واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ209 من الحرب على غزة، قصفه مناطق عدة في القطاع، فيما يجري الوسيطان المصري والقطري اتصالات مكثفة بهدف انجاح المقترح المصري بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.
وأمس خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرة كبيرة في تل أبيب وأغلقت محور أيالون الرابط بين مدن تل أبيب الكبرى، للمطالبة بإبرام صفقة لإعادة المحتجزين في غزة.
من جهتها ذكرت "حماس" في بيان امس أن وفدا لها سيزور مصر قريبا لإجراء مزيد من محادثات وقف إطلاق النار.
وأضاف البيان أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أكد "على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار" وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.
وذكر البيان أن المفاوضات التي ستجري في القاهرة تهدف إلى "إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان".
وقالت حماس السبت إنها تلقت أحدث مقترح إسرائيلي وستدرسه قبل تقديم الرد.
وكشف القيادي في الحركة يوسف حمدان، أمس الأول أن العرض الإسرائيلي الأخير يقترب من موقف الحركة وشروطها، لكنه لا يزال يتضمن "بنوداً ملغمة ربما تؤدي إلى تفجير الاتفاق عند التنفيذ".
في غضون ذلك قال مصدر حكومي إن وزراء إسرائيليين كبارا سيجتمعون لبحث مقترح اتفاق الهدنة وكذلك احتمالات مضي الجيش قدما في عملية برية لاجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين في الطرف الجنوبي للقطاع.
وقال المصدر إن من المقرر أن تجتمع حكومة الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن يليها اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الموسع.
وقال نتنياهو في وقت سابق إنه سيفعل "كل ما هو ضروري للتغلب على عدونا - بما في ذلك برفح- من أجل تأمين مستقبلنا".
وأضاف "كانت ولا تزال لدينا خلافات في الرأي بشأن العمليات في الساحات البعيدة والقريبة، لكنني اتخذت القرار".
كما كد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اليهود "سيقفون بمفردهم" إذا اضطروا لذلك، في ظل تزايد الانتقادات لحكومته بسبب العدوان على قطاع غزة.
وأضاف خلال لقاء مع ناجين من المحرقة النازية "إذا كان علينا أن نقف وحدنا فسنقف وحدنا".
من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك خلافات شديدة بين قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل وبين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة أن قادة الأجهزة الأمنية يقولون إن نتنياهو يمتنع عن حسم قضايا جوهرية ويعرّض إنجازات الجيش للخطر.
وطالبت الأجهزة الأمنية نتنياهو بحسم شن عملية في رفح وقضية الرهائن وتصور لليوم التالي بعد الحرب.
وجدد البيت الأبيض أمس موقفه الرافض لاجتياح رفح مؤكداً أن الموقف الأميركي المعارض للعملية العسكرية المرتقبة، لم يتغير.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إنه لا يوجد اجتماع جديد مقرر بشأن الهجوم البري الإسرائيلي المرتقب على رفح.
من جهتها قالت وزارة الدفاع الأميركية أمس إن الوزير لويد أوستن طالب نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اتصال هاتفي، بضرورة أن تتضمن أي عملية عسكرية محتملة في رفح، خطة "ذات مصداقية" لإجلاء المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الجانبين ناقشا المفاوضات الجارية بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وجهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
ووقّع 57 من النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 212 في مجلس النواب الأميركي الاثنين رسالة تدعو بايدن إلى اتخاذ كل إجراء ممكن لإثناء نتنياهو عن مهاجمة رفح.
بدورها قالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هينز إن الصراع في قطاع غزة هز منطقة الشرق الأوسط وتسبب في تحديات أمنية وإنسانية جديدة، مضيفة أن واشنطن ترجح أن كيفية حل الصراع في الشرق الأوسط ستحدد مستقبل الإقليم لعقود.
وأضافت أن جماعات مسلحة تدعمها إيران تواصل التخطيط لشن هجمات على القوات الأميركية متهمة طهران بانتهاج إستراتيجية طويلة الأمد بدعمها حزب الله وحماس والحوثيين.
كما أشارت إلى أن الحوثيين استأنفوا هجماتهم البحرية شبه اليومية بعد إعلان اعتزامهم التصعيد.
وكان زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيون) قال أمس "نحضّر لجولة رابعة من التصعيد إذا استمر تعنت العدو الإسرائيلي ومعه الأميركي".
من جهة أخرى قالت هينز إن "لا معلومات لدينا حاليا عن أن حماس تؤثر في المظاهرات الطلابية بالجامعات".
على صعيد آخر أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها تقدر كلفة إعادة إعمار قطاع غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار نتيجة حجم الدمار الهائل وغير المسبوق فيه بعد سبعة أشهر من الحرب.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري في مؤتمر صحافي مشترك في عمان مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الأنمائي "تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمر في قطاع غزة تتجاوز الـ30 مليار دولار وتصل حتى الى 40 مليار دولار" مضيفا "إنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية".
وأفاد التقرير بأن إعادة بناء المنازل فيال قطاع يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا سارت الوتيرة بنفس توجه إعادة الإعمار في الصراعات السابقة.
وتظهر بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دُمر.
وأوضح التقييم، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن غزة بحاجة إلى "قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل".
ولكن التقرير ذكر أنه في أفضل سيناريو ممكن بحيث يتم تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، فإن ذلك سيتيح إعادة الإعمار بحلول عام 2040.
ويقدم تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من التوقعات بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب استنادا إلى مدة الصراع الحالي، مع توقع عقود من المعاناة المستمرة.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في بيان إن "المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة".
وأشار التقرير إلى أنه في حالة استمرار الحرب تسعة أشهر، فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8 بالمئة نهاية عام 2023 إلى 60.7 بالمئة، مما يجر جزءا كبيرا من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر.
وفي سياق المساعدات الإنسانية قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض إن الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأميركي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيفتح خلال أيام رغم سوء الأحوال الجوية الذي يعرقل الاستعدادات.
وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي "نأمل جميعا (أن يحدث ذلك) في غضون أيام".
في المواقف نقلت وكالة "بلومبرج نيوز" عن مسؤولين تركيين مطلعين أن أنقرة أوقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد إلى إسرائيل ومنها اعتبارا من أمس الأول.
وفي أول رد إسرائيلي قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.
وأضاف عبر منصة إكس "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلا اتفاقات التجارة الدولية".
وقال كاتس إنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.
(الوكالات)