نحن هنا لسنا في وارد الدفاع عن المخلين بالامن والخارجين عن القانون، ولكن ان تبدأ حملة امنية لمصادرة الدراجات النارية المخالفة من دون وضع استراتيجية وتقديم الحلول لعدم الوقوع في الفوضى والتصادم بين القوى الامنية والاهالي المحتجين على غرار ما حصل في منطقة المريجة وفي مختلف المناطق اللبنانية من قطع للطرقات واطلاق نار وتوتر كبير بين الشبان والعناصر الامنية.
ضبط المخالفات في الشوارع، بطريقة عشوائية انطلاقة من مصادرة الدراجات المتوقفة على جوانب الطرقات وامام المحال التجارية، والمواجهة التي جرت بين الدرك وعنصر الجيش، اسقطت هيبة الدولة، وحولتها من فارضة للقانون الى عصابة تشبيح وقرصنة وشرشحة للناس، خصوصا ان السماسرة دخلوا على الخط، فهناك من يطلب من المواطنيين 300 دولار مقابل تسجيل دراجته او سيارته في النافعة، التي لم تفتح ابوابها طيلة ايام الاسبوع للتسجيل وقررت فتحها سبعة ايام لفك حجز الاليات.
وعوضاً عن هذه العراضة، ألم يكن الاجدى تقديم إقتراح حلّ عملي وقانوني يسهِّل على المواطن اموره ولا تجعله عرضة للابتزاز على سبيل المثال تعميم نموذج تتم تعبئته من قبل اصحاب الدراجات عن نوع ومواصفات كل منها، ويتقدمون من مخافر قوى الأمن الداخلي في النطاق السكني لكل منهم في لبنان ضمن مهلة شهرين، ويسلمون النماذج المعبّأة والموقعة من كل منهم مع صورة عن الهوية الشخصية ويتم التأكد من المستندات على عاتق كل مخفر، ليتم بعدها فتح النافعة وتسجيل هذه الاليات.
وبعد انقضاء المهلة تُصادَر كل آلية لا تحمل رخصة مؤقتة او دائمة.