ما زالت قضية عودة النازحين السوريين متوقفة عند الاعتراضات الدولية الشديدة، التي تفرض على دول جوار سوريا التي تستضيف النازحين عدم إعادتهم لا سيما من لبنان، قبل الحل السياسي الذي يريده الغرب خلافاً لمصالح سوريا والنازحين والدول المضيفة، لذلك حصل الإجماع اللبناني مؤخرا على رفض قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين في دول الجوار لحين إنجاز الحل السياسي في سوريا، والذي تختلف مقاربات الدول وشروطها ومطالبها حياله بين دولة ودولة.
لهذا تسود البلبلة حركة الحكومة اللبنانية حيال هذا الموضوع، وتوقفت أو تراجعت بشكل ملحوظ عملية «العودة الطوعية» التي بدأت قبل شهرين بين لبنان وسوريا، بسبب عملية الترهيب والترغيب التي يقوم بها الغرب مع النازحين لحثّهم على عدم العودة، لكن بالمقابل، كان للقرار أثر سلبي على دول أوروبا بشكل خاص، حيث ازدادت عمليات الهجرة الشرعية وغير الشرعية للسوريين من لبنان الى العديد من الدول الأوروبية، وبعضهم حصل على طلب هجرة الى دول بعيدة جدا في أميركا الوسطى والجنوبية.
ونتيجة للبلبلة الحكومية ووجود أكثر من رأي داخل الحكومة حول آلية عودة النازحين وطريقة التعاطي مع الملف، أفادت مصادر حكومية لـ «اللواء» ان وزير الخارجية عبد الله بو حبيب انسحب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة عودة النازحين مع السلطات السورية «بداعي السفر المتكرر»، واقترح اسم وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لترؤس اللجنة. وقد أبلغ بو حبيب هذا الموقف الى الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء أعضاء اللجنة.
وأوضحت المصادر ان ميقاتي أبلغ بو حبيب انه سيبلغ الوزراء المعنيين بالقرار رسمياً، وسيحدد لكل وزير من أعضاء اللجنة مهامه في أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء.
لكن حسب معلومات «اللواء» فإن بو حبيب يفضّل مقاربة ملف النازحين بالطريقة الدبلوماسية بالتواصل المباشر مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد ومع الدول العربية والغربية المعنية بموضوع النازحين، خاصة انه عضو في لجنة المتابعة العربية للوضع السوري التي شكّلتها القمة العربية التي عقدت في جدة في شهر أيار الماضي، وهو سيحضر اجتماع اللجنة التي تضم أيضاً الأردن والسعودية والعراق ومصر والأمين العام للجامعة العربية منتصف آب المقبل حسب المفروض للبحث في هذا الملف وفي آلية العودة. لذلك فإن زيارة الوفد الوزاري الذي شكّله مجلس الوزراء الشهر الماضي لزيارة دمشق للبحث في تنفيذ الخطة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين، مؤجلة الى ما بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية.
وأوضحت المصادر «ان لا إمكانية لعودة واسعة للنازحين من دون إعادة إعمار العديد من المناطق التي تضررت جدا بفعل الحرب في سوريا، وهذه العملية بحاجة الى دعم مالي من الدول العربية لا سيما الخليجية منها، (بإستثناء دولة قطر التي ما زالت ترفض تطبيع العلاقة من دمشق). وبالتالي لا بد من الحضور العربي عبر لجنة لمتابعة لإقفال هذا الملف، إضافة الى تغيير المقاربة الغربية الأميركية والأوروبية لهذا الملف الخطير عبر دعم العودة والمساهمة في إعادة الاعمار، وهو ما تعمل عليه الدبلوماسية اللبنانية.
وحسب المعلومات، فقد سمع الوفد الوزاري الذي زار دمشق قبل نحو شهر من كبار المسؤولين السوريين «اننا نرحّب بعودة النازحين ونعمل وسعنا لإعادتهم وأنجزنا ما يمكننا لكن العملية بحاجة الى جهد كبير لإعادة إعمار الكثير من القرى».
وفي اعتقاد المصادر ان الكثير من النازحين السوريين السبعة ملايين لا يرغبون بالعودة لا من لبنان ولا من سواه من دول غربية، لأنهم يحصلون على مساعدات كبيرة حيث هم، مادية وعينية وتأمّنت لهم سبل العيش براحة حيث هم، بسبب الدعم والتشجيع الغربي لبقائهم في أماكن اللجوء، لكن توقف التقديمات الغربية أو تراجعها للنازحين حيث هم قد يفرض معادلة جديدة بحيث تزداد الهجرة من هذه الدول الى أوروبا ما يفرض إجراءات جديدة من هذه الدول.