خاص

حتى نهاية الأسبوع الماضي، كانت كل المؤشرات تدلّ على ان طريق التمديد لولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون سالكة عبر المجلس النيابي، الى ان جاء إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري المفاجئ حين قال «بان حسم هذا الموضوع من واجبات الحكومة أولا وأخيرا وليس من واجب المجلس النيابي»، مما يعني إعادة تقاذف الكرة بين الرئاستين الثانية والثالثة هربا من تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار التمديد، وكأن هناك قطبة مخفية استجدّت خلال الساعات الماضية رغم أهمية مركز قيادة الجيش وما له من انعكاسات مباشرة على الاستقرار الأمني.

وفي السياق، نشُطت في الساعات الماضية حركة الاتصالات والمشاورات بين الكتل ونواب المعارضة لتوحيد الموقف من موضوع حضور الجلسة التشريعية التي من المقرر أن تعقد اليوم، خصوصا ان هناك أكثر من سبعين نائبا كانوا أبدوا دعمهم للتمديد لقائد الجيش واستعدادهم لحضور الجلسة التشريعية لحسم مسألة تأجيل تسريح العماد عون.

من هنا، يطرح السؤال حول مدى صدق النوايا فيما يتعلق بحسم ملف قيادة الجيش، أو ان ما يحصل من تقاذف للمسؤوليات هو مجرد مناورات فاشلة؟ خصوصا بعد أن وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة التي ستعقد بعد ظهر يوم غد وهو مؤلف من 24 بندا من بينها البند 23 الذي ينص على «إصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية وشؤون ضباط وقوى أمنية وترقية ضباط».

مصادر حزب «القوات اللبنانية» استغربت عبر «اللواء» توجّه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى دعوة الحكومة لجلسة لبتّ موضوع التمديد لقائد الجيش بعد تقاعسها عن حسم الملف خلال الأشهر الماضية، لا سيما ان موعد الجلسة تزامن مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضا لعقد جلسة لمجلس النواب تبحث في جدول أعمال واضح يتضمن بندا يتعلق بالتمديد لقائد الجيش.

واعتبرت المصادر ان خطوة ميقاتي بدعوة الحكومة تثير القلق والريبة من حيث التوقيت، ورأت بانه لو قام مجلس الوزراء بواجباته فيما خص تأجيل التسريح، ربما كان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل قد قدّم طعنا أمام مجلس شورى الدولة، وانه في حال تم قبول الطعن، تبقى هناك إمكانية أمام مجلس النواب لإصدار قانون يتعلق بملف التمديد، ولكن بعد ما تقلّصت المهل فان الحكومة بخطوتها هذه تكون قد قطعت الطريق أمام المجلس النيابي، مما يؤشر عن خطة ممنهجة ومدبرة ومقصودة والهدف منها تطيير التمديد وإسقاطه.

وإذ أكدت المصادر على ان «القوات اللبنانية» ستشارك في الجلسة التشريعية، رغم انها لا تعتبر نفسها بأنها تُشرع لأن الأمر يتجاوز كل ما يتعلق بالتشريع وبالسياسة والرئاسة، بل يمسّ بأمن الناس والبلد، وما تقوم به يصبّ حصرا بحماية لبنان وشعبه انطلاقا من توفير مقومات الحماية للمؤسسة العسكرية وسط حرب دخل إليها لبنان، ذكّرت بالشلل الذي شهدته المؤسسة في مطلع سبعينات القرن الماضي، والذي أدّى الى دخول لبنان في الحرب، مشددة على ضرورة العمل لتجنيب المؤسسة العسكرية أي شلل أو تعطيل بأي ثمن كان.

ورأت المصادر ان هناك إمكانية كبيرة لقبول مجلس شورى الدولة طعن التمديد لقائد الجيش لسهولة الأمر خصوصا انه غير موقّع من قبل وزير الدفاع، بينما الطعن أمام المجلس الدستوري في حال أقرّ القانون في المجلس النيابي فهو أكثر تعقيدا وصعوبة لجهة الحيثيات والخلفيات القانونية.

وحول المسلك القانوني والدستوري لموضوع التمديد لقائد الجيش أو تأجيل التسريح يقول الوزير السابق رشيد درباس لـ«اللواء»: «القرار الإداري الذي يصدر عن مجلس الوزراء قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة إذا كان مخالف للقانون، فهو يصدر بعد تبادل للوائح بين الأطراف أي بين الطاعن لدى مجلس شورى الدولة الذي يُبلغ بدوره الحكومة ان القرار بات مطعونا به ويمكن للحكومة أن يكون لديها مدة من الزمن للإجابة، وبالتالي هناك مهل قانونية تستغرق حوالي أشهر لاتخاذ ما هو مناسب» معتبرا انه إذا اتخذت الحكومة قرارها بالتمديد لقائد الجيش على سبيل المثال لفترة ستة أشهر، تكون فترة التمديد قد انتهت قبل صدور قرار الطعن، مشيرا الى ان أي طعنا يقام أمام مجلس شورى الدولة لا يوقف التنفيذ.

وقال درباس: «أما في حال صدر قانون من قبل المجلس النيابي بالتمديد أو برفع سن التقاعد أو مهما كانت تسميته، فان القانون يمكن أن يخضع للطعن ولكن أمام المجلس الدستوري، إضافة الى انه يحتاج الى عدد معين من النواب لتقديم الطعن بالقانون، كما فان المجلس الدستوري بدوره بحاجة الى وقت من زمن للبتّ به، والى نصاب معيّن لعقد اجتماعه واتخاذ القرار المناسب حسب الآلية الدستورية والقانونية».

موضحا الى ان المجلس الدستوري مخوّل بالنظر بالطعون بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب، أما مجلس شورى الدولة يعتبر مرجعية لاتخاذ ما هو مناسب بشأن الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الحكومة.

وحول ما إذا يحق لحكومة تصريف الأعمال القيام بالتعيينات للفئة الأولى بما في ذلك لقائد الجيش دون العودة الى الوزير المعني على سبيل المثال، يقول درباس: «التعيين يتم عادة بناء على اقتراح يقدم من الوزير، ولكن إذا امتنع الوزير عن ذلك في الأنظمة الديموقراطية يتم إقالته، لانه ليس هو من يفرض سياسة الحكومة بل هي من تفرض سياستها على الوزير، ولكن للأسف في لبنان فان كل وزير يعتبر نفسه امبراطورا في وزارته، ولكن الحكومة في النهاية هي من تحدّد المصلحة العامة وتتخذ القرارات اللازمة.