تضيق سُبُل نجاة رئيس حكومة تصريف الأعمال في الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من لوائح الاتهام التي وجّهها إليه المُستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بثلاث قضايا فساد، هي: الرشوة، خيانة الأمانة والاحتيال، ثبتت فيها إدانته بالأدلة والوثائق.
ويسعى نتنياهو إلى أنْ يقود حملة الدفاع عن نفسه من هذه الاتهامات، وهو على رأس السلطة التنفيذية بتسيير أعمال الحكومة، إلى حين إجراء انتخابات عامّة جديدة لـ«الكنيست» في آذار المُقبِل، مُحاولاً استدرار عطف الناخبين، وأنّه يدفع ضريبة على الرغم مما حقّقه من إنجازات للكيان الإسرائيلي.
لذلك، يعمد إلى مُواصلة الاستئثار بقرار «الليكود» من خلال استمرار رئاسته وتزعّمه مُعسكر «اليمين - الحريديم» المُتمثِّل بـ55 نائباً في «الكنيست».
وهو سيُحاول في أوّل خطوة، التقدُّم بطلب ضمان الحصانة في «الكنيست» لمنع مُحاكمته، وهذا يحتاج إلى 61 صوتاً من الأصوات الـ120، وهو أمر صعب للغاية، لأنّ مُعسكر «الوسط - يسار»، الذي يتزعّمه رئيس حزب «أزرق - أبيض» بيني غانتس، والمُتمثّل بـ44 نائباً، سيُصوّت ضدّه، وهو حال «القائمة العربية المُشتركة» برئاسة أيمن عودة، المُتمثّلة بـ13 مقعداً.
ويبقى موقف حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، المُتمثّل بـ8 مقاعد، هو لم يدعم لا نتنياهو ولا غانتس لتشكيل أيٍّ منهما للحكومة، لأنّ هدفه ترسيخ المُكتسبات، والفرصة الآن مُؤاتية ليرد على مُؤامرة نتنياهو ضدّه، إثر خلافهما بشأن التعامل مع قطاع غزّة، والذي كان سبباً باستقالة ليبرمان من وزارة الدفاع (14 تشرين الثاني 2018)، التي تسلّمها نتنياهو، وما أعقبها من حل «الكنيست» وإجراء انتخابات عامّة مرّتين، فشل المُكلّفين بتشكيل حكومة، وأيضاً الاستفادة من الخلافات داخل «الليكود» ومُعسكر «اليمين - الحريديم» بعد توجيه الاتهامات إلى نتنياهو.
لهذا، فإنّ كلمة الفصل بشأن إعطاء نتنياهو ضمانة الحصانة في «الكنيست» ستكون له، مُعتبراً أنّ «الحصانة البرلمانية لنتنياهو تمس ثقة الجمهور بالمُؤسّسة»، ومُتمنياً له «البراءة».
وبهذا يُغلِق ليبرمان الأبواب في وجه أيِّ احتمال لدعم حزب «إسرائيل بيتنا» لمنع مُحاكمة نتنياهو.
وفي ضوء ذلك، فإنّ الجهود مُنصبة الآن بشأن تشكيل حكومة خلال الأيام الـ16 المُتبقية الممنوحة لـ«الكنيست» ليتمكّن أي عضو فيها من تشكيل الحكومة بعد جمعه تأييد 61 نائباً.
وهذا يقطع الطريق على نتنياهو من البقاء في منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، ويجنّب إجراء انتخابات عامّة جديدة، هي الثالثة خلال أقل من عام، وهذه النقطة هي مطلب الغالبية في الكيان الإسرائيلي.
لذلك، فإنّ المُستشار القضائي، الذي أصدر قراره الاتهامي ضد نتنياهو - وهو ما اعتبر إنجازاً هاماً - ينطلق من توقُّع عدم حصول نتنياهو على ضمانة الحصانة، حيث أعلن مندلبليت عن أنّ «نتنياهو، غير مُلزم بتقديم استقالته من منصبه، كرئيس للحكومة الانتقالية، أو الإعلان عن تعذّره القيام بمهامه».
وحول استقالة نتنياهو من الحقائب الوزارية التي يتولاها (الصحة، الزراعة، الرفاه والشتات)، فقد أعلن المُستشار القضائي للحكومة، عن أنّه سيبحث هذه المسألة في الفترة المُقبلة.
ولا يقتصر هذا الأمر على خصوم نتنياهو في الأحزاب الأخرى، بل انسحب الأمر بتفجّر الخلاف داخل «الليكود».
ودعا القيادي في «الليكود» جدعون ساعر، الذي يطمح لمُنافسة نتنياهو على رئاسة الحزب، إلى «إجراء انتخابات داخلية سريعة (برايمرز) لحزب «الليكود» خلال الـ21 يوماً المُقبلة».
واعتبر ما أعلنه نتنياهو بعد تقديم لائحة الاتهام ضدّه، أنّها «مُحاولة انقلاب سلطوية؟ هذا أمر غير مسؤول، إنّ هذا يُحطِّم أنظمة الدولة».
ورأى أنّ «نتنياهو لن ينجح بتشكيل حكومة، ويشترط ربط إجراء الانتخابات التمهيدية لحزب «الليكود» مع الانتخابات التمهيدية لقائمة الحزب لانتخابات الكنيست».
وتردّد أنّ نتنياهو وافق على إجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب خلال الأسابيع الستة المُقبلة، - أي بما يتجاوز فترة الـ21 يوماً التي مُنِحَتْ لـ«الكنيست».
وتباحث نتنياهو ورئيس مركز «الليكود» عضو «الكنيست» حاييم كاتس، خلال لقائهما، في إجراء الانتخابات التمهيدية لاختيار رئيس الحزب.
من جهتها، دعت «القائمة العربية المُشتركة» إلى استقالة نتنياهو من كل مناصبه ليُواجه مصيره المحتوم، وهو أمر أصبح على المحك لوقف حالة الفوضى، التي صنعها بنفسه لتقود «إسرائيل» إلى دولة أبرتهايد».
وحذّر النائب جابر عساقلة (عن «الجبهة» في «القائمة المُشتركة»)، من «أي «سيناريو» قادم، ربما هذا (المُهستر) يفتعل حرب استنزاف ليُحاول الهروب بجلده من فضائحه، وربما انتخابات برلمانية ثالثة في آذار المُقبِل، ونحن لها».
هذا، وبعد تسلّم نفتالي بينت مهامه كوزير لجيش الاحتلال، سارع إلى إطلاق تهديدات ضد قطاع غزّة وسوريا ولبنان، قائلاً: «تعلمون أنّ ردّنا سيكون مُؤلماً ودقيقاً للغاية».
وأعلن خلال مُشاركته في إحياء الذكرى السنوية الـ63، لقتلى حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، الذي أُقيم في مدينة القدس المُحتلّة «من الواضح لأعدائنا، أنّنا سنرد على أي مُحاولة لمنعنا من العيش»، مُشيراً إلى أنّ «هذه التصريحات أوجّهها ليس فقط لأولئك الذين يريدون قتلنا على الجبهة الجنوبية (قطاع غزّة)، لكن أيضاً في الشمال (لبنان وسوريا)».
في غضون ذلك، تشهد الأراضي الفلسطينية، يوم غضب، اليوم (الثلاثاء)، شجباً ورفضاً للإعلان الأميركي باعتبار المُستوطنات في الضفّة الغربية غير مُخالفة للقانون الدولي، حيث تنطلق مسيرات في الضفّة الغربية دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية.
هذه الدعوة وضعت جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهُّب قُصوى، منذ أمس (الإثنين)، خشية أي تطوّرات، في ظل موجة الغضب الفلسطينية ضد هذه الخطوات.