تبذل الحكومات الرشيدة كثيرا من الجهد والمال، في سبيل تثقيف أبنائها، والترفيه عنهم، وتوفير الراحة والطمأنينة لهم، وإبعادهم عن كل ما من شأنه، أن يعكّر صفاء عيشهم، أو يسيء إلى سمعتهم، أو يخيّب آمالهم وأمانيهم في المستقبل المنشود. الوزراء مجرّد خدمة يحملون أوزار الشعب وليس نقيض ذلك.
الحكومات الراقية الواعية، بمثابة أم عاقلة رؤوم، تجنّب فلذات كبدها الجهل، وتدفع عنهم الضرر والأذى، وتحرص على إظهارهم بمظهر أنيق جميل، يثير من حولهم القدر والإعجاب.
والواقفون على تواريخ انبعاث الأمم والشعوب، يعلمون أن رقيّ الشعب منوط برقيّ حكامه، وان راحته ورفاهيته، وقف على ما يسنّون من أنظمة، وما يصدرون من قوانين ومراسيم، تسودها الحكمة والعدالة وروح الإصلاح، وتراعى فيها حقوق الفرد والمجموع معا.
مما تقدّم، لا بد من قيام وزارات أساسية فعلية فاعلة تتناول شؤون الثقافة والتربية في جدّية. إنها وزارات سيادية بامتياز لو يدرون، تتوقف عليها سيرورة الأوطان وصيرورتها. فلم ندع شعبا لا يتمتع، على الرغم من علو كعبه أحيانا علما ومعرفة، بأي حرية أو كرامة ناجزة؟ كيف تأتّى لشبابنا الذي لا يبرز إلّا خارج الحدود، أن يتشرذم على أرض الوطن في اتجاهاته الأساسية، ما يجعل مقومات التقدّم والرقيّ تفترض مزيدا من الجدّ والإخلاص والتضحية في أداء الواجب الوطني والإنساني الشامل؟ المصلحة الذاتية والطائفية الضيقة، ينبغي أن تنطفئ كفقاعة الصابون، وأن تضمحل كالهباء المنثور، تجاه مصلحة الأمة جمعاء.
متى نستيقظ من رقدة امتدت طويلا، ونسير معا في ركب الإصلاح الذهني أولا، ونثب إلى قمم المجد الوضّاء، بهمّة الليث، وطموح النسر، وعقيدة المؤمن بحقّه وكرامته؟ فالتطور يوجب الوثوب بأقدام الجبابرة، ويقضي بالسمو إلى مراقي العزّة والحضارة الباذخة.
بعيدا عن التوارث الاقطاعي و/أو الطائفي البغيض، شأن بلادنا أن تنعم بحضارة تتجلّى ينبوع كثير من الحضارات. فإلام يدبّ في دنيانا الشقاق والفوضى بذريعة أن التاريخ يعيد نفسه إلى ما لا نهاية له؟
أستاذ في المعهد العالي للدكتوراه