بدا من مؤشرات وتطورات الأسبوع الماضي، ان تعقيدات كثيرة أضيفت على تعقيدات المشهد الرئاسي، نتيجة تدخّلات وضغوط وتباينات خارجية كثيرة، ونتيجة الخلافات والمواقف الداخلية التي يتخذ بعضها طابع المزايدة و«المقايضة»، كما تفعل قوى المعارضة بوضع موضوع سلاح المقاومة على طاولة شروط انتخاب رئيس الجمهورية، وكما يفعل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بوضع شروط مسبقة للدخول في توافق على انتخاب الرئيس، لا سيما في حواره مع حزب الله، بطلب الموافقة المسبقة على تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، لتحقيق نوع من المكسب السياسي الداخلي، برغم علمه ان مثل هذه المسألة مرتبطة بما تقرره الهيئة العامة للمجلس النيابي خلال مناقشة مشروع اللامركزية الموجود في أدراج المجلس منذ سنوات، وتناسته كل القوى السياسية واستفاقت عليه بعضها مؤخراً بعد فشل تحقيق طروحات سياسية وإجرائية أخرى.
في تعقيد طرح مقايضة السلاح أو وضعه في كفّة شروط انتخاب الرئيس، ان هذا الأمر لا يخضع لرغبة هذا الطرف أو ذاك ولا لمزايداته، ولا سيما انه ارتبط عبر مواقف قوى المعارضة بطرح وجود ومصير حزب الله كاملا على طاولة البحث مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ومجموعة الدول الخمس المعنية بوضع لبنان، وهو أمر أيّدت اللجنة الخماسية جزءاً منه بتبنّي موضوع «سيطرة لدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية».
لكن بعض قوى المعارضة ذهب الى حد طرح «استحالة التعايش مع حزب الله»، متجاوزاً دقائق الوضع اللبناني وحساسياته وتوازناته الداخلية، بما يشي بوجود فكرة كيفية التخلّص من الحزب في المعادلة الداخلية. وهو أمر مستحيل وله تبعات خطيرة على مجمل الوضع اللبناني، ما لم يكن ثمة من يريد في الداخل والخارج أن يدفع لبنان الى حافة انفجار كبير...!
أما في تعقيد مقايضات التيار الحر أمراً وطنياً حيوياً وسيادياً ودستوريا كإنتخاب رئيس الجمهورية، بأمر إجرائي سكت عنه طويلاً هو وغيره أيام كانوا في الحكم طيلة السنوات الماضية، فتكمن في ان باسيل يحاول استدراج حزب الله الى موقع وموقف لا يمكنه البتّ فيه وحده، لأنه خاضع لحسابات ومواقف الكتل النيابية الأخرى الوازنة، التي تختلف نظرتها الى شكل اللامركزية وتفاصيلها القانونية والدستورية عن نظرة التيار الذي يطرحها مالية، ويطرحها غيره تشريعية، مع ما يعنيه ذلك أولا من تجاوز لنصوص الدستور ولصيغة الوفاق الوطني، وتجاوزٍ للتوافق الشامل المطلوب لا التوافق الثنائي بين التيار والحزب في حال حصوله، وتجاوزٍ للتوازنات النيابية والسياسية.
وإذا أضيفت إلى هذه التعقيدات، الى ما يتردد عن تباينات بين فرنسا وباقي أعضاء مجموعة الدول الخمس حول مقاربة الاستحقاق الرئاسي، ووجود حسابات مختلفة بين أطرافها، فإن حل أزمة الشغور يبدو طويلا وربما مستحيلاً، لكن مصادر نيابية متابعة قالت لـ «اللواء»: ان الكلام عن خلاف أو تباينات مبالغ فيه، إلّا اننا لا نهمل ان لودريان ربما يغرّد خارج سرب اللجنة الخماسية لحسابات فرنسية خاصة بوضع فرنسا في المنطقة وبوابتها لبنان، ولكن الأهم ان عدم نضوج التسويات في المنطقة يُؤثر جداً على الوضع اللبناني، وهذه التطورات هي مصدر التباينات وليس الاستحقاق الرئاسي اللبناني فقط.
أضافت المصادر: نخشى أن لا تؤتي التسويات الجاري العمل عليها في المنطقة نتائجها الإيجابية قبل زيارة لودريان الى بيروت والترويج لفكرة التوافق، فما يحصل ليس خلافاً في الرأي حول لبنان بين أركان «الخماسية» بقدر ما هو ترقّب وانتظار لنضوج التسويات الدولية وتهدئة الوضع الدولي المتوتر، ما ينعكس على لبنان إيجاباً أو سلباً أو ستاتيكو طويل الأمد، لا يعلم أحد ما قد يختزنه من عوامل توتر سياسي وربما أمني وأزمات مالية واقتصادية ومعيشية متزايدة.