منذ تفجير مرفأ بيروت بسبب أطنان من مادة نيترات الأمونيوم، بات أي حديث عن مواد كيميائية مخزّنة في أي مكان بلبنان تثير المخاوف لدى المواطنين.
ورغم تطمينات مؤسسة كهرباء لبنان حيناً، وتأكيدات وزارة الطاقة سعيها لإزالة تلك المواد بالطرق القانونية والتقنية المطلوبة، الا ان الخوف لا يزال يسيطر عليهم، والسبب معروف طبعا ان لا ثقة للبنانيين بالمسؤولين ولا يأخذون تصاريحهم وكلامهم على محمل الجد، وليسوا مصدر ثقة بالنسبة لهم.
وآخر المخاوف، هو وجود مواد خطرة في معمل الزوق القديم، ومسارعة مؤسسة الكهرباء إلى البحث مع هيئة الشراء العام، آلية «شحن المواد الكيماوية القابلة للانفجار، إلى الخارج، بدون انتظار إجراء مناقصة».
وقد اتصل المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك برئيس هيئة الشراء العام جان العلية أبلغه فيه تسلمه إشعاراً من النيابة العامة التمييزية لشحن المواد الكيميائية القابلة للانفجار في معمل الذوق إلى الخارج، وأكد له العلية ضرورة المباشرة بسحبها فوراً من دون انتظار اجراء مناقصة، مستنداً الى المادة 46 (فقرة 2) من قانون الشراء العام.
واكد العلية لـ«المركزية» ان هذه المواد خاضعة لرقابتنا في عملية الشراء العام، وتحتاج الى تلزيم لترحيلها، وعند الاتصال بنا، كان جوابنا بأن في حال كانت هذه المواد متفجرة وخطرة ولا تحمل التأخير يجب ترحيلها من دون إبطاء، دون انتظار إجراء مناقصة ووضع دفتر شروط وإعلان فيستغرق الامر ستة أشهر، و«الله لا يقدر» يكون قد فات الاوان، لأننا لم ننسَ بعد المآسي التي حصلت جراء انفجار مرفأ بيروت».
وشدد العلية ان «هذه المواد تتبع كهرباء لبنان، اتصل بي الحايك وسألني رأي فقلت له بترحيلها فورا، لأن الوضع لا يحتمل التأجيل. ويجب ان يباشروا بالاجراءات. من جهتنا أعطينا ليس فقط ضوءا اخضر، بل اعتبرنا القضية أولوية»
وعن كيفية إزالتها، أجاب: «أي شركة تكون قادرة على رفع المواد بطريقة آمنة، يُطلب منها ترحيلها لقاء أتعاب معينة معقولة وقريبة من المبالغ المعتمدة، وتُتّبع الأصول العادية ويصار من ثم الى تصفية القضية. لكن كل ما يهمنا من الموضوع هو عدم حصول تأخير. هذه المواد خطرة جدا ويجب إزالتها فورا».
وكتب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب شوقي الدكاش على حسابه عبر منصة «اكس»: «لأن تفجير مرفأ بيروت لا يزال حيّا في ذاكرتنا، ولاننا نعيش تهديدا متواصلا بتوسيع الحرب، نتمنى الاسراع بشحن المواد الكيميائية الموجودة في معمل الذوق القديم لما تشكله من خطر على السلامة العامة».
وأضاف:«القرار اتخذ والعبرة الان بالاسراع في التنفيذ».