بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإٍسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنّ الشعب الفلسطيني يعاني من الاستعمار والفصل العنصري في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف في جلسة استماع أنّ الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل، داعيا إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين دون شروط.
وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، التي طلبت من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وستشارك في الجلسات العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر، في حين أرسلت إسرائيل ملاحظات مكتوبة بدلا من الحضور أمام المحكمة.
وتشكل جلسات الاستماع جزءا من جهود فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل. وتأتي هذه الجلسات وسط مخاوف متزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، والتي تعتبر الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعدما فروا إلى جنوبي القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ستة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضا فحص الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.
وقال المحامي بول ريكلر الذي يمثل الفلسطينيين للمحكمة "الأمل الأكبر وربما الأخير أمام حل الدولتين، وهو أمر حيوي للغاية لاحتياجات الشعبين، هو أن تعلن المحكمة عدم قانونية العقبة الرئيسية أمام هذا الحل وهي الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين".
وشن نتنياهو هجوما حادا على المحكمة بالتزامن مع انطلاق الجلسات.
وفي بيان له أمس اعتبر مكتب نتنياهو أن جلسة استماع محكمة العدل الدولية "يأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات".
(الوكالات)