لوحظ خلال الأيام القليلة الماضية إستعادة أركان «التقاطع» بين أحزاب المعارضة المسيحية والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، لترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور - المختفي عمليا عن النظر والسمع بعد جلسة الانتخاب في 14 حزيران الماضي - وذلك في تصريحات لعدد من نواب هذه القوى، منها رئيس لتيار جبران باسيل والدكتور بلال عبد الله وأديب عبد المسيح وزياد حواط وغيرهم، بعدما غاب اسمه عن التداول الفترة الماضية نتيجة مسعى مجموعة الدول الخمس لتحقيق نوع من التوافق اللبناني على اسم الرئيس العتيد للجمهورية وبرنامجه.
وجاءت هذه التأكيدات بعد رفض قوى المعارضة لشكل ومضمون رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، التي تضمنت سؤالين للقوى السياسية حول مواصفات الرئيس وبرنامجه، ووصف بعض أركان المعارضة للرسالة بأنها «سابقة دبلوماسية وتجاوز لسيادة لبنان ودستوره»، عدا رفضها فكرة الحوار أو اللقاء الى طاولة عمل مع الفريق الآخر المتمسّك حتى الآن بترشيح سليمان فرنجية. لذلك تقع استعادة تأكيد ترشيح أزعور من قبيل الرد المسبق على المسعى الفرنسي الجديد، ما قد يعرقل سلفاً مهمة لودريان المقبلة في بيروت أو يؤدي الى تأخير زيارته المقررة مبدئياً أوائل أيلول، لحين جوجلة الإدارة الفرنسية حصيلة مواقف الأطراف المعلنة والمرتقبة من الرسالة الفرنسية.
ولعل بيان قوى المعارضة المشترك الأخير الصادر عن نواب القوات اللبنانية والكتائب و«حركة تجدد» وبعض التغييريين والمستقلين، يعبّر فعليا عن الرد على الرسالة الفرنسية، وهو تضمن عناوين خلافية كبرى لا يمكن للموفد الفرنسي ولا «لمجموعة الخمسة» تحت أي ظرف أو مبادرة أن يوفرا حولها التوافق السياسي لإنتخاب رئيس للجمهورية إذا كان شرط انتخابه تبنّي كل هذه العناوين، بخاصة ان بيان المعارضة «دعا إلى وضع خارطة طريق للمواجهة التصاعدية ضد حزب الله... وأصبح جليّا، عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه. وان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الأمنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والأجهزة الأمنية... ودعوة المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمه منظمة الأمم المتحدة، الى العمل الفوري على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701.
هذه العبارات من شأنها أن تنسف مسبقاً أي مسعى عربي أو دولي للحل التوافقي، بخاصة إذا كانت مدفوعة من جهات خارجية تضغط على لبنان في مجالات عديدة سياسية واقتصادية ومعيشية وأمنية، لأسباب تتواءم مع ما جاء في بعض بنود بيان المعارضة. ولولا خروج الحزب التقدمي الاشتراكي من هذا الاصطفاف وتمسّكه بالحوار المفتوح وسيلة للتوافق على حل أزمة الشغور الرئاسي برغم استمراره بالتقاطع على ترشيح جهاد أزعور، وخروج التيار الوطني الحر أيضاً، ولو انه يغرّد في سرب مختلف، لكان ثقل المعارضة أقوى وأفعل بكثير، لكن اقتصاره على قوى مسيحية ونائب أو اثنين من المسلمين، مناهضين لحزب الله يجعل تأثيره ضعيفاً ومقتصراً على بيئة سياسية معينة معروفة القرار والموقف من سنوات، لكن الجديد في الأمر هو ما أسمته المعارضة قرار «المواجهة الحاسمة»، ما يعني مزيد من التوتر السياسي وتراجع احتمالات التوصل الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية لا في أيلول ولا بعده.
ومع ذلك، يبقى المهم كيف سيتعاطى الفرنسيون مع مواقف المعارضة؟ وكيف سيواصل حزب الله حواره الرئاسي مع التيار الحر وكيف سيتمكن مع حلفائه من إقناع المترددين بإنتخاب سليمان فرنجية في حال عقدت جلسة انتخابية بتدبير أو صفقة ما؟