وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة أمس على مشروع قانون لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
وينص القرار على حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأميركية، ما لم يتم فصله عن الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، وفق "سي أن أن " وواشنطن بوست.
ويلزم القانون الشركة ببيعه في غضون 180 يوما، وفي حال لم تفعل ذلك سيتم حظره في متاجر التطبيقات الأميركية، وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وجاء التصويت بأغلبية 352 صوتا مقابل معارضة 65، وقد صوت 15 جمهوريا و50 ديمقراطيا ضد المشروع.
ولم يتضح بعد مصير الإجراء في مجلس الشيوخ، علما بأن التصويت لمصلحة القرار في مجلس النواب لا يجعله قانونا، إذ يتعين الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ.
وفي أول رد فعل على الإجراء، انتقد تطبيق "تيك توك" في بيان نقلته "سي أن أن" "تسريع المشروع واتخاذ الإجراء في جلسات مغلقة" مشيرا إلى تحول انتباهه الآن إلى مجلس الشيوخ لمنع المضي قدما في الحظر.
وجاء في البيان: "كانت هذه العملية سرية.. نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد، و7 ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أميركي يستخدمونه".
وكانت بكين حذّرت في وقت سابق أمس الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، المملوك للصين، تيك توك «سيرتدّ حتماً عليها».
وقبيل التصويت أدان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وينبين الحظر المحتمل.
وقال:« على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا قط على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي فإنها لم تتوقف عن قمع تيك توك».
(الوكالات)