أقرّ الكنيست الإسرائيلي أمس قانوناً يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في محاكم عسكرية بزعم «ارتكاب هجمات ضد إسرائيليين يهود»، لينفذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين.
وأثار هذا التشريع انتقادات دولية لإسرائيل التي تخضع بالفعل للتدقيق بسبب تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويتضمن القانون بنوداً تقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً خلال 90 يوماً من صدوره مع السماح بمهلة إضافية عند الضرورة، لكنه يحرم المُدان من الحق في طلب العفو، مع إبقاء خيار فرض عقوبة السجن المؤبد كبديل لعقوبة الإعدام.
وصاغ مشروع القانون وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي ارتدى هو ومؤيدون متحمسون آخرون دبابيس على شكل حبل المشنقة في الفترة التي سبقت التصويت.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد لله الزغاري، إن «عمليات قتل بطيء» تمارس بحق الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما أدّى إلى وفاة أكثر من 100 أسير منذ تشرين الاول مضيفا «أن مشروع قانون عقوبة الإعدام، في حال أصبح قانوناً، سيشكل «تهديداً كبيراً على حياة المعتقلين».
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو طلب تخفيف بعض عناصر الإجراء لتجنب رد فعل دولي غاضب، قبل أن يوافق عليه.
وأثار مشروع القانون قبل التصويت عليه انتقادات من وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا حتى قبل التصويت لتمريره، وقالوا إنه يتسم بطابع «تمييزي حقيقي» تجاه الفلسطينيين.
وقال الوزراء في بيان مشترك الأحد: «اعتماد مشروع القانون هذا من شأنه أن يقوض التزامات إسرائيل فيما يتعلق بالمبادئ الديمقراطية».
(الوكالات)