أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا أمس الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية في خطوة لاقت ترحيبا فلسطينيا وعربيا وغضبا إسرائيليا استدعت الخارجية على إثره سفراء الدول الثلاث مهددة بإجراءات عقابية ضدها.
وفي اول موقف أميركي قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن "يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتم من خلال المفاوضات وليس عبر الاعتراف بها من جانب أطراف منفردة".
وذكر متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "الرئيس مؤيد قوي لحل الدولتين وكان كذلك طوال حياته المهنية".
وأضاف أن بايدن "يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف بها من أطراف منفردة".
وأمس قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إن بلاده ستعترف بـفلسطين كدولة مستقلة اعتبارا من 28 أيار الجاري مضيفا أن الهدف من الاعتراف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حل الدولتين من مصلحة إسرائيل.
وأكد أنه يتعين الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وهو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وقال رئيس الوزراء النرويجي إن الحرب في غزة جعلت من الجلي أن تحقيق السلام والاستقرار لا بد أن يستند إلى حل القضية الفلسطينية.
من جهتها، قالت الخارجية النرويجية -في بيان- إنه تم إبلاغ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بقرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي إسبانيا أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية يوم 28 الجاري.
وقال سانشيز "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المتظاهرين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة"، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة تدمير غزة وبأنه يعرض حل الدولتين للخطر.
أما في أيرلندا فقال رئيس الوزراء سايمون هاريس إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.
وعقد الزعماء الثلاثة للحكومة الائتلافية، وهم رئيس الوزراء سايمون هاريس، ووزير الخارجية مايكل مارتن، ووزير المواصلات إيمون رايان، مؤتمرا صحفيا أمام مبنى الحكومة لإعلان القرار.
وشدد هاريس على أن شعب فلسطين يستحق مستقبلا مليئا بالأمل والسلام، مؤكدا أنه "لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي".
وأضاف رئيس الوزراء الأيرلندي أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون المساواة، ومن المهم ألا يتم تفسير قرارنا بشكل خاطئ".
من جانبها رحبت فلسطين، أمس بإعلان رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين واستكمال إجراءات صدور مراسيم الاعتراف يوم 28 أيار الحالي.
وقالت الرئاسة الفلسطينية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)- "نثمن عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ -في بيان- "شكرا لدول العالم التي اعترفت وسوف تعترف بدولة فلسطين المستقلة، ونؤكد أن هذا هو السبيل للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة".
من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها "خطوة مهمة لتثبيت حقنا في أرضنا".
في المقابل استدعت إسرائيل سفيرَيها في إيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة" بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس -في بيان أمس- «أوجّه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى آيرلندا والنرويج: لن تلتزم إسرائيل الصمت على ذلك. اعتراف آيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره، وهي خطوة دعم لجهاديي (حماس) وإيران، ويقوّض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، على حد تعبيره.
وأضاف: لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات".
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
كما أعلنت الخارجية أنها تدرس اتخاذ سلسلة إجراءات عقابية للدول الثلاث التي قررت الاعتراف بفلسطين، من بينها منع ممثلي الاتحاد الأوروبي ومؤسساته من الدخول إلى الضفة الغربية وتقديم المساعدات للفلسطينيين.
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق بإعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها قريبا بالدولة الفلسطينية ووصفه بأنه "مكافأة للإرهاب"، وقال إن إسرائيل لن تتراجع عن تحقيق النصر في حرب غزة.
وقال نتنياهو في بيان "هذه ستكون دولة إرهابية. ستحاول تنفيذ مذبحة السابع من تشرين الأول مرارا وتكرارا، وهذا لن نوافق عليه".
في المواقف الأخرى رأى وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه أن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحظورات"، لكن الوقت ليس مناسباً الآن لبلاده للقيام بذلك، وفق قوله.
عربيا رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "بالخطوة المهمة" التي تضع هذه الدول الثلاث "على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع".
من جهتها أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته" إسبانيا وإيرلندا والنروج، داعيةً "بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار".
وثمّنت السعودية القرار معتبرةً أنه "يؤكد على الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وعبّر مجلس التعاون لدول الخليج العربية (السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والكويت) عن ترحيبه بالقرار أيضًا.
واعتبر الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان أن هذا الاعتراف هو "خطوة محورية وإستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين، ودافعاً قوياً لكافة الدول للقيام بخطوات مماثلة… مما سيساهم في حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه".
كذلك رحبت مصر بالقرار في بيان صادر عن وزارة خارجيتها رأى أن "قرار كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين هو خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
ودعت الخارجية المصرية الدول الأخرى التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد الى "المضي قدماً نحو الاعتراف بدولة فلسطين".
ورحّبت قطر، التي تقود جهود وساطة مع مصر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، بقرار الدول الأوروبية الثلاث.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن القرار "خطوة مهمّة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، معربةً عن أملها في ؛اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين"
إلى ذلك رحّب الأردن على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي بالقرار الذي اعتبره "خطوة مهمة وأساسية على طريق حل الدولتين الذي يجسّد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران من عام 1967".
على صعيد آخر وفي اليوم الـ229 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق عدة من القطاع مرتكبا 6 مجازر جديدة، وهو ما رفع حصيلة الشهداء إلى 35 ألفا و709 منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وكبدت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال أمس المزيد من الخسائر في الأرواح والمعدات في مخيم جباليا (شمالا) ورفح (جنوبا) وبثت المقاومة صورا لعملياتها، في المقابل أعلن رئيس أركان الاحتلال أن الجيش مستعد للقيام بمهام محفوفة بالمخاطر لاستعادة جثث الأسرى.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديين قتلا وأصيب 4 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة ونيران قناصة في قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية، تتواصل العملية العسكرية التي يشارك بها ألف جندي للاحتلال في جنين ومخيمها، وسط اشتباكات مسلحة وانفجارات متواصلة تسمع من أنحاء متفرقة في المخيم.
واستشهد خلال العملية 8 فلسطينيين، بينهم أطفال، في حين أصيب 21 آخرون جراح 3 منهم خطيرة.
إلى ذلك اقتحم الوزير بن غفير رفقة مستوطنين يهود المسجد الأقصى، أمس وذلك لأول مرة منذ عملية طوفان الاقصى.
وقد دخلوا من جهة باب المغاربة إلى ساحات الحرم القدسي الشريف، بحماية الشرطة الإسرائيلية، وتركزت الاقتحامات قبالة المسجد القبلي وفي الساحات الشرقية للمسجد.
كما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحاته، ومنهم من أدّى شعائر توراتية قبالة مسجد الصخرة قبل مغادرة الساحات من جهة باب السلسلة.
وفي سياق متصل أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية المحتلة.
ويعني قرار فك الارتباط مع شمال الضفة الغربية المحتلة إعادة المستوطنات التي تم تفكيكها في عام 2005.
وقال غالانت: "بعد إقرار قانون إلغاء الانفصال في الكنيست، تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية"، معتبراً أن السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن، ورأى أن "تطبيق قانون فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير المستوطنة، وتوفير الأمن لسكان المنطقة".
وصوت الكنيست الإسرائيلي في 20 آذار الماضي على إلغاء بعض البنود في قانون فك الارتباط، فيما يعد قرار غالانت، أمس تنفيذاً لما جرى إقراره.
يشار إلى أن قانون فك الارتباط كان قد شمل قطاع غزة ومستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.
في غضون أقر مسؤول إسرائيلي أمس بالفشل في تحقيق الأهداف في غزة،
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلا عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي: "لم نحقق أيا من أهداف حربنا على قطاع غزة. لم نقض على حماس ولم نوفر شروطا لإعادة الأسرى ولم نعد سكان غلاف غزة إلى منازلهم بأمان".
وأضاف: "الجيش يقول إن تحقيق أهداف الحرب بحاجة إلى سنوات عدة وليس سنة واحدة"، مشيرا إلى أن "مجلس الحرب لم يحدد أي هدف واضح بالنسبة لشمال إسرائيل ولم يضع تاريخا ولا أهدافا إستراتيجية".
وفي شأن صفقة التبادل المتعثرة قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا لإطلاق سراح الأسرى يتضمن تسوية نقطة خلاف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضافت أن الوزيران بمجلس الحرب الإسرائيلي (بيني) غانتس و(غادي) آيزنكوت، طالبا نتنياهو بمناقشة المقترح الجديد في أسرع وقت ممكن.
من جهتها قالت صحيفة هآرتس إن غانتس وغالانت وآيزنكوت اجتمعوا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في حين رفض نتنياهو الاجتماع معهم.
من جهته حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مصر على بذل كل ما في وسعها لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال في جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي إن القتال بالقرب من معبر رفح بجنوب غزة الذي سيطرت عليه إسرائيل هذا الشهر صعب مهمة تقديم المساعدات.
وأضاف "يتعين علينا من ثم العثور على طريقة للتأكد من أن المساعدات التي تدخل من معبر رفح يمكنها المرور بأمان، لكننا نحث بقوة شركاءنا المصريين على بذل كل ما في وسعهم للتأكد من تدفق المساعدات".
إلى ذلك حث البيت الأبيض، الأربعاء، إسرائيل على عدم حجب الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، رداً على قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحافيين: "أعتقد أن هذا خطأ على أساس استراتيجي، لأن حجب الأموال يزعزع استقرار الضفة الغربية، ويقوض البحث عن الأمن والرخاء للشعب الفلسطيني وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل، وأعتقد أنه من الخطأ حجب الأموال التي توفر السلع الأساسية والخدمات للأبرياء".
في شأن آخر قالت وكالة أسوشيتد برس الأميركية للأنباء إن الروايات التي تحدثت عن ارتكاب حركة حماس عنفا جنسيا في هجوم السابع من تشرين الأول تبين أنها ملفقة وليست صحيحة.
ونقلت الوكالة عن الإسرائيلي حاييم أوتمازجين الذي اتهم حماس بارتكاب عنف جنسي قوله: "إن الأمر ليس أنني اخترعت قصة، لكن اتضح أن الأمر مختلف، وقمت بتصحيحه".
وأضاف أوتمازجين أنه لم ينشر أي دليل مقنع لدعم ادعاءات ما حدث في السابع من شرين الأول.
(الوكالات)