بات من المسلّم به لدى معظم أطراف قوى المعارضة والثنائي أمل وحزب الله وحلفائهم، ان جلسة الأربعاء لن تنتج رئيساً للجمهورية، لأن أياً من المرشحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور لن يحصل على عدد أصوات يؤهّله للفوز، ما يعني العودة الى نقطة الصفر، وبدء البحث عن حلول أخرى تنهي الاصطفافات الكارثية التي أوقفت مسار البلاد سياسيا واقتصاديا ومعيشيا وحياتيا، بإنتظار ما ستحمله المبادرات الجديدة التي يفترض أن تقوم بها الدول المعنية بالوضع اللبناني ولا سيما فرنسا بعد تكليف وزير الخارجية الفرنسية الأسبق جان إيف لودريان الملف اللبناني، عدا بعض المبادرات الداخلية التي يقيمها أكثر من طرف بهدف الوصول إلى توافق على اسم ثالث خارج الاصطفافات والاتهامات والتشهير.
وتقول مصادر سياسية متابعة: ان ما بعد تكليف لودريان سيكون غير ما قبله. ذلك ان فرنسا خلطت أوراق اللعبة وبدأت تبحث عن مقاربات وحلول جديدة يفترض أن يحملها لودريان هذا الاسبوع، والأرجح بعد جلسة المجلس النيابي الانتخابية يوم الأربعاء المقبل، بعدما تكون قد اتضحت صورة المشهد الانتخابي عبر أوراق التصويت وما يمكن أن يحصده كلٌّ من فرنجية وأزعور، ليتم التأكد من ان الرجلين لن يحصدا عدد الأصوات المطلوبة للفوز، أو التأكد من الكتل النيابية الكبرى ستفرط نصاب الجلسة إذا حصل أحدهما على العدد الكافي. لذلك ستتجه المقاربات الجديدة داخليا وخارجيا نحو خيار ثالث متوافق عليه.
أما ماذا يحمل لودريان؟ فهذا أمر متروك للاتصالات التي باشرتها فرنسا عبر وزيرة خارجيتها كاترين كولونا في الرياض على هامش منتدى «هزيمة داعش» العربي - الدولي، حيث التقت وزراء خارجية لبنان والسعودية وقطر وآخرين ممن لهم «رأي» في الملف اللبناني، وتوافقت معهم على ضرورة إخراج لبنان من مستنقع الاستحقاق الرئاسي الى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تباشر الإصلاحات المطلوبة. ولعلّ سفر السفير السعودي وليد بخاري الى الرياض «للتشاور» مع القيادة السعودية بعد لقاء كولونا بنظيرها السعودي فيصل بن فرحان، دليل على وجود شيء ما يُطبخ في أروقة الخارج لتجاوز خياري فرنجية وأزعور والبحث عن الخيار الثالث المقبول داخلياً.
وذكرت المعلومات أيضاً ان فرنسا ستتواصل مع الجمهورية الإيرانية بهدف توسيع التنسيق مع الدول المهتمة بالوضع اللبناني واستقراره، ومن الأكيد ان مروحة اتصالاتها ستشمل الجانب الأميركي، المهتم أصلاً بموضوعي أمن الحدود الجنوبية واستقرار وضع حاكمية مصرف لبنان بما يعني الاستقرار النقدي وبالتالي الاقتصادي.
لكن الثابت ان ما جرى من اصطفاقات في لبنان بين الكتل النيابية المختلفة، يؤشّر الى خروج فرنجية وأزعور من السبق الانتخابي، لكن المهم كيف سيتم تظهير المخرج بعد جلسة الأربعاء الانتخابية. ولا بد من الإقرار ان المعارضة حققت هدفها بإضعاف ترشيح فرنجية ولو انها لم ولن تضمن فوز مرشحها أزعور، ولا سيما بعدما تردد ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أعلن «ان معركته تتركز حول إسقاط فرنجية وليس فوز أزعور، وانه أبلغ هذا الموقف الى حزب الله وأطراف أخرى»، ولذلك دخل في حفلة التقاطع مع المعارضة على ترشيح أزعور.
وبقطع النظر عما ستكون عليه أصوات النواب المستقلين والتغييريين وبعض نواب التيار الحر خلال الجلسة، فهذا الأمر لا يُغير في الواقع الانقسامي شيئاً ولن يُنتج رئيساً للبلاد، ولن يساهم في حل المعضلات الخطيرة التي تعانيها البلاد على كل المستويات. وبالتالي لا بد أن تُنتج المساعي الجديدة الداخلية والخارجية اقتراحات وأفكاراً جديدة قد تطول ترجمتها إنجازاً رئاسياً بعد شهر أو شهرين، ما لم تحصل معجزة في زمن انتهت فيه المعجزات.
وعلى هذا، ثمة من يرتقب أن يمرّ فصل الصيف بزخم اغترابي وسياحي ناجح ولو لم يكن في البلاد رئيس وحكومة عاملة لا حكومة تصريف أعمال، عدا عن ان نهاية تموز ستشهد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون اختيار البديل، بحيث تفيد المعلومات انه تم الاتفاق على تولّي نائب الحاكم الأول الدكتور وسيم منصوري مسؤولية الحاكمية كما ينص القانون لكن بالشراكة مع المجلس المركزي للمصرف وبحيث تتخذ القرارات بالإجماع لمنع التفرّد والاعتراضات الطائفية التي سبق وصدرت.