وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس كتابا إلى قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا، اعتبر فيه أن الافادة الادارية الصادرة عن وزارته تحت رقم 2021/2/290 تاريخ 2021/8/6 لا تزال سارية المفعول، ما يعني بطلان نتائج كل الجمعيات العمومية الانتخابية التي تلت هذا التاريخ.
وجاء في كتاب الوزير: «إنفاذاً لقرار قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا الصادر بتاريخ 2023/8/29، والمبلغ من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 2023/9/5 والذي كلف هذه الأخيرة بإبداء ملاحظاتها على أوراق الدعوى، فإن وزارة الشباب والرياضة على ضوء الأوراق المذكورة تدلي بما يلي:
بتاريخ 2023/7/21، تقدم العميد المتقاعد حسان رستم بصفته أمين عام اللجنة الأولمبية من حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بعيدا باستدعاء أمر على عريضة عرض بموجبه ما يلي:
إن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية عقدت اجتماعاً لها بتاريخ 2021/2/25 وانتخبت أعضاء اللجنة التنفيذية البالغ عددهم 14 عضوا وتمتد ولايتهم من تاريخ 2021/2/21 لغاية 2025/2/24 وابرز ربطاً طي استدعائه إفادة بهذا الخصوص صادرة عن وزارة الشباب والرياضة. نتيجة لخلافات بين أعضاء اللجنة الأولمبية، تم فصل السيد بيار الجلخ من مهامه كرئيس للجنة التنفيذية وتم انتخاب جورج عبود رئيسا للجنة التنفيذية.
وخلص العميد المتقاعد حسان رستم إلى الطلب من المحكمة إصدار القرار بإجراء جردة للأمانة العامة وموجوداتها وختمها وإقفال مكتب الأمانة العامة بالشمع الأحمر ومنع أيا كان من الدخول إليه ومنع السيد جودت شاكر من استعمال صفة امين عام اللجنة الأولمبية اللبنانية وذلك لحين صدور إفادة إدارية جديدة أو البت بالنزاع بشكل نهائي.
وبتاريخ 2023/8/21، تقدم السيد جودت شاكر بصفته أمين عام اللجنة الأولمبية من حضرة قاضي الأمور المستعجلة بلائحة إنفاذ قرار إعدادي أبرز بموجبها إفادة صادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية ورد فيها أنه لا بد من الاشارة الى نص المادة الأولى من القانون 629 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة:(2004/11/20)
تعنى وزارة الشباب والرياضة بشؤون الشباب والرياضة وجمعياتهما والديتهما واتحاداتهما وجميع الأنشطة المرتبطة بها من ميادين تثقيفية وأخلاقية ومدنية واجتماعية وترويحية. وتتولى الإشراف والرقابة على الهيئات واللجان والجمعيات والاتحادات الرياضية والكشفية والشبابية وممارسة نشاطاتها بما في ذلك الترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين وإلغاء هذا الترخيص بعد ثبوت مخالفتها لتلك القوانين والأنظمة».
ان هذا النص يوضح بما لا يقبل الشك، أن وزارة الشباب والرياضة هي وحدها مرجعية الحركة الرياضية بكل هيئاتها، والوزارة هي التي تمنح اللجنة الأولمبية اللبنانية وسواها من الاتحادات والأندية الافادة الادارية عند انتخابها، وذلك بموجب تأكدها من حسن سير العملية الانتخابية، كما أن اللجنة الأولمبية والاتحادات والاندية يُسجلون في ديوان الوزارة كل معاملاتهم الادارية.
وبإعتبار أن الفريقين المعنيين تقدما بطلب إفادة إدارية من الوزارة، فهذا يعني أنهما احتكما اليها كمرجعية، والإفادة الصادرة عنها ملزمة ادارياً ومالياً وفنيا.
وبالتالي، إذا كانت الوزارة غير معنية، فلماذا يطلب إفادة إدارية منها؟، وهل يمكن أو يجوز أن تنشأ هيئة ما في دولة ما وتكون كمثل جزيرة مستقلة خارج قوانين الدولة.