انتهت أمس عطلة عيد الأضحى المبارك ونهاية الاسبوع كما بدأت، بجمود سياسي، بإنتظار ما سيقرره هذا الشهر المتفاوضون في الخارج بالنيابة عن لبنان وقواه السياسية لإختيار رئيس جمهوريتهم العتيد، ووضع برنامج حكمه وبرنامج الحكومة التي سيتم تشكيلها في العهد الجديد، والخطوات التنفيذية لها على كل المستويات، فيما استمرت مواقف العطلة على حالها من دعوات للحوار ورافض له، وهو أمر يُبشّر بأن مرحلة الانتظار ستكون مملّة إذا استمر هذا الإيقاع السياسي من تكرار المواقف.
ولكن يدور همس وتقديرات في أروقة سياسية ضيقة عن انتخاب رئيس للجمهورية هذا الصيف من خارج الاصطفافات المعروفة ومن غير الأسماء المطروحة للتداول، في حال توافقت الدول المعنية بالوضع اللبناني على اسمه وتمكّنت من تسويقه لدى القوى السياسية، «بالترغيب عبر تلبية بعض المطالب والمصالح، أو الترهيب بفرض عقوبات على المعرقلين»، وهي القوى المتصارعة على منصب رسمي أول في الجمهورية بلا صلاحيات كافية لتقرير أي أمر كبير أو صغير من دون موافقة الحكومة التي ستتشكل في عهده، أو موافقة المجلس النيابي على أي قرار يصدر إذا كان المجلس معنياً به دستورياً.
خلاصة الوضع ان الآتي من مقاربات ومبادرات حول الاستحقاق الرئاسي لن يشبه المرحلة الماضية، وإذا لم يتفق اللبنانيون على حل أزمة الشغور الرئاسي ويفرضوه على الخارج، سيفرض الخارج عليهم رئيسهم وحكومتهم، ليس كرمى لعيونهم بل مراعاة لوضع الشعب الذي تئنّ أكثريته الساحقة تحت أسواط لاسعة من فواتير «كهرباء الدولة» والإنترنت الشرعي وغير الشرعي وأسعار المواد الغذائية وكل المواد الحياتية الأخرى الضروية. ولعل بيانات صندوق النقد الدولي وأرقامه عن الوضع المالي والاقتصادي مؤخراً خير دليل على ان تدهور الأوضاع المعيشية للناس بات كارثياً، ولولا فسحة أموال المغتربين لمات الكثيرون من الجوع أو المرض والعَوَزْ.
ثمة ترقّب في ظل العجز والإستعصاء الداخلي لإجتماع مرتقب للجنة الدول الخمس (السعودية ومصر وقطر وأميركا وفرنسا) في الدوحة، وهو اللقاء المؤجل من الشهر الماضي بسبب زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت، ولتبيان النتائج التي حملتها لقاءاته مع القوى السياسية والكتل النيابية المستقلة، وهو أمر قد يستغرق اسبوعا أو ربما أكثر. لكن موعد الاجتماع الخماسي لم يتقرر بعد بسبب إنشغالات أغلب الدول الخمس بأمور تخصّها، لكن ثمة حديث ان الاتصالات بين الدول الخمس ستتوسع لتشمل إيران في المرحلة المقبلة بهدف توسيع رقعة التفاهم والتوافق على معالجة الشغور الرئاسي وعلى اسم مرشح أو أكثر للرئاسة يختار بينهم اللبنانيون واحداً و«يحظى بمباركة دولية وعربية»، كما ان هناك حديثاً عن ان قطر تتولى بشكل أساسي الكلام مع إيران بهدف تسهيل وتليين موقف حلفائها في لبنان من انتخاب الرئيس، على أن تتولى الدول الأخرى تسهيل وتليين موقف الأطراف الأخرى. كما ان بعض المتابعين للوضع يتوقعون طلب تدخّل سوريا مع حلفائها في لبنان لتسهيل انتخاب الرئيس. لكن الواقع ان لا إيران ولا سوريا بصدد التدخّل مباشرة بل انهما سيتركان القرار للحلفاء ولو مع بعض «النصائح».
وفي اعتقاد المتابعين ان الحل سيكون برعاية عربية - عربية ليكون مقبولاً لدى القوى السياسية اللبنانية، ولذلك قد تشهد المرحلة المقبلة زخما لحراك عربي يُمهد للتوافق العربي - الغربي. لكن من غير المعلوم كم ستطول فترة الاتصالات واللقاءات قبل التوصل الى الحل التوافقي الداخلي والخارجي، والأمر متروك لما قد يحمله الموفد لودريان في النصف الثاني من شهر تموز الحالي، في حال حصل الاجتماع الخماسي الموعود قبل وقت زيارته.