يمضي اليوم التاسع بعد المئة على الشغور الرئاسي في لبنان، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وفيما لم تسفر الجلسات الانتخابية الـ11 عن أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب 2022 في 22 أيار الفائت في مهام تصريف الأعمال، في وقت يواصل الدولار الاعيبه وتحليقه ليقترب من الـ 80 ألف ليرة للدولار الواحد، مترافقا مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، فيتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليه فيما مضى «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد.
بأي حال، فإن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا» ويدخل اليوم 109، ولبنان أمام استحقاقات دستورية هامة أبرزها الانتخابات البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، في وقت تتواصل معه مرارات اللبنانيين التي باتت تطال كل تفاصيل حياتهم اليومية، وخصوصا الصحية والاجتماعية والتربوية والاستشفائية والدوائية والغذائية، إضافة الى النور وحركة النقل، بالتزامن مع تزايد تقهقر حياة المواطنين في لبنان حيث قاربت نسبة الفقر المتعدّد الأبعاد 85% وفق دراسات لمؤسسات دولية.
يدخل لبنان في اليوم التاسع بعد المئة من الشغور الرئاسي، وسط أزمات متعددة أخذت تنعكس على مستوى حياة اللبنانيين، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، التي بلغت وفق إدارة الإحصاء المركزي في العام 2021 نسبة 154.8%. بعد أن كان مؤشّر الفقر المتعدّد الأبعاد للعام 2019، بيّن أنّ 53.1% من السكّان يعانون من الفقر المتعدّد الأبعاد. وتشير الدّراسات للعام الحالي الصّادرة عن المؤسّسات الدّوليّة إلى أنّ نسبة الفقر المتعدّد الأبعاد قاربت 85%.
بشكل عام، تسببت الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة الأوجه التي يعيشها لبنان الى تقهقر عام بمستوى حياة الناس، والى تراجع حاد في استيراد البضائع والسلع، بما فيها استيراد الدواء الذي أخذ يؤثر سلبا على صحة المواطنين وسلامتهم.
واللافت انه في العام 2022 ارتفعت نسبة الاستيراد الى مستوى قريب من الأعوام السابقة، لكن استيراد الدواء تراجع بنسبة كبيرة، فتراجعت الكميات وفق «الدولية للمعلومات» 10.129 طناً إلى 6.171 طناً (2018 و2022 تباعاً) أي أنّها سجّلت تراجعاًت بقيمة 4.048 طناً نسبته 39.6%.
ووفقا للدولية للمعلومات فان مستوردات لبنان من عام 2018 حتى 2022 بما فيها الأدوية كانت على النحو الآتي:
2018 - استورد لبنان بما قيمته 19 مليار و980 مليون دولار أميركي منها 964 مليون و600 ألف دولار قيمة أدوية أي ما نسبته 4.8 بالمئة.
2019 - استورد لبنان بما قيمته 19 مليار و239 مليون دولار بينها 795 مليون و800 ألف دولار للأدوية أي ما نسبته 4.1%.
2020 - استورد لبنان بما قيمته 11 مليار و309 ملايين دولار بينها 713 مليون و500 ألف دولار للأدوية أي ما نسبته 6.3%.
2021 - استورد لبنان بما قيمته 13 مليار و641 مليون دولار بينها 508 مليون و600 ألف دولار للأدوية أي ما نسبته 3.7 %.
2022 - استورد لبنان بما قيمته 19 مليار و53 مليون دولار بينها 343 مليون و200 ألف دولار للأدوية أي ما نسبته 1.8%.
ثمة أسباب كثيرة أدّت الى هذا التراجع في استيراد الدواء أبرزها:
- تراجع قدرة اللبنانيين الشرائية جراء التدهور المريع في قيمة عملتهم الوطنية.
- عدم القدرة على دفع ثمن الدّواء، خصوصا لدى فئات كبيرة من اللّبنانيّين مما يهدّد صحتهم، إضافة الى اعتماد أصناف (من الدّواء) أقلّ سعراً.
- زيادة الاعتماد على الأدوية المصنّعة محلياً لتدنّي أسعارها، وأيضاً جودتها وهذا ما زاد إنتاجها.
- استخدام أدوية في معالجة أمراض السرطان أقل كلفة إنما لديها نفس الفعالية وكانت تستعمل في سنوات سابقة.
- لجوء العديد من المسافرين إلى سورية، الأردن، مصر، تركيا، وإيران وغيرها من الدول، إلى استقدام الدّواء منها، نظراً لسعره المتدنّي في هذه الدول مقارنة مع ثمنه في لبنان، إضافة الى اعتماد العديد من العائلات اللبنانية التي لها أبناء أو أقارب في الخارج على طلب الأدوية منهم والتي يتم توفيرها مع أول زائر من عندهم قادم الى البلد، كما بات دارجا أن هدية بعض المسافرين الى الأهل أو الأقارب والأصحاب تكون غالبا الدّواء.