يُمكن القول إن مجلس الأمة 2022 الذي أبطله المجلس الدستوري عاد مجدداً في انتخابات 2023 مع نسبة تغيير بلغت 24 في المئة. وكانت نسبة المشاركة جيدة رغم المخاوف من عزوف الكويتيين عن صناديق الاقتراع التي شهدت ثلاثة انتخابات منذ 2020، والذين يأملون أن يصمد البرلمان الجديد فلا يكون مصيره الحل إذا تأزّمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا تبطله المحكمة الدستورية لعلّة ما.
38 نائباً عادوا من مجلس الـ2022، لكن اللافت أن مراكزهم في دوائرهم الانتخابية تبدّلت، فمنهم من تراجع من المرتبة الأولى إلى المرتبة العاشرة والأخيرة، مثل بدر الملا الذي يرى مراقبون كويتيون أن تسميته وزيراً أدت إلى حرقه شعبياً. كما تراجعت أرقام رئيس المجلس المنحل أحمد السعدون إلى 6325 صوتاً والذي كان حل أولاً في الانتخابات السابقة (12239 صوتاً)، ليحوز الشاب المعارض سعود العصفور على أعلى نسبة تصويت (12784 صوتاً) في هذه الدورة. وشكلت خسارة أستاذ القانون عبيد الوسمي مفاجأة للمتابعين.
وأبرز العائدين رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم الذي كان عزف عن الترشّح في انتخابات مجلس 2022. واحتل المرتبة الأولى في دائرته (الثانية) بـ6661 صوتاً، فيما كانت خسارة المرشحة عالية فيصل الخالد مدوية إذ حصلت في هذه الدورة على 324 صوتاً، وهي التي كانت حققت فوزاً في برلمان 2022 بواقع (2472 صوتاً). وحملت انتخابات «أمة 2023» مرشحة واحدة إلى قاعة عبد الله سالم الصباح هي جنان بوشهري التي تدخل الندوة البرلمانية للمرة الثانية.
وزادت حصة الكتلة الإسلامية (الإخوان المسلمين، والسلف، والمحافظين، والقبليين) والذين كانوا وقّعوا قبل موعد الانتخابات الماضية «وثيقة القيم» التي تدعو إلى مزيدٍ من الإجراءات المتشددة التي اعتبرتها شريحة واسعة من الكويتيين مخالفة للدستور، فيما تراجع عدد النواب الشيعة من تسعة نواب إلى سبعة بينهم خمسة يندرجون في خانة المستقلين. وأبرز الخاسرين صالح عاشور وخليل صالح.
وتتجه الأنظار إلى معركة الرئاسة على الرغم من الاعتقاد السائد أن حظوظ السعدون تبقى هي الغالبة، على أن التحدّي الذي يُواجه المشهد الكويتي السياسي يكمن في قدرة السلطتين التنفيذية والتشريعية على التعاون في ما بينهما لتأمين الاستقرار والمسار التنموي في البلاد في مرحلة حساسة للكويت والمنطقة.