خاص

عاد ملف النازحين الى الواجهة مجدّدا بعد موجة النزوح الأخيرة الى لبنان من المعابر غير الشرعية، حيث تشير المعلومات ان آلاف من السوريين يدخلون الى لبنان بشكل يومي، رغم الجهود المبذولة من قبل القوى الأمنية، لا سيما الجيش اللبناني من مراقبة مكثّفة على طول الحدود بين لبنان وسوريا، والملاحظ زيادة هذه الظاهرة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية لا سيما بعد الأحداث الأمنية التي تشهدها بعض المناطق السورية.

وفي هذا الإطار سألت «اللواء» وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين عن آخر المستجدات المتعلقة بحركة النزوح السوري باتجاه لبنان، فاعترف ان هناك تلكؤاً من قبل الحكومة اللبنانية، مشدّدا على ضرورة العمل لإيجاد حل جذري لمسألة النازحين السوريين، معتبرا ان المخرج يكون من خلال قيام وفد رسمي لبناني بزيارات الى سوريا، والاتفاق مع المسؤولين هناك لعقد بروتوكول، وتوقيع بنود تتعلق بعودة آمنة للنازحين، إضافة الى حماية وضبط الحدود، مشيرا الى ان الإجراءات التي اتخذت مؤخرا من قبل الجيش اللبناني والقوى الأمنية هي مجرّد إجراءات أمنية، وذلك بعد اكتشاف عمليات النزوح الكبيرة، لافتا الى ان الجيش يقوم بواجباته وهو أوقف في الأسبوع الماضي مئات من النازحين غير الشرعيين، معتبرا ان هذه الحركة تشكّل خطرا مخيفا على لبنان.

وأكد شرف الدين على ضرورة عدم التساهل في الموضوع، الذي من شأنه أن يؤدي الى دخول أكثر من مليون سوري إذا استمرت الحركة على هذه الحالة، كاشفا انه خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي حضره الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد مصطفى والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس بيسري، اقترح أن يتم بالتزامن مع ضبط الحدود وحل شبكات تهريب الأشخاص عبر الحدود غير الشرعية، اتخاذ عقوبات بحق كل لبناني يتبيّن انه يأوي أي نازح سوري جديد دخل لبنان بطريقة التهريب.

وردّا على سؤال، اعتبر وزير شؤون المهجرين ان من يتحمّل مسؤولية دخول النازحين، هي شبكات التهريب المنظمة والمحمية، والتي يجب وضع إجراءات جذرية بحقها من خلال اتخاذ قرار سياسي جدّي، وذلك بالتنسيق بين الحكومتين السورية واللبنانية، على أن يكون التواصل على أعلى المستويات وبشكل مباشر.

وطالب شرف الدين وزير الداخلية الى عقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي للبحث في إمكانية إصدار تعاميم الى القائمقاميات والبلديات والمخاتير على كافة الأراضي اللبنانية تتعلق بتنفيذ عقوبات بحق أي مواطن لبناني يأوي أو يستضيف أي نازح سوري دخل بطريقة غير شرعية.

وحول اقتراح القانون الذي سيتقدم به النائب إلياس جرادي والمتعلق بتنظيم إقامة النازحين السوريين، أكد شرف الدين ان لبنان ليس بلد لجوء والنازحين العاديين الذين هربوا نتيجة الحرب يجب إعادتهم الى سوريا، بموجب الخطة التي وضعتها وزارة المهجرين والتي تعتمد على العودة الآمنة، أما بالنسبة الى اللاجئين السياسيين الذي تحدث عنهم النائب جرادي انه حسب القانون والاتفاقية الموقّعة بين المفوضية السامية ووزارة الداخلية اللبنانية يجب أن يتم ترحيلهم الى بلد ثالث، ومن واجب المفوضية أن تتحمّل مسؤوليتها في هذا الإطار، لا سيما ان هناك 600 ألف طلب مقدم من قبل هؤلاء، ولكن لا يتم إلّا تلبية حوالي عشرة طلبات فقط في العام الواحد، باعتبارهم باتوا عبئا على الدول الأوروبية.

وإذ أبدى شرف الدين رفضه لقرار الاتحاد الأوروبي فيما خص موضوع النازحين السوريين، وكشف انه طلب من الرئيس ميقاتي إدراج ملف النزوح من خارج جدول أعمال الجلسة التي ستعقد اليوم، كذلك الطلب من وزير الداخلية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث الملف.

أما على صعيد اقتراح القانون المقدم من النائب إلياس جرادي والمتعلق بتنظيم إقامة النازحين فقد أعلن الأخير لـ«اللواء» ان هدف اقتراح القانون الذي يتم تحضيره لتقديمه الى المجلس النيابي هو من أجل تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا ان القوانين التي ترعى الوجود السوري في لبنان لا يتم تطبيقها، كذلك الأمر للاتفاقيات الخاصة بهؤلاء، خصوصا بعدما تخلّت مفوضية اللاجئين وما تمثله من مجتمع دولي عن مسؤولياتها.

واعتبر جرادي ان صفة النازح باتت لا تنطبق على أكثرية السوريين في لبنان، في ظل خروج ودخول أعداد كبيرة منهم من والى بلدهم، مشيرا الى ان مشكلة النازحين ليست سهلة أو آنية بل باتت تهدّد الكيان اللبناني وهي تخطّت العبء الاقتصادي والأمني.