وافق البرلمان والحكومة في الصومال أمس على اتفاق دفاعي مع أنقرة يقضي بأن تساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي في الدفاع عن المياه الإقليمية للصومال، وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الأفريقي، وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان.
ويأتي ذلك على خلفية التوترات الإقليمية مع إثيوبيا التي وقّعت اتفاقا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" أن الاتفاق هدفه ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وأوضح شيخ محمود أن "الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم (أمس) يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى".
وقال الرئيس الصومالي -خلال مؤتمر صحفي- إن هناك "انتهاكات كثيرة في بحر الصومال مثل الصيد غير القانوني واستخدام الإرهابيين والقراصنة والتلوث"، مؤكدا أن الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفدرالية ونظيرتها التركية في مجال التعاون الدفاعي والاقتصادي ستساعد في حل كل هذه الأزمات.
وتابع "الاتفاقية التي أبرمناها مع الحكومة التركية ستستمر لمدة 10 سنوات، وسيتم بناء القوات البحرية الصومالية، وأنها مهمة أيضا للتنمية الاقتصادية والاستفادة من الموارد الطبيعية".
من جانبه، وصف وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع -في منشور عبر منصة إكس- الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة المهمة جدا.
وقال موقع غاروي الإخباري الصومالي إن الاتفاق يمنح تركيا "سلطة شاملة" على الدفاع عن الأراضي البحرية الصومالية وإدارتها.
ووقعت تركيا والصومال في العاصمة أنقرة في الثامن من شباط الجاري، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.
وتستقبل الصومال أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب خارج تركيا، وفقا لوسائل إعلام تركية.
(الوكالات)