أثار قرار وزير العمل مصطفى بيرم المتعلق بالسماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بالعمل بعدد من المهن ردود فعل منها المرحبة ومنها الشاجبة، خصوصا ان وضع هؤلاء في لبنان يعتبر لدى شريحة من اللبنانيين موضع ريبة، لا سيما الخوف الدائم من هاجس التوطين والتغيير الديموغرافي الذي يمكن ان يحصل نتيجة ذلك، وكيف اذا اثير الملف الفلسطيني من باب فتح سوق العمل في هذه الظروف الضاغطة التي يمر بها البلد والتي تنعكس على اوضاع المواطن وعمله، ورغم توضيح وزير العمل للقرار المتخذ من قبله فلا يزال الموضوع يشكل تجاذباً سياسياً، وللاطلاع على خلفية هذا القرار سألت «اللواء» الوزير بيّرم عن الامر فرفض بداية اعادة اثارة الموضوع ولكنه أكد ان قراره لم يُتخذ من خارج القانون، لافتا الى انه استعمل نفس العبارات المذكورة من قبل الوزراء أسلافه، وهم محمد كباره، سجعان قزي، وسليم جريصاتي وبطرس حرب، مشيرا الى ان الوزيرة لميا يمين لم تصدر قرارها المعتاد في العام الماضي، ويعتبر بيرم انه اعطى في قراره الاولوية للعمال اللبنانيين ولكن كل ما فعله هو زيادة النسب المتبقية والتي اعطيت للمواطن الفلسطيني كونه يعيش في لبنان وينفق فيه، وذكّر الوزير بالتعميم الواضح الذي اصدره وارسله الى الادارات اللبنانية في هذا الخصوص ويقول فيه ان الاولوية هي للعامل اللبناني».
قزي: قرار سياسي
اما وزير العمل السابق سجعان قزي فيقول في هذا الخصوص: «في نهاية كل عام يُصدر وزير العمل قرارا حول حصرية المهن باللبنانيين مع الاستثناءات التقليدية وهي تتعلق بكيفية اعطاء اجازة عمل للأجانب للفئة الاولى والاستثناءات التي تعطى للفلسطينيين وللسوريين»، ويشيد قزي بما يقوم به بيرم من جهد في قضايا الاجور وتعويضات النقل، ولكن يشير الى انه يختلف معه في الموضوع المتعلق بالسوريين والفلسطينيين، ويرى وزير العمل السابق ان قرار الوزير الحالي هو قرار سياسي خصوصا ان الناحية الانسانية هي ثانوية بالنسبة للاخطار الوطنية المتعلقة بالموضوع لا سيما في هذه المرحلة، ويؤكد قزي ان الوزير بيرم قام بتغيير بالفقرة التي اضافها هو لدى توليه وزارة العمل والتي تقول:«باستثناء الفلسطينيين المسجلين في وزارة الداخلية والمولودين في لبنان حتى انه استثنى هؤلاء من دفع رسوم اجازة العمل وحصر عملهم بالفئات الثالثة ولم يتم اعطاءهم الحق بالعمل بالفئتين الاولى والثانية اي الفئة التي تضم مهندسين واطباء ومحامين وصيادلة ورجال اعمال وغيرهم»، كما يقول قزي الذي يكشف ان الوزير بيرم ابلغ بعض الوزراء زملائه بما ينوي القيام به فنصحوه بعدم اتخاذ مثل هكذا قرار فرد عليهم قائلا: «سأسمح لهم بالعمل والنقابات هي التي تقرر قبولهم او ترفضهم»، لذلك يشير قزي الى ان الوزير المعني شرّع بقراره عمل الفلسطينيين بكل المهن التي من المفترض ان تكون محصورة باللبنانيين دون سواهم، واضاف على ذلك الاشخاض الذين هم دون قيد، ويسأل قزي من يمكن ان يحدد هؤلاء الذين ربما يأتون من سوريا؟
ويوضح الوزير السابق انه لدى توليه الوزارة كان يستثني من اجازات العمل السوريين الذين يعملون بقطاعات البناء والزراعة والتنظيفات وليس السوريين النازحين وهو اراد التمييز بين العامل السوري الذي يأتي للعمل سنويا وبين النازح السوري الذي لا يحق له العمل كونه من مسؤولية المفوضية العليا للنازحين السوريين، ويلفت الى ان الوزير بيرم لم يتطرق الى الفقرة المتعلقة بالعمال السوريين وكأنه اصبح السوري مستثنى من كل شيء واصبح باستطاعته العمل بكل القطاعات، ولفت قزي الى انه قام بإجراء مقارنة بالنص الذي وضعه هو والنص الذي وضعه الوزير الحالي ووجد فروقات واضحة.
واعترف قزي ان القرار الذي اتخذه حينما كان وزيرا كانت خلفياته سياسية ولكنه كان يصب في مصلحة اليد العاملة اللبنانية، اما الوزير الحالي لديه ايضا خلفية سياسية من وراء القرار الذي اتخذه لانه يمثل «حزب الله»، كما يقول قزي وقراره هو لمصلحة غير اللبنانيين.
واشار الوزير السابق انه لا يمكن ان نفتح سوق العمل للفلسطينيين والسوريين بينما هناك قرابة 40% من اليد العاملة اللبنانية عاطلة عن العمل اضافة الى الهجرة غير المسبوقة الحالية والتي لم تسجل بعد في تاريخ لبنان، واعتبر انه لو كان لبنان في مرحلة ازدهار وبحبوحة فإن البلد كان سيتسع للجميع.
وجدد قزي التأكيد ان القرار الذي صدر عن الوزير بيرم هو بمثابة توطين مهني وسكني واجتماعي للفلسطينيين وخلفياته سياسية، واعتبر انه من المفترض ان يتم تقديم طعن الى مجلس الشورى للنظر بهذا القرار وإلا نكون نشرع التوطين بشكل او بآخر، متمنيا على بيرم اعادة صياغة القرار إذا كان غير مفهوم لكي يصبح واضحا.
ولفت الى انه بسبب تطورات النزوح والثورات العربية وحل الدولتين عدل القرار عندما كان وزيرا بقناعة لديه ومن موقفه السياسي الخاص به. وقال:«ما قمت به يدخل ضمن صلاحياتي والتي تقف عند قانون العمل الصادر عن مجلس النواب وهو نابع من الدستور، لذلك لدى الوزير الحرية باتخاذ اي قرار مناسب شرط ان لا يخالف قانون العمل ولا احكام الدستور ولكن قرار بيرم خالف قانون العمل اللبناني والدستور لذلك هوغير قابل للتنفيذ ويجب الطعن فيه او ان يتخذ هو المبادرة للتصحيح اللغوي للقرار».
لجنة الحوار: ردود الفعل إيجابية
اما مصادر لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني فاعتبرت ان ردود الفعل الفلسطينية على القرار كانت ايجابية، واشارت الى ان القرار عادة يتم اتخاذه حسب تقدير الوزارة والسوق باعتبار هناك موجة هجرة كبيرة وهناك طلب على هذه المهن المحدودة والبسيطة، اما المهن المتوسطة فهي تخضع لقوانين النقابات التي تحدد من يحق له العمل ومعظمها لا تسمح للفلسطيني بممارستها، واعتبرت المصادر بأن قرار الوزير هو جزئي وفي قطاعات صغيرة محددة، لانه لكي يستطيع الفلسطيني السماح له بالعمل فهو يحتاج موافقة ثلاث جهات وهي وزارة العمل والوزارة المختصة والنقابة المعنية، مثل التمريض يجب ان يكون هناك موافقة من قبل وزارة الصحة والنقابة.
وتعتبر المصادر ان الحساسية الديموغرافية الموجودة في لبنان والتي تخص الفلسطينيين هي التي حركت الموضوع، ولكن قرار الوزير كان محددا.
واكدت المصادر انها لا تسمح بأن يتم اتخاذ اي قرار يعارض سوق العمل المحلي، خصوصا انه لا يوجد اي طرف لبناني يرغب في التوطين، واكدت انه ستكون هناك رقابة كي لا يتأثر سوق العمل على اللبنانيين الذين لديهم الاولوية، واعتبرت ان التنافس في المهن المحددة هي مع اللاجئين السوريين وليس مع اللبنانيين، وهذا الامر تم اخذه بعين الاعتبار من قبل وزارة العمل كي لا يكون هناك تنافس مع الفئات اللبنانية.