كيفما ينتقل اللبناني تتردد على مسامعه عبارة الأمن الذاتي. وهي العبارة التي لا تخلو منها وسيلة إعلامية عند استضافة محللين يخبرون عما هو آتٍ من الأيام. ولشدة خطورتها وقوة رنتها يجد من يصغي إليها مندمجا فيها من دون إدراك. فتأتي المخيلة لترسم سلاحا أو سكينا او أي آلة حادة تستخدم في الدفاع عن النفس.
وفي المخيلة أيضا، أسئلة عن كيفية تطبيق هذا الأمر ومن سيلجأ إليه وكيف ؟ وهل يبقى محصورا بمناطق دون سواها؟
لم تأتِ هذه العبارة عن عبث إنما مع تزايد الكلام عن عدم قدرة القوى الامنية في ظل الظروف الراهنة والتي قد تشتد عن مواصلة مهماتها كما يجب. فيبقى تطبيق الأمن الذاتي خيارا عند استفحال الأوضاع وقيام الفوضى.
ما من توقيت محدد للأمر انما المؤشرات تعطي الإنطباع بأن الخيار وقع على هذه الفرضية.
أليست بعض الحوادث على محطات الوقود صورة مصغرة عن هذه المسألة. نجح الجيش في تطبيق القانون والكشف عن الاحتكار ومصادرة المواد المحتكرة. كان التحرك في محله، لكن بعد فترة ليست بوجيزة عادت الأزمة سواء في ما خص خرق القانون وغيره. وهناك أمثلة على ذلك وشواهد بالعين المجردة.
ومع تفاقم الأزمة ورفع الدعم بشكل نهائي قد يكون لبنان امام سيناريو الأمن الذاتي دفاعا عن حادثة سواء صنفت بالصغيرة والكبيرة. ولكن ما سيكون عليه دور هذه القوى مستقبلا؟ تعرب مصادر سياسية مطلعة عن اعتقادها عبر اللواء أن ما يحكى عن عدم قدرة هذه القوى عن القيام بواجباتها على أكمل وجه بفعل تأثرها بالظروف الاقتصادية والمعيشية في البلاد غير دقيق لأن هذه القوى ملتزمة في تطبيق القوانين والحفاظ على السلم الأهلي. وتشير إلى أن هذا لا يعني أن ما قد يحصل لن يكون إلا بمثابة ما هو خارج عن إرادتها.
وترى هذه المصادر أن الأمور قد لا تصل إلى هذا الحد الا في حال اندلعت الفوضى مع العلم ان التاريخ انصف هذه القوى في تعاطيها مع سلسلة أحداث انهكتها تحت عناوين حملت الاستغلال السياسي.
انحلال الدولة يجعل من ظاهرة الأمن الذاتي مسألة مفهومة والمجلس الأعلى يكرر الدعوة إلى اليقظة
وتقول انه بفعل انحلال الدولة ومؤسساتها يصبح اللجوء إلى الأمن الذاتي متاحا وضمن ذلك يندرج اقتناء الأسلحة أو امتهان ما يساعد على الدفاع عن النفس والارض والممتلكات وغير ذلك،مؤكدة هنا أن التقارير الأمنية التي تنجز تعرض على المجلس الأعلى للدفاع وفي كل مرة تتكرر الدعوة لليقظة وقيام التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وفي هذا الإطار، يقول قائد معركة فجر الجرود العميد الركن في الاحتياط فادي داوود لـ «اللواء» أن تلبية الحاجات الذاتية يؤدي إلى الأمن الذاتي وهذه ظاهرة غير صحية على الإطلاق. ويشير إلى أن المجتمعات اللبنانية بالمبدأ تعاني وتسعى إلى تلبية احتياجاتها من خلال الاكتفاء الذاتي وهو ما يقود إلى الأمن الذاتي.
ويؤكد العميد الركن داوود أن هناك عدة شواهد فرغم تفهمنا لنظرية تشريع الضرورة ونظرية ملء الفراغ فإن تعاظم دور البلديات كمثل تأمين الحراسات والدوريات وتنظيم المحروقات... يقلص دور اجهزة اخرى في الدولة ليكبر دور الاحزاب إذ أنه من المتعارف عليه أن البلديات محكومة من الأحزاب المناطقية متوقفا عند واقع المحطات حيث ان بعضها انبرى إلى السؤال عما إذا المواطنون يملكون بطاقة حزبية من أجل ملء خزانات سياراتهم بالوقود. اما محطات أخرى فزودت زبائنها ببطاقات.
ويرى أن موضوع الدواء لا يختلف كثيرا عن هذا الواقع إذ أن هناك صيدليات لا تبيع الأدوية الا لزبائنها حتى أنها تبيعهم ظرفاً أو أكثر من الدواء وذلك بالمونة ايضا مكررا القول أن هذا الأمر يخلق نوعا من الأمن الذاتي داعيا إلى التشدد في المعالجة من قبل المعنيين.
ويسأل عن سبب تخلف بعض الوزارات في حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها كمثل تفرج وزارة الاقتصاد والتجارة على تفلت الأسعار في الوقت الذي يجب استنفار كل أجهزة الدولة لهذه الغاية.
ويضيف: لا زلنا دولة ولا زال للقانون قوته ويجب تطبيق القوانين والأنظمة وأن تنصرف كل وزارات حكومة تصريف الأعمال إلى ممارسة تصريف الأعمال بالفعل.. لماذا على وزير الصحة القيام بالمداهمة ؟ أين اجهزة الرقابة ومصالح حماية المستهلك؟ واذا كان هناك من عدم قدرة أو عجز عن القيام بهذه الأعمال بسبب نقص الموظفين فليصار إلى الاستعانة بموظفي إدارات الدولة أو بعسكريين متقاعدين وهم على استعداد للمساعدة في ضبط الأسعار. وعند العجز فليتم طلب المؤازرة من قوى الامن الداخلي المولجة اصلا بهذه المهمات والتي ايضا بإمكانها طلب الدعم من الجيش في حال عدم القدرة على التنفيذ مضيفا انه من غير الجائز القاء كل العبء على المؤسسة العسكرية والقول «ما فينا ننفذ، اطلبوا الجيش».
فهل يبقى العسكري اللبناني قادرا على القيام بواجباته ؟ بجيب العميد داوود: العسكري يعاني ويقوم بمهماته في ظل الظروف الصعبة وفي الميزان العسكري لا تزال مؤسسة الجيش هي الأقوى واذا حصل أي عمل هام مخل بالامن فإن الجيش يقوم بواجباته كاملة وهو قادر على الحسم علما انه من الواضح ان الجيش يتفهم معاناة المواطن ويتجنب التدخل بعنف شعورا بألم المواطنين الذي هو منهم. اما اذا دعت الضرورة للحسم فهو قادر على ذلك.
ولا بد من الإشارة إلى أنه يقوم بمهمات لا تقع في إطار عمله كالإشراف على توزيع المحروقات، وملاحقة محتكري المواد الغذائية وغيرها.
ويذكر بمهمته في حفظ الأمن على الحدود ومكافحة الإرهاب وبالتالي لا يمكن استنزافه في مهمات غير مجهز لها.
ويوضح أنه يتفهم لجوء المواطنين إلى الجيش وطلب مساعدته إنما يجب ان تمارس جميع أجهزة الدولة عملها دون استفحال ظاهرة الأمن الذاتي..
ويلفت إلى ان القوى الامنية تشعر مع المواطن وتسمح بالتعبير عن الحاجة والالم بالحد المقبول على الرغم من الصعوبات الا انها عند الضرورة فستعمد إلى الإمساك بالأمن ومنع الفلتان واذ يبدي تخوفا من تفاقم المشاكل في لبنان يبدي ثقته بالجيش الذي يحسم ما يجب حسمه لمصلحة البلد واللبنانيين.