بإنتظار الرحلة الرابعة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت المرتقبة أواخر هذا الشهر، تتجه الأنظار الى ترقّب وصول موفد قطري، والى حوارات نيويورك التي يجريها الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب مع وزراء مجموعة الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني، بما قد يمهّد للحوار اللبناني الداخلي الضروري للتوافق على اسم مرشح أو أكثر لرئاسة الجمهورية، سواء من الأسماء المطروحة أو من الأسماء المخفية في الظل وفي حقائب الدبلوماسيين العرب والأجانب.
وذكرت بعض المعلومات إن الموفد القطري قد يكون محمد الخليفي ويصل الى بيروت مطلع الاسبوع في مسعى لتذليل لعُقد أمام التوافق على اسم مرشح ثالث أو اسمين بالتوافق بين القوى السياسية، وهو ما سيكون منطلقا للحوار المرتقب. وهو سبق وزار بيروت والتقى عددا من الكتل النيابية وركّز وقتها حسبما قيل على النواب السنّة.
وإذا كانت مواقف الدول الأربع السعودية وقطر ومصر وفرنسا باتت شبه معروفة سواء بالتسريب الذي لا تنفيه هذه الدول، أو المعلن الكثير منها على ألسِنة الدبلوماسيين المعتمدين في لبنان والموفدين الذين يزورونه، فإن الترقّب يسود حول الموقف الأميركي الفعلي لا اللفظي المكتفي بالدعوة دوماً الى انتخاب رئيس للجمهورية وإجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبة في الإدارة والاقتصاد والمالية ومكافحة الفساد، وهي مواقف باتت ممجوجة لا تغني ولا تسمن جوع المنتظرين استقرار الوضع السياسي وانتظام الحياة الرسمية الدستورية، ومعالجة الأزمة المعيشية الخانقة التي لا تهتم بها حكومة تصريف الأعمال. بينما المطلوب أن تحدّد الإدارة الأميركية - كما حدّدت الفرنسية - اقتراحاً أو مشروع حل أو تسوية قابلة للنقاش فإما يقبلها اللبنانيون أو يرفضونها.
لكن يبدو ان الإدارة الأميركية تنتظر مساعي الآخرين في لبنان وعينها على أمكنة أخرى من العالم، فتقول كلمتها في حال توصل الساعون الى مقترح أو مشروع حلٍ ما، سواء كانت كلمتها سلبية أو إيجابية، أما أن تترك لبنان يتخبط في هذه الفوضى العبثية فقد يفسر البعض ذلك قراراً سياسياً كبيراً مبنياً على أسباب غير لبنانية ولأهداف تحقق مصلحة أميركا ولا تحقق مصلحة لبنان، خاصة ان حصارها الكهربائي ما زال قائماً على لبنان، فلا غاز مصري ولا كهرباء من الأردن، ولا موافقة على العروض الروسية والصينية وطبعا الإيرانية لإنشاء معامل كهرباء جديدة بهبات أو بأسعار مقبولة وبفترات سماح طويلة. ودوما تحت ذريعة عقوبات «قانون قيصر»، التي تجاوزتها في دول كثيرة وأبقت عليها صارمة على لبنان.
لذلك تترقّب مصادر نيابية متابعة لحركة الاستحقاق الرئاسي الموقف الأميركي الفعلي لا الإعلامي، وتقول لـ «اللواء»: ان القرار الأخير سيكون للإدارة الأميركية في حل أزمة الشغور الرئاسي، وربما كان مبنياً على مسار ومصير تطور العلاقات السعودية - الأميركية ومفاوضات الملف النووي، لأن الإدارة الأميركية يمكن أن تضغط على الدول الأربع في الخماسية لطرح الحل الذي ترتأيه للأزمة اللبنانية وربما يكون في جعبتها اسم المرشح الذي تريد، إلّا في حال أصرّ العرب على أن يكون الحل في لبنان عربيا، بموافقة ومباركة أميركية وأوروبية وبخاصة فرنسية. ويبدو ان هذا الأمر هو سبب تأخير الحل!
وترى المصادر النيابية، ان ما يراه العرب ويريدونه في لبنان مختلف الى حدّ كبير عمّا تراه وتريده الإدارة الأميركية، فمصالح العرب مشتركة ومن ضمنها مصلحة لبنان، ومصالح أميركا معروفة في المنطقة. فهل يفرض العرب قرارهم أم يلتحقوا بالقرار الأميركي في نهاية المطاف، أم ينقسموا بين بين؟
الرهان ما زال قائما برأي المصادر النيابية على ما يمكن أن تُقنِع السعودية وقطر ومصر، الدول الغربية بالحل المنطقي للبنان القائم على توازنات دقيقة، وعلى وصول التقارب السعودي - الإيراني الى حلول نهائية سعيدة لمصلحة المنطقة قبل مصالح الغرب. وعلى الجديد في العلاقة بين السعودية والحوثيين في اليمن بعد دعوة المملكة لوفد الحوثيين لزيارة الرياض وبدء التفاوض على الحلول السياسية النهائية للأزمة اليمنية.