفئة الخامسة تعويض تضخم وغلاء معيشة يعادل 50% من الحد الأدنى للأجور المعتمد وفق المقترح أعلاه، وموظَّفو الفئة الرابعة بتعويض يعادل 100% من الحد الأدنى للأجور كاملًا، ويتقاضى موظفو الفئة الثالثة بدل تعويض يعادل 150% من الحد الأدنى للأجور، وموظَّفوا الفئة الأولى 200% من الحد الأدنى للأجور، ورؤساء أجهزة الرقابة 250 % من الحد الأدنى للأجور. على أن يخصص المتقاعدون بما نسبته 85 % من مجموع ما يتقاضاه نظراؤهم في الخدمة الفعليَّة باستثناء بدل النَّقل اليومي.
ز- اعتماد قيمة موحَّدة لكل درجة من الدَّرجات الوظيفيَّة، على ألَّا يتجاوز راتب الموظَّف الأعلى درجة في فئة معيَّنة راتب الموظَّف الأدنى درجة من الفئة التي تعلوها.
ح- حرمان أي موظَّف يتخلف عن الحضور إلى عمله دون عذر شرعي من أية تعويضات.
ثانيًا: تبني حل مُستدام: ويكون بتَشكيل لجنة حياديَّة تكلَّف حصرًا بإعداد سلسلة رتب ورواتب شاملة، متكاملة، مُتَّزنة ومُتوازنة، تحفظ حقوق مختلف الموظَّفين في جميع الإدارات الرَّسميَّة والمؤسَّسات العامَّة والهيئات والمجالس والأجهزة التَّابعة للدولة، بما في ذلك المتَّقاعدين منهم، على أن تتضمن إلغاء جميع الإمتيازات الماليَّة للموظَّفين سواء كانت مقرَّرة بقانون أو مراسيم أو قرارات إداريَّة، كما إلغاء بدلات ساعات العمل الإضافيةّ وبدلات الانتداب إلى لجان أو هيئات طالما كانت تعقد ضمن أوقات دوام العمل الرَّسمي، وتندرج ضمن مهام شاغل الوظيفة أو موكلة إليه بحكم موقعه، على أن يحدَد الراتب الأساسي لكل رتبة وظيفيَّة والتَّعويضات المكملة له وفق أُسُس مِعياريَّة واضحَة قابلة للتقييم والقياس تُحقِّقُ العدالة والإنصاف، وفق المرتكزات التالية:
أـ احتساب أساس راتب واحد موحَّد لكل فئة من الفئات الوظيفيَّة وفي جميع الأسلاك الوظيفيَّة بما في ذلك أعضاء الهيئات النَّاظمة، على نحو لا يتسبَّب بتفاوت كبير بين الفئات الوظيفيَّة، على ألَّا يزيد الراتب الأساسي للفئة الأعلى عن أربعة أضعاف الراتب الأساسي للفئة الأدنى في السُّلم الوظيفي، يؤخذ بعين الاعتبار عند تَحديدِه الأمورُ التاليَة:
1- المستوى التَّعليمي المطلوب لاستحقاق الفئة الوظيفيَّة أو لإشغال منصِب وَظيفي بعينه.
2- التَّمايز التَّفاضلي (والذي يبنى على النسبة الوسطيَّة للمقبولين عند إجراء إمتحانات الكفاءة التي تجرى لقبول الانتساب إلى السِّلك الوظيفي).
3- الجهد والأعباء الفكريَّة والجسديَّة العامَّة التي يستوجبها القيام بالوجبات الوظيفيَّة.
ب- احتساب التَّعويضات المتممة للراتب وفق معامل (Coefficient) ثابت لا يتجاوز 10% من أساس الراتب لكل من العوامل التالية:
1- التَّخصُّص العلمي والخبرات الفنيَّة المطلوبة التي تمييز الموظَّف الفني عن باقي زملائه في الوظيفة، (طبيب، مهندس، صيدلي، مبرمج معلوماتي...الخ)، موظَّف فني (كهرباء، ميكانيك، ألكتونيك، كيمياء، مختبر بيولوجي ...الخ).
2- طبيعة الخدمة التي تتطلبُّها الوظيفة أو المنصب الوظيفي (دوام نهاري أو ليلي أو تناوبي ليلي - نهاري، تطلُّب العمل خلالَ أيام العُطلِ والأعيادِ الرَّسميَّة ...الخ).
3- المخاطر الصُّحيَّة التي يتعرَّض لها الموظَّف في معرض تأدية مهامه الوظيفيَّة.
4- مخاطر السَّلامة العامَّة التي يتعرَّض لها الموظَّف في معرض تأدية مهامه الوظيفيَّة.
5- المخاطر الأمنية التي يتعرَّض لها الموظَّف في معرض تأدية مهامه الوظيفيَّة.
6- العناء الجسدي والنَّفسي الذي يعانيه الموظَّف في معرض تأدية مهامه الوظيفيَّة.
7- أيَّة عوامل أخرى ينبغي أخذها بعين الاعتبار... الخ
وينصح بقيام اللجنة المقترح إنشاؤها بعمليَّة تقييم عامَّة تشمل إجراء مقابلات مع عدد من الخبراء والموظَّفين الحاليين والسَّابقين في كل قطاع من مختلف الفئات والرتب والاختصاصات الوظيفيَّة، للوقوف على مُختلفِ الظُّروف والعوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار كمعايير عند اعداد سلسلة الرتب والرواتب الخاصَّة بالموظَّفين والعاملين في القطاع العام والتَّعويضاتِ المُكمِّلَةِ لها.
إن هذه المقاربة تتبنى حلين متكاملين مبنيين على معايير موحَّدة عادلة ومنصفة، تحول دون التَّفاوت غير المُبرَّر في المداخيل الشَّهريَّة لكافَّة الموظَّفين، كما أنها تُساوي بين العاملين في مختلف القِطاعات والأسلاك الوظيفيَّة المُتساوين في الفئة والدَّرجة الوظيفيَّة، وأخيرًا تضمن انتظام وحسن سير العمل في القطاع العام وزيادة إنتاجيَّته، ولا تؤثر سلبًا على الاستقرار النقدي.
* عميد متقاعد