112 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وفيما لم تسفر الجلسات الانتخابية الـ11 عن أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب 2022 في 22 أيار الفائت في مهام تصريف الأعمال، في وقت يواصل الدولار ألاعيبه وتحليقه، مترافقا مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، فيتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليه فيما مضى «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع بإسم الرئيس العتيد.
بأي حال، فإن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا» ويدخل اليوم 112 على شغور الكرسي الأولى، ولبنان أمام استحقاقات دستورية هامة أبرزها الانتخابات البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، في وقت تتواصل معه مرارات اللبنانيين التي باتت تطال كل تفاصيل حياتهم اليومية، وخصوصا الصحية والاجتماعية والتربوية والاستشفائية والدوائية والغذائية، إضافة الى النور وحركة النقل، بالتزامن مع تزايد تقهقر حياة المواطنين في لبنان حيث قاربت نسبة الفقر المتعدّد الأبعاد 85% وفق دراسات لمؤسسات دولية.
مائة يوم تفصل عن نهاية ولاية المجالس البلدية والاختيارية والمخاتير الممددة عاما واحدا أي حتى نهاية شهر أيار المقبل. وفيما أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عدة مرات ان وزارته جاهزة لإجراء هذه الانتخابات في موعدها، فان عددا من رؤساء وأعضاء مجالس بلدية يطالبون بعدم تأجيل الانتخابات البلدية لأسباب مختلفة، فبعضهم يريد التخلص من الأعباء الملقاة عليهم والتي يزداد ثقلها نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها لبنان وأهله وخزينة دولته، وبعضهم الآخر اكتفى بتجربة سبع سنوات مُرّة، فيما البعض الثالث تحمّس لتجربته، لكنه آثر الابتعاد عن المهمة، بسبب شحّ الإمكانية التي تجعل من البلدية إدارة محلية حقيقية تسهم في تقدّم وتطوّر المجتمعات المحلية بسبب عدم تطوير قانون البلديات في هذا الاتجاه من جهة، وعدم إعطاء البلديات حقوقها المتوجبة من الصندوق البلدي المستقل، كما يفرضها القانون، وان حصل ذلك يأتي متأخرا من دون معرفة المبلغ الحقيقي المتوجب قانونا لهذه البلدية أو تلك.
وفيما بدأت أصوات خارجية تؤكد على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، بدأت أخبار مرشحين للمجالس البلدية والاختيارية تطلّ في مختلف المناطق اللبنانية. فعلى مستوى الأصوات الخارجية رأت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنروج وسويسرا في لبنان في بيان في العاشر من الجاري أن «إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها أمر أساسي لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة»، وجدّدت «دعوة كل الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية حتى تنفذ بالكامل الخطوات التي سبق أن تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي».
أما على مستوى الترشيح للمخترة أو البلدية بدأت طلائع المرشحين حركتها واتصالاتها في العديد من المناطق، حتى أن هناك بعض المغتربين أو من يعملون في الخارج باشروا عملهم بتأمين الخدمات وتقديم المساعدات المتنوعة التي وصفها كثيرون انها تصب في اتجاه النيّة للترشح للانتخابات البلدية أو للمخترة.
بأي حال، فان إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية يحتاج الى تمويل، ما يستدعي إجتماع الحكومة لإقرار الاعتمادات اللازمة، علما ان إجراء الإنتخابات البلدية غير مرتبط بالانتخابات الرئاسية إلّا من هذا الجانب، أي عملية قدرة حكومة تصريف الأعمال على الانعقاد وإصدار القرارات اللازمة فيما يخص توفير الإعتمادات.
أما بشأن حديث البعض عن أولويته بانتخاب الرئيس أولا، فأن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية يحتاج الى قانون من مجلس النواب، فماذا هم فاعلون دستوريا وقانونيا، علما ان كل الاتجاهات والكتل في المجلس يبقى المطلب الأساسي عندها، إحترام الإستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية، فماذا عن موقف البعض، في استحقاق ديموقراطي يتمثل في الانتخابات البلدية والاختيارية؟!
بشكل عام، موقف وزارة الداخلية والبلديات، واضح حول إجراء الإنتخابات البلدية، ووزير الداخلية والبلديات يؤكد على تطبيق القانون واحترام المهل والمواعيد، ولتتمكن الوزارة من إجراء الانتخابات البلدية، فهي تحتاج الى أموال وشراء عام، بالإضافة الى تنظيم يوم الانتخابات، وعند توافرهما يصبح تنظيم الإنتخابات تفصيل إجرائي.
وفي الخلاصة فان وزير الداخلية والبلديات ملزم بالدعوة للانتخابات وفقا للمادة 14 من قانون البلديات التي تنص: «تدعى الهيئات الإنتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الإقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الإنتخابية ثلاثين يوماً على الأقل». وبهذا فان سريان دعوة الهيئات الناخبة سيصدر اعتبار من أول نيسان المقبل.