أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود الرفض القاطع لاستهداف المدنيين الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ذريعة، ودعا إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية، وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.
وفي كلمته خلال افتتاح قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الرياض، قال ولي العهد "يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد، يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء".
وأكد الأمير محمد ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين في فلسطين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.
وكانت الرياض قد استضافت أمس قمة تاريخية هي الأولى بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان حيث اجتمع قادة وزعماء 16 دولة خليجية وآسيوية لتدشين خطة عمل مشتركة للفترة 2024 – 2028، رأى الأمير محمد بن سلمان إنها «ترسم خريطة طريق واضحة لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعاً».
ودعت القمة إلى حل سلمي للصراع وفقا لحل الدولتين، مُدينة جميع الهجمات على المدنيين، ودعت كل الأطراف إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ودان بيان قمة مجلس التعاون ورابطة "الآسيان"، "جميع الهجمات ضد المدنيين"، داعيا "جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة. بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة".
كما دعا "جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 آب 1949م"، مطالبا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن".
وحث البيان الختامي "جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقا لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 4 يونيو 1967 بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مؤكدا "دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، وحل النزاع بين إسرائيل وجيرانها وفقا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بهذا الصراع".
ويرى مراقبون أن «قمة الرياض» تعكس تقدير الدول المشاركة لمكانة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على بناء شراكة استراتيجية بين دول الخليج ورابطة الآسيان، ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرين إلى أنها تعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي لتعزيز مكانة المجلس عالمياً.
(الوكالات)