قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس إنه "من العار أن تقف البشرية مكتوفة الأيدي والفلسطينيون يتم قتلهم جوعاً أو قصفاً أو قنصاً".
وأضاف، خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، أن "ما يجري في غزة حرب إبادة كاملة ضد شعب بأكمله، أدواتها الرصاص والقنابل والتجويع".
من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه لا أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة رغم كل المحاولات لوقفها.
وأضاف الوزير، في كلمته خلال الاجتماع في القاهرة، أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع للضغط على السكان لإجبارهم على النزوح.
وطغت الحرب الإسرائيلية على غزة على فعاليات الدورة العادية الـ161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت في مقر الجامعة في القاهرة، أمس واتفق الوزراء العرب على «تكثيف التحرك على المستويين الفردي والجماعي لوقف الحرب في غزة».
وأكد أبو الغيط، في المؤتمر الصحافي أن «اجتماع وزراء الخارجية العرب ركّز على فلسطين والوضع في غزة، وصدرت 8 قرارات في هذا الشأن، في ضوء الأحداث بالغة العنف والسوء في غزة».
وكان وزير الشؤون الخارجية الموريتاني ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، محمد سالم ولد مرزوك قال في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن «لكل دولة عربية علاقاتها وتم الاتفاق على استخدام هذه العلاقات والتحرك للضغط على إسرائيل وحلفائها»، مشيراً إلى أن «التحرك الفردي لا يلغي التحرك الجماعي على مستوى الجامعة ككل».
وأضاف ولد مرزوك أن «القضية الفلسطينية كانت محور اجتماع الوزراء العرب بصفتها القضية المركزية، ولا سيما في ظل حرب الإبادة التي يشهدها قطاع غزة حالياً»، مشيراً إلى «التوافق على تحديد إجراءات مؤقتة لمعالجة الأزمة الحالية، مع التفكير في الحل الدائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
وناقش الوزراء العرب خلال اجتماعهم أمس مشروع قرار تضمن 10 بنود على رأسها القضية الفلسطينية، إلى جانب عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية المتعلقة بالعمل العربي المشترك، إضافة إلى الملف الخاص بالقمة العربية العادية في البحرين المقررة في أيار المقبل.
وكان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد بشكل استثنائي في مدينة جدة السعودية أمس الأول قد دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة".
كما حث الاجتماع على "تقديم المساعدات الإنسانية الفورية لسكان غزة مؤكدا "رفضه أي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه".
من جهة أخرى أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لإسرائيل في الضفة الغربية على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس، خاصة معاليه أدوميم.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن الاستيطان بجميع أشكاله "باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، وأنه يمثل "دعوة صريحة لاستمرار دوامة العنف والحروب".
وقالت الوزارة إن الاستيطان هو "التهديد الأكبر" لأمن واستقرار المنطقة والعالم، بسبب مخاطره على أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام.
بدورها قالت وزارة الخارجية المصرية، إن تصديق إسرائيل على بناء وحدات إستيطانية جديدة في الضفة "إمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي".
وأضافت وزارة الخارجية في بيان، أن مواصلة إسرائيل "ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي".
(الوكالات)