بات من المؤكد ان الاتصالات بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» اتخذت مسارا جدّيا، بعد المواقف العلنية الإيجابية لكل من رئيس التيار النائب جبران باسيل وعدد من المسؤولين في الحزب، ولكن يبدو ان هذه الاتصالات تتنظر إنضاج المفاوضات لأجل التفاهم على برنامج الرئيس المقبل وهويته، وذلك بعد إعلان باسيل الاستعداد بالقبول مرشح «الثنائي الشيعي» سليمان فرنجية، رغم رفضه على مدى الأشهر الماضية السير به، وكما بات معلوما فان قبول باسيل بالتصويت لفرنجية، مشروط بإقرار اللامركزية الموسّعة، والصندوق الائتماني.
وفي انتظار الثمن الذي يمكن أن يحصل عليه باسيل من خلال مفاوضاته مع «حزب الله»، يبقى الكباش السياسي المتعلق بمسألة الرئاسة الأولى يراوح مكانه، بانتظار ما ستحمله زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت الشهر المقبل.
أما بالنسبة الى موضوع اللامركزية المنصوص عنها في اتفاق الطائف، فإنها تحتاج الى مسار تطبيقي معقّد، وفي هذا الإطار يقول الوزير والنائب السابق بطرس حرب لـ«اللواء»: «ان موضوع اللامركزية الإدارية الموسّعة هو أحد بنود الدستور، ولكن لم ندخل في التفاصيل المالية عندما وضعنا اتفاق الطائف، ومن المستغرب انه وخلال تولي الرئيس ميشال عون الحكم لمدة ست سنوات، ورغم امتلاكه الأكثرية التامة، قام وفريقه بمخالفة بنود الطائف وتدميره هو والدولة، ولم يطرحوا هذا الملف أو تقديم أي مشروع يتعلق به، علما انه كان من السهل حينها تحقيق اللامركزية، كما ان الحكومة التي تم تشكيلها من قبلهم لم تطرح بتاتا هذا الموضوع، ولكن الآن وبعد خروجهم من الحكم وفشلهم في الأداء، باتوا يتحدثون عن اللامركزية، لذلك من المضحك تكاذبهم على الناس، في سبيل تبرير فشلهم من خلالهم طرح الشعارات».
واعتبر حرب ان الأمور التي تتعلق بالوطن وإدارته، ليست موضع مقايضة أو مرتبطة بظروف سياسية معينة، بل بمبادئ معينة تم إقرارها، وعلى الجميع لأي جهة انتموا سياسيا احترام المواثيق الوطنية.
مصادر نيابية معارضة لم تستبعد موافقة «حزب الله» على شروط باسيل، لانه يحاول في شتى الطرق استمالته لانتخاب فرنجية من خلال إغرائه بتنفيذ بعض مطالبه، مؤكدة الى انه إذا لم يتنازل «الثنائي الشيعي» عن تمسّكه برئيس تيار «المردة» وتحديدا «حزب الله»، من المتوقع أن تتحوّل الأوضاع الى أكثر سوداوية.
أما مصادر تكتل «لبنان القوي» اعتبرت عبر «اللواء» ان التكتل كان ولا يزال من أكثر المتحمّسين لإجراء الانتخابات الرئاسية وإنهاء حالة الشغور، والدليل انه لم يقاطع أي جلسة انتخابية دعا إليها الرئيس بري.
وحول إمكانية أن يسمّي التكتل فرنجية في حال تم الدعوة الى جلسة جديدة للانتخابات، قالت المصادر رغم اننا أكدنا مرات عدة رفضنا لانتخاب رئيس تيار «المردة» فإننا حاليا على استعداد كما أعلن رئيس التيار للتساهل بانتخابه، وهذا الأمر لم نكن نتمناه، ولكن نرى ان مصلحة البلد تقتضي إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة والمالية، إضافة الى صندوق الائتماني، لذلك إذا حصلنا عليهما مسبقا، فلا مانع لدينا من انتخاب أي شخصية بما فيها فرنجية، والاتفاق معه على البرنامج الذي عليه تنفيذه بعد انتخابه، لأننا نعتبر ان الإصلاحات التي سنحصل عليها ستكون أهم من اسم الرئيس.
وأشارت المصادر الى انه لا يزال أمامنا خيار، وهو الاتفاق على اسم غير فرنجية وجهاد أزعور، يكون لديه حظوظ لأحداث خرق بالجدار الرئاسي المقفل.
وعن سبب عدم إثارة موضوع اللامركزية الإدارية الموسّعة خلال عهد الرئيس ميشال عون، أشارت المصادر عينها الى ان رئيس الجمهورية طرح هذا الموضوع مرات عدة، وطلب تحريك هذا الملف من قبل اللجان النيابية، ولكن كان القانون يحتاج الى أكثرية نيابية، ولم نكن نملكها لذلك لم نستطع إقراره حتى بمساعدة عدد من حلفائنا، أما فيما خص الصندوق الائتماني الذي بإمكانه إدارة واستثمار مرافق الدولة فان الأزمة التي طرأت بعد 17 تشرين الأول هي التي أدّت بالتفكير بإنشاء الصندوق.
المصادر أثنت على الخطة المتكاملة الذي قدّمها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، والذي طالب فيها بإقرار القوانين الإصلاحية، وإيقاف منصة صيرفة وتشريع الإنفاق، مستغربا كيف ان الحكومة لم تتحرك إلّا على صعيد تشريع الإنفاق.