179 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وبعد 11 جلسة انتخابية لم تسفر عن أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب في 22 أيار 2022 الفائت في مهام تصريف الأعمال، وفي وقت يواصل الدولار ألاعيبه وتحليقه، مترافقا مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، وهو ما دعا «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان» لأن يشير في بيان له «الى أن الانهيار الذي تشهده الليرة مقابل الدولار الأميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي التوقّف عنده»، مشددا على أن «المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق في العديد من دول العالم بتهم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزوّر».
بشكل عام يتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي، كان يطلق عليه فيما مضى «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد، ولأن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا» ويدخل اليوم الـ 179 على شغور الكرسي الأولى، وتتعدد أشكال الأزمات التي ترمي ثقلها على الناس، وتطال كل نواحي حياتهم، وخصوصا الاجتماعية، حيث تدل المؤشرات على تزايد نسب الطلاق وتراجع نسب الزواج في السنوات الأخيرة.
وفق إحصائية لـ «الدولية للمعلومات» فان السنوات العشر الأخيرة (2012 - 2022) فقد تبيّن أن عقود الزواج المصرّح عنها لدى المديريّة العامّة للأحوال الشخصيّة سجلت تراجعاً في العقد الأخير، في المقابل، ارتفع عدد عقود الطلاق في الفترة عينها.
وتعطي السنوات الأربع الأخيرة (2018 - 2022) صورة ومؤشرا عن هذا الواقع:
في العام 2018 - سجل 63 ألف و287 عقد زواج، يقابلها في نفس هذا العام 7 آلاف و995 عقد طلاق.
2019 - سجل 34 ألف و76 عقد زواج، مقابل 7646 عقد طلاق.
ويلاحظ هنا تراجع في عدد عقود الزواج بلغ 2211 وزيادة في حالات الطلاق بلغت 349 حالة.
2020 - سجل 29 ألف و493 عقد زواج، مقابل 6793 عقد طلاق.
يلاحظ هنا تراجع عقود الزواج بلغ 4583 عن العام الذي قبله.
2021 - سجل 33 ألف و661 عقد زواج، مقابل 7751 عقد طلاق.
ويسجل هنا 958 حالة طلاق أكثر من العام 2020.
2022 - سجل 29 ألف و770 عقد زواج، مقابل 7986 عقد طلاق.
ويسجل هنا تراجع في حالات الزواج بلغت 3891 حالة وازدياد حالات الطلاق عن العام 2021 بلغ 235 طلاقا.
تراجع في الولادات
من جهة أخرى، كشفت إحصائيات في لبنان حدوث تراجع كبير في نسبة الولادات خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2022. في وقت تراجعت فيه «معدلات الزواج بين 2018 و2022 بنسبة 18 في المئة، مما أدّى أيضا إلى تراجع طفيف في معدلات الطلاق.
الولادات السورية
يذكر انه تردّد في الآونة الأخيرة أن لكل 6 ولادات للنازحين السوريين ولادة واحدة للبناني، مع ما تعني هذه المعطيات من تأثير سلبي كبير على التركيبة الديموغرافية والسكانية للبنان، وسط الهجرة المتزايدة لأبنائه الى الخارج.
وفي السياق، ولد منذ عام 2011 ولغاية تشرين الأول 2021، 193,422 طفلاً لأهالٍ سوريين نازحين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. وبالتأكيد فان هذا العدد قد يكون ازداد كثيرا في السنتين الأخيرتين.