لا يزال تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدّته شركة «الفاريز ومارشال» محور اهتمام العديد من المسؤولين السياسيين والقانونيين والماليين، لما تضمنه من فضائح تطال بالدرجة الأولى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وتكشف عن جرائم فساد وملفات مثيرة للشبهات، منها الهندسات المالية التي كلفت المالية بين العام 2015 والعام 2020، 115 ترليون ليرة لبنانية، في حين بلغت قيمة القروض التي منحها المصرف المركزي 15 ترليون ليرة.
التقرير الذي تضمن أيضا لائحة بأسماء شخصيات سياسية وإعلامية مؤسسات وجمعيات استفادت من أموال المصرف، دفع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تقديم اقتراح الى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون النقد والتسليف تضم قانونيين وشخصيات مالية كانت لها علاقة بالمصرف المركزي، وقد ضمّت اللجنة وزير العدل هنري خوري، وزير المال يوسف الخليل، إضافة الى وزيري العدل السابقين إبراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب، والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش.
وبحسب المعلومات فان الرئيس ميقاتي تحدث أمام أعضاء اللجنة في اجتماعها الأول الذي عقد الاثنين الماضي برئاسته في السراي الحكومي عن ملاحظاته التي سجلها بعد قراءته للتقرير، وأعطى التوجيهات اللازمة والخطوط العريضة لأعضاء اللجنة، فيما خص المواد التي يمكن إجراء صياغة محددة عليها، وتعديلات حولها، واللافت كان التصريح المقتضب الذي أدلى به وزير العدل هنري خوري بعد الاجتماع حيث أعلن «ان الأمور الأساسية في القانون لا تُمسّ، ولكن هناك بعض النقاط التي يمكن أن تطرأ عليها تعديلات تجميلية».
علما ان قانون النقد والتسليف وضع في العام 1964، وهو لم يخضع لأي تعديلات جوهرية منذ ذلك التاريخ، لذلك فهذه هي المرة الأولى الذي يطرح فيها تعديل هذا القانون منذ صدوره، لا سيما انه يمنح حاكم مصرف لبنان صلاحيات واسعة، لا سيما في ما يتعلق بلجنة الرقابة على المصارف، أو بتنظيم العمل المصرفي.
وفي السياق سألت «اللواء» عضو اللجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف وزير العدل السابق إبراهيم نجار عن مهام هذه اللجنة فقال: «من المهام الأساسية لعملنا هو تطوير وتنقيح وتحديث قانون النقد والتسليف، كما ان هذه اللجنة تعتبر مستقلة تماما ، ولديها الموضوعية والضمير المهني، وهذا الامر من شأنه أن يطمئن الجميع، لأننا لا نريد سوى المصلحة العامة، مع علمنا انه ليس باستطاعتنا القيام بمعجزات أو «نشيل الزير من البير»، ولكن في النتيجة يجب أن ترعى النصوص قواعد التعامل مع المصرف المركزي».
وحول ما أعلنه الوزير خوري من ان التعديلات على القانون ستكون تجميلية دون المسّ بالأمور الأساسية، اعتبر نجار انه كان بإمكان وزير العدل الاستعاضة عن هذه العبارة، بعبارات أخرى أكثر ملائمة.
وردّا على سؤال قال: «نحن ندرس القانون، ومن المبكر الحديث عن البنود التي يمكن تعديلها، ولكن سنعود بالاقتراحات التي نراها مناسبة الى الاجتماع المقبل ان شاء الله، والذي تقرر عقده يوم الاثنين».
بدوره اعتبر مصدر مالي رفيع لـ«اللواء» ان عمل اللجنة هو مجرد إضاعة للوقت، باعتبار انه لا يمكن لهذه اللجنة تعديل القانون لان الأجواء الحالية لا تسمح بذلك، وبالتالي قد يتم فتح أبواب عديدة قد تذهب بغير اتجاه، ولفت الى ان أي تعديلا قد يطرأ على هذا القانون، من شأنه أن يمسّ بصلاحية حاكم مصرف لبنان، وهذا الأمر ليس بالأمر السهل في الوقت الراهن، معتبرا ان الأولية هي حل أزمة القطاع المصرفي قبل حل أزمة المصرف المركزي.
واعتبر المصدر وجوب قيام اللجنة بتعديل بعض البنود الأساسية المتعلقة على سبيل المثال بموضوع الاستقلالية المالية ومعها مقر لجنة الرقابة على المصارف ليصبح خارج مبنى مصرف لبنان، وربط الإيرادات أما ضمن موازنة الدولة، أو نسبة معينة من موجودات المصارف إسوة بضمان الودائع. كما ان المطلوب في العمق هو فصل السلطة النقدية عن السلطة الرقابية، على أن يقوم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف أعداد تقارير سنوية للجنة المال النيابية، كذلك أن يحتفظ مصرف لبنان بإدارة الكتلة النقدية، والفوائد والتضخم والأدوات النقدية، كذلك الأمر بالنسبة الى إدارة السلطة الناظمة وبقائه بيد مصرف لبنان أم تنتقل الى السلطة الرقابية، أم تقسم بين الاثنتين.
وشدّد المصدر على وجوب أن يكون لمصرف لبنان تنظيم النواحي القانونية، والتراخيص والشطب، ويكون للجنة الرقابة التنظيم العملاني من حوكمة وملاءة وسيولة وربحية ومخاطر وامتثال، وأن تتمتع لجنة الرقابة على المصارف بسلطة فرض العقوبات على المخالفات الى حد الشطب التي يقررها مصرف لبنان ، كذلك معالجة موضوع هيئة التحقيق الخاصة، بتحديد وتوسيع صلاحية الأمين العام، وكذلك الأمين العام لهيئة الأسواق المالية، مع عدم الاعتراض على ترأس الحاكم منعا لإزدواجية وتضارب السلطات.
إضافة الى أحداث منصب أمين عام وتحديد صلاحية تنفيذية لرئيس لجنة الرقابة على المصارف، ويؤكد المصدر في الختام على أن الأهم هو آلية تعيين الأعضاء شروط تحديد المواصفات وعدم التمديد لهم لأكثر من مرة.