إعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ميزانية المملكة للعام المقبل، وقد وجَّه الملك سلمان الوزراء والمسؤولين بالاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية، مؤكدا هدف المملكة لاستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وقال الملك سلمان بكلمة له، إن إعلان ميزانية العام المالي 2022 يأتي بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة (كوفيد 19)، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.
وأضاف أن الإنفاق يبلغ في هذه الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال بفائض يصل إلى 90 مليار ريال، مؤكدا عزم حكومة الممكلة على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.
واعتبر الملك سلمان أن الميزانية تؤكد «حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهتُ الوزراء والمسؤولين، كلٌّ في ما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنمويةً واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة».
من جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الإنفاق في اقتصاد المملكة سيبلغ 27 تريليون ريال حتى حلول العام 2030.
وأوضح ولي العهد بتصريح صحفي امس بعد إقرار ميزانية المملكة للعام 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجاءت الميزانية تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن ميزانية 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة، متوقعاً تحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022 تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي للمملكة، كما أن العجز في 2021 بلغ نحو 2.7% من الناتج المحلي مقابل 11.2% في 2020.
وأكد الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في استقرار أسواق الطاقة، وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء القادمة، مشيراً إلى أن «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» .
وتأتي ميزانية المملكة للعام المقبل، استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقاً، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن اقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات، المساهمة التنموية الفاعلة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص، مشيراً إلى النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 ، والذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس (كوفيد-19) .