طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية أمس أن تأمر ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.
وقال ممثل نيكاراغوا، كارلوس خوسيه أرجويلو جوميز، للمحكمة إن برلين انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.
وقال أرجويلو جوميز "لا شك أن ألمانيا (…) كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية"في قطاع غزة.
وأضاف للقضاة أن برلين تتجاهل التزاماتها تجاه القانون الدولي باستمرارها في تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل.
وأردف "هذا يجب أن يتوقف".
في المقابل قالت تانيا فون يوسلر-جلايكين، وهي مستشارة قانونية لوزارة الخارجية الألمانية، للصحفيين في محكمة العدل الدولية "ألمانيا لا تنتهك ولم تنتهك أبدا اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي لا بشكل مباشر ولا غير مباشر".
ومن المقرر أن تقدم برلين دفوعها بشكل أكثر تفصيلا أمام المحكمة في وقت لاحق.
وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل كما أنها واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى إسرائيل.
ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد فقد وردت لها معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023.
وتستند قضية نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقضت محكمة العدل في كانون الثاني بأن اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة هي ادعاءات منطقية وأمرت بإجراءات طارئة شملت دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.
وعلق المانحون الرئيسيون للأونروا، ومنهم الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في تورطهم في هجمات السابع من تشرين الأول.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن برلين استأنفت لاحقا بعض التمويل للنشاط الإقليمي للأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، ولكن ليس لفرعها في غزة.