في اليوم الـ180 للحرب الإسرائيلية على غزة أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيدا و83 مصابا.
تزامن ذلك مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات والخلافات السياسية والمجتمعية في إسرائيل، فقد قاطع عدد من عائلات الأسرى لدى المقاومة جلسة عامة للكنيست للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وأعلنوا اعتصامهم داخل الكنيست.
وفي موقف لافت لحلفاء إسرائيل أكدت "القناة الـ13 الإسرائيلية" أن "رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي".
وأضافت أن "سوناك قال لنتنياهو إنه دون زيادة المساعدات سيضطر لإعلان أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي".
وتابعت القناة أن "سوناك قال لنتنياهو إن بريطانيا تدعم القضاء على حماس لكن ليس بكارثة إنسانية".
على صعيد المفاوضات متصل قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أمس إن عودة النازحين الفلسطينيين إلى بعض المناطق في قطاع غزة، هي نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات غزة التي ترعاها بلاده بين إسرائيل وحركة "حماس".
وأشار إلى إن "العوائق التي تواجهها محادثات وقف إطلاق النار بغزة، هي نفس العوائق التي كانت في شباط الماضي".
وأكد الوزير القطري خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،استمرار الدوحة في جهود الوساطة.
وأكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس إن الحركة متمسكة بشروطها لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون احتفالا بيوم القدس "نؤكد بوضوح أننا متمسكون بمطالبنا المتمثلة بالوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة والعودة الكاملة للنازحين إلى أماكن سكناهم وإدخال كل المساعدات اللازمة لأهلنا في غزة وإعمار القطاع ورفع الحصار وإبرام صفقة أسرى مشرفة".
على صعيد آخر دعا عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس أمس إلى إجراء انتخابات عامة في أيلول في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج بسبب الحرب في غزة.
وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس نتنياهو، اليوم.
ويأتي هذا الاتصال بين بايدن ونتنياهو بعد الغارة الإسرائيلية التي قتلت 7 موظفين من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" للإغاثة، والتي أثارت انتقادات لاذعة من واشنطن.
وقال غانتس في مؤتمر صحفي "يتعين أن نتفق على موعد لإجراء الانتخابات في أيلول قبل مرور عام على اندلاع الحرب إذا صح التعبير… إن تحديد مثل هذا الموعد سيسمح لنا بمواصلة الجهد العسكري مع إرسال إشارة إلى مواطنيما بأننا سنجدد ثقتهم بنا قريبا".
وأضاف "تحدثت مع نتنياهو عن ضرورة البدء في ترتيبات لإجراء انتخابات"، مشددا على أن أي إنجاز عسكري أو سياسي يتقزم بسبب ما يحدث في الشارع.
ويعتبر نتنياهو أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة تعني شلّ إسرائيل وتأجيل فرصة إبرام صفقة تبادل للأسرى لمدة 6 شهور، وفق تعبيره.
وتعليقا على المواجهات بين الجيش وعائلات الأسرى شدد غانتس على وحدة الشعب، وأوضح أن قوة الجيش وروح المحاربين هي ما يشكل جزءا مهما من قدرته على كسب الحرب.
في المقابل انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد ورئيس حزب أمل جديد دعون ساعر تصريحات غانتس.
وقال لبيد إنه لا يمكن الانتظار 6 أشهر أخرى حتى تذهب أسوأ وأخطر حكومة فاشلة في تاريخ البلاد.
وإن على الحكومة الرحيل حتى يتم استعادة الأسرى وعودة النازحين وهزيمة حماس.
في حين قال ساعر إن غانتس شريك في كابينت الحرب الفاشل وعديم الأفكار الذي أوصلنا لطريق مسدود في الحرب.
من جهة ثانية توقع البيت الأبيض، أمس ألا تؤثر الضربة الإسرائيلية على منظمة وورلد سنترال كيتشن في قطاع غزة على محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين، في إفادة "مفاوضات وقف إطلاق النار والرهائن جارية... لن أتوقع وجود أي أثر محدد على هذه المناقشات بسبب الضربة".
كما قال "ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، ومن ثم، نعم، هذا يشعرنا بالإحباط".
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أمس إن واشنطن تريد أن تستكمل إسرائيل التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة المنظمة في أقرب وقت ممكن.
وأمس قال الطاهي الشهير خوسيه أندريس مؤسس المنظمة الخيرية لرويترز في مقابلة إن الهجوم الإسرائيلي استهدفهم "بشكل منهجي وعربة تلو الأخرى".
وأضاف في مقابلة مصورة أن المنظمة كانت على اتصال واضح مع الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان على علم بتحركات موظفيها.
وأوضح أن هذا لم يكن "موقفا ينم عن سوء الحظ (لنقول) ’يا لسوء الحظ، لقد أسقطنا القنبلة في المكان الخطأ’"، مؤكدا أنه "حتى لو لم نكن ننسق معهم (الجيش الإسرائيلي)، فلا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو جيش أن يستهدف مدنيين وموظفين في الإغاثة الإنسانية".
وقال أندريس إنه كان من المفترض أن يكون في غزة مع فريقه، ولكن لأسباب مختلفة "لم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى غزة".
ميدانيا شن الطيران الإسرائيلي أمس غارات مكثفة على مناطق مختلفة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف ونسف مربعات سكنية في منطقة خانيونس.
وأُطلقت مساء أمس رشقة صاروخية صوب "غلاف غزة"، وقالت تقارير إسرائيلية إن 3 قذائف أُطلقت باتجاه "رعيم"، فيما قالت "سرايا القدس": "قصفنا كيسوفيم برشقة صاروخية".
وارتكب الجيش الإسرائيلي 5 مجازر في القطاع أسفرت عن 59 شهيدا و80 إصابة في آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 32,975 شهيدا و75,577 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية شرق دير البلح، وكذلك مجموعة من الجنود تحصنوا في أحد المباني، في حين قصفت سرايا القدس تجمعا للجنود والآليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.
وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على محيط مستشفى ناصر، فيما سمعت انفجارات عنيفة جراء قيام القوات الإسرائيلية نسف منازل الفلسطينيين في مدينة خانيونس، أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى.
إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس أنه عزز منظومة دفاعاته الجوية، واستدعى جنود الاحتياط بعد تقييم جديد، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تهديدات إيران بالرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي قتلت الجنرال محمد رضا زاهدي، أكبر مسؤول في الحرس الثوري الإيراني في سوريا، إلى جانب نائبه، وخمسة ضباط آخرين في الحرس الثوري الإيراني، وعضو واحد على الأقل في حزب الله.
وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش في حالة تأهب قصوى تحسباً لرد إيراني محتمل على الغارة في سوريا، مشيرة إلى أن ضربة انتقامية تنطلق من الأراضي الإيرانية، بدلاً من أحد وكلائها في المنطقة، ستتطلب رداً أكبر من الجيش الإسرائيلي.
في القاهرة حذّر مجلس جامعة الدول العربية من العواقب الكارثية لتنفيذ «التهديدات العدوانية الإسرائيلية باجتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية، التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن نازح وفلسطين، وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية».
وأدان مجلس الجامعة خلال اجتماع الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، أمس «تصدير الأسلحة لإسرائيل، واستمرار إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين».
وعقد مجلس جامعة الدول العربية، أمس في القاهرة، دورة غير عادية على مستوى المندوبين لبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسب إفادة رسمية للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي. وأدان مجلس الجامعة إسرائيل لرفضها الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، والجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية «ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، براً وبحراً وجواً إلى كامل القطاع شماله وجنوبه بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار».
كما أشار خلال الاجتماع في القاهرة إلى دعم الجهود القطرية-المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مثمناً جهود الجزائر في مجلس الأمن، والجهود الدولية الأخرى الرامية لحل الصراع في المنطقة، والتوجيهات المتنامية بين دول الاتحاد الأوربي للاعتراف بدولة فلسطين.
على صعيد آخر اتهمت حركة فتح إيران أمس بمحاولة إشاعة الفوضى في الضفة الغربية وقالت إنها ستعارض أي عمليات من الخارج لا صلة لها بالقضية الفلسطينية.
وجاء في البيان أن الحركة تؤكد "رفضها للتدخلات الخارجية، وتحديدا الإيرانية، في الشأن الداخلي الفلسطيني… هذه التدخلات لا هدف لها سوى إحداث الفوضى والفلتان والعبث بالساحة الداخلية الفلسطينية، الأمر الذي لن يستفيد منه إلا الاحتلال الإسرائيلي وأعداء شعبنا الفلسطيني".
وذكرت الحركة أنها "لن تسمح باستغلال قضيتنا المقدسة ودماء أبناء شعبنا أو استخدامها كورقة لصالح مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بشعبنا الفلسطيني ولا قضيتنا الوطنية”.
وقالت فتح إنها ستحبط أي تدخل خارجي يهدف لإلحاق الضرر بقوات الأمن والمؤسسات الوطنية وأشارت أن الحركة "ستكون بالمرصاد لهؤلاء العابثين، وستقطع اليد التي تمتد للعبث بساحتنا أو المساس بأجهزتنا الأمنية أو أي من مؤسساتنا الوطنية".
وفي الشهر الماضي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الأمن ضبطت أسلحة متطورة من بينهما ألغام مضادة للدبابات ومنعت تهريبها إلى داخل الضفة الغربية.
ويأتي بيان حركة فتح في وقت طلبت فيه السلطة الفلسطينية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت هذا الشهر على عضوية كاملة لها في الأمم المتحدة في خطوة من شأنها أن تضيف إلى ضغوط دولية متزايدة من أجل حل الدولتين.
(الوكالات)