تواصل القتال العنيف أمس في قطاع غزة حيث "تعجز الكلمات عن وصف الوضع الإنساني" فيه وفق الأمم المتحدة، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت.
وأعلن البيت الأبيض في بيان أمس إنه يبحث مع الكونغرس تحديد الخطوات للرد على قرارات المحكمة مجددا رفضه لها.
وفي وقت لاحق قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن المجلس قد يصوت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية مضيفا في بيان: "يراجع الكونغرس جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان أن تواجه قيادتها عواقب، إذا مضت قدماً"، وفق ما أورده موقع "أكسيوس".
واتهم جونسون إدارة الرئيس جو بايدن بالمساعدة في المضي بتلك الملاحقة من خلال جهودها لكبح عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
من جهته قدم النائب الجمهوري تشيب روي مشروع قانون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها، وهو مشروع يحظى بدعم ما يقرب من 20 نائباً جمهورياً آخر، بما في ذلك النائبة إليز ستيفانيك، رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب.
ولم يقتصر الأمر فقط على النواب الجمهوريين الذين ردوا على مسعى المحكمة الجنائية الدولية، إذ قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي كاثي مانينج في بيان لـ "أكسيوس": "أرفض تماماً إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وقال النائب الديمقراطي ريتشي توريس، وهو مؤيد قوي آخر لإسرائيل، إن قرار السعي لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو "ليس مبنياً على أسس قانونية، بل ذو دوافع سياسية".
بدوره قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الإدارة الأميركية "ستكون سعيدة بالعمل" مع الكونغرس بشأن "رد مناسب" على أي تحرك محتمل من المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل.
وواجه بلينكن في الكونغرس أمس انتقادات من اليمين واليسار بشأن السياسة تجاه إسرائيل إذ اتهم الجمهوريون إدارة بايدن بأنها خذلت إسرائيل في حين قال ديمقراطيون إنها لا تفعل ما يكفي لمساعدة المدنيين في غزة.
وقاطع محتجون غاضبون بلينكن عندما بدأ شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الديمقراطيون.
وترددت هتافات منها "يداه ملطختان بالدماء"، وتراجع بلينكن عن محتجة اقتربت من ورائه وهي تلوح بلافتة كتب عليها "مجرم” قبل أن يخرجها أفراد أمن من القاعة.
وكرر بلينكن دعم إدارة بايدن لإسرائيل وأكد في الوقت ذاته تركيزها على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
وقال "في الشرق الأوسط، نحن نقف مع إسرائيل في جهودها لضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من تشرين الأول مرة أخرى، ونبذل كل ما في وسعنا لوضع حد للمعاناة الإنسانية الرهيبة في غزة ومنع اتساع نطاق الصراع".
وقال بلينكن "لو توفرت لدينا معلومات عن موقع وجود يحيى السنوار سنمررها إلى إسرائيل".
في السياق قال وزير خارجية النرويج إسبن إيدي "نحن ملزمون باعتقال نتنياهو إذا زار بلادنا بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية".
وفي وقت سابق أمس قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النرويج هي أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو وغالانت إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية ذلك.
وفي فرنسا قالت وزارة الخارجية إن باريس تدعم المحكمة الجنائية الدولية "ومكافحة الإفلات من العقاب".
وفي ألمانيا قال متحدث باسم الحكومة أمس إن "الاتهامات التي وجهها المدعي العام خطيرة ويجب إثباتها".
وأضاف أن ألمانيا تفترض أن القضاة سيأخذون في الاعتبار وهم يقررون ما إذا كانوا سيصدرون مذكرتي الاعتقال أن إسرائيل تتمتع بنظام ديمقراطي وسيادة القانون ولديها نظام قضائي مستقل.
وكانت إسرائيل حثّت "دول العالم المتحضر" أمس على معارضة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر الاعتقال بحق قادتها، وإعلان أنهم سيتجاهلون أوامر من هذا القبيل.
ووصف غالانت أوامر الاعتقال بأنه محاولة "مشينة" للتدخل في حرب إسرائيل على (حماس) في غزة.
من جهتها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية تال هاينريتش "ندعو دول العالم المتحضر والحر، الدول التي تحتقر الإرهابيين وكل من يدعمهم، إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل. يجب أن تستنكروا هذه الخطوة صراحة".
وأضافت "تأكدوا أن المحكمة الجنائية الدولية تعرف موقفكم. عارضوا قرار المدعي العام وأعلنوا أنه حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإنكم لا تنوون تنفيذها. لأن هذا لا يتعلق بزعمائنا، وإنما ببقائنا".
ميدانيا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح امس عن معارك جارية في مناطق عدة من قطاع غزة المحاصر وقال إنه نفذ غارات جوية على سبعين هدفا خلال 24 ساعة، بينها في وسط القطاع وفي منطقة جباليا، وإنه يواصل عملياته في منطقة رفح.
وخلال 24 ساعة حتى صباح امس استشهد 85 شخصا على الأقل في قطاع غزة جراء القصف والغارات، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
في موازاة ذلك تدور مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد 7 فلسطينيين وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ينفّذ عملية جديدة في جنين.
ونقلت القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "أكثر من ألف جندي يشاركون في العملية العسكرية في جنين".
إنسانيا قالت مديرة العمليات في مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إيديم وسورنو أمس الأول لمجلس الأمن الدولي "تعجز الكلمات عن وصف ما يجري في غزة… لقد وصفناه بالكارثة والكابوس والجحيم على الأرض. إنه مزيج من كل هذا وأكثر".
وأضافت أن ثلاثة أرباع سكان القطاع البالغ عددهم قبل الحرب 2,4 مليون، أجبروا على النزوح، وعدد كبير منهم أربع أو خمس مرات بناء على أوامر الجيش الإسرائيلي.
من جهتها قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس إن توزيع الطعام في مدينة رفح معلق حاليا بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن.
وأوضحت الأونروا في بيان على موقع إكس أن سبعة مراكز صحية فقط تعمل من بين 24 تابعين لها وأنها لم تتلق أي إمدادات طبية خلال الأيام العشرة الماضية بسبب "الإغلاقات/الاضطرابات" في معبري رفح وكرم أبو سالم.
إلى ذلك دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمس إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة، وقال إن الطريق الرئيسي لنقل المساعدات الطبية الطارئة من مصر إلى القطاع أغلق.
وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس بمؤتمر صحفي في جنيف "في الوقت الذي يواجه فيه سكان غزة المجاعة، ندعو إسرائيل إلى رفع الحصار والسماح بمرور المساعدات. فبدون تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، لا يمكننا الحفاظ على دعمنا للمستشفيات لإنقاذ الأرواح”.
على صعيد آخر وصف متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرار إسرائيل إغلاق بث وكالة "أسوشيتد برس" المباشر لقطاع غزة، أمس بـ"الصادم".
وقال ستيفان دوجاريك للصحافيين: "بصراحة، إنه أمر صادم للغاية"، مضيفاً: "يجب السماح لوكالة أسوشيتد برس، مع جميع المؤسسات الإخبارية، القيام بعملها بحرية، ومن دون أي مضايقات".
وفي وقت سابق أمس صادر مسؤولون إسرائيليون كاميرا ومعدات بث وكالة "أسوشيتد برس" وأوقفوا بثها الحي لمشاهد من شمال غزة، متهمين الوكالة الأميركية بانتهاك قانون الإعلام الجديد، وتقديمها صوراً لقناة "الجزيرة"، فيما عبّر البيت الأبيض عن قلقه من هذه الخطوة.
وأفادت "أسوشيتد برس"، بأن القناة القطرية من ضمن آلاف المؤسسات الإعلامية المشتركة في خدمتها، وتتلقى صوراً حية مع مؤسسات إخبارية أخرى.
وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس الاتصالات في الوكالة، إن "أسوشيتد برس تدين بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لإغلاق بثنا المباشر.. الذي يُظهر المشاهد داخل غزة، ومصادرة معداتنا".
وأضافت إيستون أن "الإغلاق لا يستند إلى محتوى البث، وإنما إلى الاستخدام المسيء من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد".
وفي وقت لاحق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو أمر وزارة الاتصالات بإعادة المعدات المصادرة إلى وكالة أسوشيتد برس بعد ضغوط أميركية
(الوكالات)