وسط الانشغال الرسمي بموضوع حاكمية مصرف لبنان وترقّب قرار نواب الحكام الأربعة بالاستقالة أو الاستمرار بالعمل بعد المداولات مع لجنة الإدارة والعدل النيابية، تجدّدت المساعي القطرية بعد اجتماع لجنة الدول الخمس في الدوحة الاثنين الماضي، وسط معلومات متناقضة أو غير حاسمة عن خلاصات الاجتماع الخماسي، بحيث لم يصدر عنه ما يشي بوجود مبادرة واحدة متفق عليها بين الدول الخمس، إلّا اذا كان الموفد القطري مكلّفاً من هذه الدول بطرح اقتراح مشترك، وهو أمر لم يجرِ تأكيده، بينما زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة الى بيروت بداية هذا الاسبوع توحي بأن ثمّة أكثر من طرح أو اقتراح ما لم يكن لودريان هو المكلّف بنقل اقتراح ما من الدول الخمس.
وحسب معلومات جهات متابعة للحراك الجاري، فإن الموفد القطري الشيخ مشعل الكويبي التقى أعضاء «تكتل الاعتدال الوطني»، وجرى التطرق الى الملف الرئاسي لكن بشكل عام ومن دون أي بحث بالأسماء، لأن مجموعة الخمس لم تتفق على ما يبدو اسم مرشح أو اثنين لرئاسة الجمهورية ليختار بينهما السياسيون اللبنانيون.
وعلى هذا يبقى انتظار استكمال جولة الموفد القطري ووصول لودريان الى بيروت اليوم أو غداً، لتبيان التفاصيل الدقيقة لما جرى في الدوحة وما تم الاتفاق عليه وما تم الاختلاف حوله. لكن في كل الحالات وحسب المصادر المتابعة للاتصالات فإن حل أزمة الشغور الرئاسي ما زال قيد البحث وثمّة أفكار ومقترحات وأسئلة كثيرة تطرح وتحتاج الى مناقشات وتسويق لدى القوى السياسية اللبنانية لإقناعها وإلّا سيبقى المسعى الخارجي بلا جدوى، ما يعني كما سبق وذكرت «اللواء» ان الشغور سيطول الى ما بعد شهر آب وربما أيلول، ما لم تحصل «معجزة سياسية» تقوم بها دولة مؤثرة جداً أو يحصل توافق بين الدول الخمس على حل مقبول من اللبنانيين.
لكن ثمة خشية من أن يكون اختلاف الأولويات والمصالح بين المعنيين داخل لبنان وخارجه سبباً لزيادة الانقسام حول الملف الرئاسي تؤخّر إنجازه أكثر، أو قد تؤدي الى تسويات ظرفية سرعان ما تسقط عند أول خلاف كما حصل في تجارب سابقة، بدل أن تكون المساعي والحوارات الجارية سبباً لتقريب وجهات النظر وطرح حلول مستدامة للأزمات اللبنانية التي باتت معروفة بالتفصيل لدى كل الدول المعنية بالوضع اللبناني وحتى غير المعنية.
وهناك خشية أيضاً لدى بعض القوى السياسية من «فرض الخارج» حلاً لا يتناسب ومصالح لبنان ووضعه الداخلي، وهو ما تم التلويح له في بيان اللجنة الخماسية عبر القول: «أنه يجدر بالنواب اللبنانيين تحمّل المسؤولية بموجب الدستور وانتخاب رئيس، ونظروا (المجتمعون) في الخيارات العملية في ما يخصّ تطبيق تدابير بحق الذين يعرقلون إحراز أي وجه من أوجه التقدّم على هذا الصعيد، وحثّوا القادة والأحزاب على اتخاذ تدابير فورية من أجل الخروج من المأزق السياسي الحالي». فيما نبّه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية محمد الانصاري إلى أن البيان «وجّه رسالة تحذير عامة لجميع الأطراف اللبنانية بعدم عرقلة هذه الجهود لتأثيرها المباشر على مستقبل لبنان وازدهاره واستقراره».
ولكن في هذه الفقرة وفي فقرات أخرى، يدعو ممثلو الدول الخمس «إلى أن يكون حل هذه الأزمة اللبنانية خالصاً، ويتم عبر التوافق، وأن دور المجتمع الدولي هو الضغط الإيجابي لأن تقوم الأطراف اللبنانية بتحقيق تطلّعات الشعب». ما يعني ان الدول الخمس تفضّل أن يكون الحل لبنانيا وبالتوافق، وهو أمر متعذّر بلا تدخّل خارجي أو «مونة» من الدول «صاحبة النفوذ» على الأطراف اللبنانية. ولكن يبقى المهم أن يكون أي حل مستداماً لأزمة النظام وتعدّد وتنوّع تفسير الدستور وفق الأهواء السياسية لكل طرف سياسي. وان يراعي كيفية إعادة بناء مقومات الدولة والاقتصاد بما يعود بالخير على الجميع ولا سيما على الناس المتضررين من هذه الأزمة.