142 يوماً على الشغور الرئاسي في لبنان, من دون ان تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا,وبعد 11 جلسة انتخابية لم تسفرعن أي نتيجة, تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب في 22 أيار 2022 الفائت في مهام تصريف الاعمال، وفي وقت يواصل الدولار الاعيبه وتحليقه، مترافقا مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية, وهو ما دعا «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان» لان يشير في بيان له أمس,» الى أن الإنهيار الذي تشهده الليرة مقابل الدولار الاميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي التوقّف عنده»، مشددا على أن» المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق في العديد من دول العالم بتهم الاختلاس وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزور».
بشكل عام يتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد, بانتظارإشارة مرور خارجية, عبر توافق دولي, وإقليمي وتحديدا عربي, كان يطلق عليه فيما مضى «الوحي» الذي يحوله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد, ولأن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد, ليحولها نواب «الأمة «الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية, سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا» و يدخل اليوم الـ142 على شغور الكرسي الأولى , ولبنان أمام استحقاقات دستورية هامة ابرزها الانتخابات البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل, مما يعني حسب قانون البلديات اننا نقترب من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة التي يبدأ مفعولها في الأول من شهر نيسان, في وقت تتواصل معه مرارات اللبنانيين التي باتت تطال كل تفاصيل حياتهم اليومية .
يفترض ان توجه وزارة الداخلية والبلدية بدءا من اول شهر نيسان المقبل, الدعوة للهيئات الناخبة, للمشاركة في عملية انتخابات البلديات والمخاتير والمجالس الاختيارية, عملا في المادة 14 من قانون البلديات,التي تنصّ على أن الهيئات الانتخابية البلدية تدعى بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. ويذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل، أي أنه يقتضي أن يُدعى المواطنون إلى الانتخابات البلدية خلال الفترة الممتدة بين 31/3/2023 و31/5/2023، والتاريخ الأخير تنتهي في ولاية المجالس البلدية والمخاتير الممدة سنة كاملة .
ماذا تؤكد المادة 24 من قانون البلديات ؟
بأي حال, فمدة ولاية المجالس البلدية محددة بنص تشريعي هو قانون البلديات ولا يمكن تمديد هذه المدة إلا بنص تشريعي آخر. اما الحديث عن تسيير الأمور في حال لم تحصل الانتخابات البلدية في أيار المقبل من قبل القائمقامين والمحافظين في مراكز المحافظات فذاك أمر يتعارض مع نص المادة ٢٤ من قانون البلديات التي تتحدث عن هكذا حلول مكان المجالس البلدية في حال تم حل مجلس بلدي أو مجالس بلدية , وليس في حال انتهاء مدة الولاية القانونية .
وكما بات واضحا, فان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان بسام مولوي اكد في العديد من المواقف إن «الوزارة باشرت باتخاذ كل الترتيبات الإدارية والتقنية واللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها في أيار المقبل»., مشيرا الى أنه «سيدعو الهيئات الناخبة في نيسان المقبل للمشاركة في العملية الانتخابية» . كما كان يلفت باستمرار إلى أن «تأجيل الانتخابات البلدية بالتمديد للمجالس البلدية لسنة جديدة ليس مطروحا وأنه يصر على إنجازها في موعدها بشرط أن يتأمّن التمويل المطلوب» .
بانتظار موقف وزارة المالية
على ذلك, فإنه ينتظر موقف وزارة المالية من مسألة تمويل الانتخابات البلدية والمجالس الاختيارية والمخاتير , وهو ما سيتضح خلال المقبلة القليلة المقبلة. و تحديد لجهة آلية الصرف في ظل غياب الموازنة العامة للدولة لعام 2023، فهل سيكون هناك احتمال تأمين التمويل وفق القاعدة الاثني عشرية أو من خلال هبة مالية.
يذكر, ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عرض أمس مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ,شؤونا وزارية وملف الانتخابات البلدية والاختيارية من دون اية تفاصيل أخرى .
الجدير بالذكر, أن عدد المجالس البلدية يبلغ حالياً نحو 1,055 بلدية تضم نحو 12 الف و474 عضواً وتتوزع هذه المجالس البلدية: نحو 944 مجلس بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل.
وهناك أيضا نحو 84 مجلسا بلديا منحلاّ يدير أعماله القائمقام أو المحافظ.
كما ان هناك نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الإنتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها القائمقام أو المحافظ.
ويذكر أيضا, ان الانتخابات البلدية والاختياية, أجريت عام 2016 في ظل حكومة تصريف الاعمال التي كان يرأسها الرئيس تمام سلام .