بعد قرار الثنائي الشيعي بكشف ورقته المستورة بشكل معلن وصريح من خلال تأييده ودعمه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية، تترقب الأوساط السياسية انعكاس هذه الخطوة التي لها رمزية سياسية على المعركة الرئاسية، خصوصا مع التزام الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بنصاب الثلثين في انتخاب الرئيس في الدورة الأولى والثانية، رغم تأكيد عدد من الكتل ونواب المعارضة رفضهم تأمين نصاب هذه الجلسة. من هنا فان مصادر «القوات اللبنانية» ترى لـ«اللواء» ان طرح اسم فرنجية لم يكن مفاجئا وهو ليس بالأمر الجديد، وإذ تعتبر المصادر ان المجلس النيابي مختطف ولا يمكن الإفراج عنه من خلال قرار سياسي يريده رئيسه، تسأل عما إذا كان باستطاعة الرئيس بري تأمين النصاب لعقد جلسة الانتخاب، وهل طرح اسم فرنجية اليوم هو نتيجة قراءات سياسية عامة أو مناورة ومحاولة لجس النبض؟
وتؤكد المصادر ان موقف نواب «الجمهورية القوية» واضح وهو عدم تأمين النصاب ليس بسبب اسم المرشح بل بالطريقة التي يُعمل عليها، من خلال إقفال المجلس من قبل السلطة لحين تجهيز مرشحها واستخدامه لأهداف فئة سياسية معيّنة، رغم ان البرلمان هو للجميع ورئاسة المجلس هي موقع دستوري وليست ملك فئة سياسية تريد فرض إرادتها السياسية عندما تريد.
وحول ما إذا كانت هناك وساطة خارجية أو داخلية لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين والوصول الى منطقة وسطية تنهي الشغور الرئاسي، تعود المصادر بالذاكرة للتحرك الذي قام به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومحاولته العمل لتقريب وجهات النظر من خلال طرحه لسلة أسماء حيث كان مصيرها الرفض، كذلك فعل نواب التغيّير الذين قاموا بمحاولة مشابهة قبل انتهاء ولاية ميشال عون ولكنهم فشلوا أيضا كما تقول المصادر.
وعن سبب رفض القوات المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، اعتبرت المصادر ان دعوة رئيس المجلس كانت مجرد رفع شعار الحوار في غياب النوايا الحسنة، وفي ظل استعمال مفتاح المجلس بطريقة خارجة عن الدستور لخدمة قرار سياسي من فئة واحدة مما يعني انعدام الديموقراطية.
وتؤكد المصادر تأييدها لكل مواقف المرجعيات الروحية التي تدعو الى إنهاء حالة الشغور من خلال انتخاب رئيس للجمهورية يكون هو الأفضل من بين عدد من الأسماء المرشحة، ولكن في المقابل تتخوّف من استمرار أمد الشغور وبالتالي الوصول الى فراغات أكبر بإدارات الدولة الأساسية في حال استمر اختطاف المجلس النيابي، مشيرة الى ان الأخطاء التي حصلت في إدارة الأزمة منذ العام 2019 حتى اليوم تسببت بأضرار كبيرة وأكثر بكثير من ما كانت عليه قبل الأزمة، لذلك فان باب الاحتمالات لا زال مفتوحا على مصرعيه.
ولا تتوقع المصادر حلا فوريا للأزمة الحالية التي باتت عميقة جدا في حال تم انتخاب رئيس للجمهورية، وتلفت الى انه طالما هناك استمرار لسلاح خارج الشرعية وتهريب على الحدود غير المنضبطة وإدارة مهترئة وفاسدة فالحلول لن تكون بكبسة زر، وأشارت الى ان مسؤوليات كبرى تنتظر الرئيس المقبل لدى انتخابه وهو عليه بالدرجة الأولى المساهمة بشكل أساسي بتشكيل حكومة فاعلة يتعاون معها ومع المجلس النيابي للوصول الى التعافي.
وتشدّد المصادر على وجوب أن يكون لدى الرئيس القادم القدرة الفعلية لإعادة لبنان الى الخارطة العالمية من خلال إعادة علاقاته مع المجتمع الدولي وبالتالي عودة الثقة الدولية باقتصاده وسياسته، إضافة الى قدرته على تطبيق الدستور والعمل على تطوير القطاع العام وتأمين الخدمات الأساسية، فهذه هي الأولويات المطلوبة من رئيس الجمهورية ومن الحكومة المقبلة ومن رئيسها.
وعما يُحكى عن تسوية خارجية تطبخ من خلال الإتيان بسليمان فرنجية رئيسا مقابل تكليف السفير نواف سلام بتشكيل الحكومة المقبلة، تقول المصادر: «ليس هناك من يقول بان السفير سلام يمثل كل الحالة الاعتراضية أو ان فرنجية يمثل السلطة الحالية، فكل شخص قد يمثل فئة محدودة وليس من الضرورة أن يكونا هما الاسمين المطروحين بشكل جدّي، علما ان تجربة تسوية عون - الحريري كانت فاشلة باعتبار ان لا شيء يضمن استمرار رئيس الحكومة في موقعه طالما بقي رئيس الجمهورية في سدة الرئاسة».
وعن مصير توقيع لبنان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي خصوصا انه بعد شهر من اليوم يكون مرّ على هذا التوقيع عاما كاملا، اعتبرت المصادر ان سبب عدم التوقيع النهائي على الاتفاق يعود الى تقاعس الحكومة من خلال ترجمة خططها وتفاهماتها مع صندوق النقد الى قوانين جدّية لدرسها بشكل متكامل والتصويت عليها، مشيرة الى ان الاتفاق يبقى ساري المفعول حتى تطبيق الإصلاحات والشروط العامة المطلوبة منه، وشددت المصادر على وجوب أن تترجم الحكومة خطتها الى نصوص وقوانين مقرونة بالأرقام، ولفتت الى انه بعد إقرار قانون السرية المصرفية في المجلس النيابي فانه يبقى هناك قانون هيكلة المصارف وإعادة الانتظام الى النظام المالي، علما ان الحكومة تعتبر بأنها لن تستطيع تحويلهما الى المجلس النيابي كونها حكومة تصريف أعمال وهي طلبت من بعض النواب تقديمهما ولكنها لم تدافع عنهما ولم تعطينا الأرقام من أجل فهم كيفية العمل على تشريعهم.
وتختم المصادر بالإشارة الى ان الحكومة الحالية والحكومة السابقة لم تعالجا الأزمة من خلال استمرارهما بإتباع النهج نفسه.