أُنقذ عدة أطفال أمس لكنّ الأمل في العثور على ناجين آخرين في سوريا وتركيا يتضاءل، بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى حتى الان أكثر من 24 ألف شخص ومن المتوقع أن يلامس في غضون زيام قليلة ال25 ألفا في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن، فيما وافقت حكومة دمشق على ايصال المساعدات الدولية للمناطق المتضررة والخارجة عن سيطرتها.
من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا موقتا بهدف إيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء "يسمح لمدة 180 يوما بجميع التعاملات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة" بموجب العقوبات المفروضة على دمشق.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن برامج العقوبات الأميركية "تتضمن أساسا استثناءات كبيرة للعمليات الإنسانية".
وتقدم واشنطن مساعدتها لسوريا عبر شركاء محليين لأنها ترفض التعامل مع الرئيس بشار الأسد وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب الأهلية.
وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان نشر مساء الخميس "ندعو نظام الأسد إلى السماح فورا بدخول المساعدات عبر كل المراكز الحدودية والسماح بتوزيع المساعدات على كل المناطق المتضررة".
ودعا البيان أيضا النظام السوري إلى "إتاحة وصول (منظمات) العمل الإنساني إلى جميع الأشخاص المحتاجين في سوريا بلا استثناء".
ودخلت قافلة مساعدات ثانية من الأمم المتحدة أمس إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال غرب سوريا بعد خمسة أيام على وقوع الزلزال المدمر، فيما وصفت منظمة "الخوذ البيضاء" بطء دخول المساعدات وضآلتها بأنه "جريمة".
وانتقدت المنظمة، وهي الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، المساعدات الضئيلة التي ترسلها الأمم المتحدة والتي لا تحتوي معدات لفرق البحث والإنقاذ.
وقال رئيس المنظمة رائد الصالح لفرانس برس "يجب على الأمم المتحدة ان تعتذر للشعب السوري وان توضح لماذا هذا الخلل والتقصير"، مشيرًا إلى أن الأولوية تكمن في توفير "المأوى والتدفئة والمواد الإغاثية ومواد النظافة الشخصية والمياه النظيفة".
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا.
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس إيد) إن الأموال ستسلم لشركاء على الأرض من أجل "تقديم المساعدات العاجلة لملايين الأشخاص" ، تشمل المواد الغذائية والمأوى والخدمات الصحية الطارئة.
واضافت أن التمويل سيدعم أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.
من جهة أخرى حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أمس من أن الزلزال قد يكون شرد 5,3 ملايين شخص في سوريا.
وقال ممثل المفوضية في سوريا سيفانكا دانابالا خلال مؤتمر صحافي عقد في جنيف وشارك فيه من دمشق "هذا رقم ضخم لدى شعب يعاني أساساً من نزوح جماعي".
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات الى ضحايا الزلزال.
ووافقت الحكومة السورية أمس على ايصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرتها في شمال البلاد، وفق ما نقلت وكالة الإعلام السورية الرسمية (سانا).
وأعلن مجلس الوزراء في بيان إثر جلسة استثنائية أن "إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة سيكفل وصولها إلى مستحقيها".
وانتقد العديد من الناجين تباطؤ الحكومة التركية في الاستجابة.
وقد أقرّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بوجود "ثغرات" في تعاطي الحكومة مع الكارثة. وقال خلال زيارته لمدينة أديامان (جنوب) التي تضرّرت بشدّة، إنّ "الدمار أثّر على العديد من المباني (...) إلى درجة أنّنا للأسف لم نتمكّن من التدخّل بالسرعة اللازمة".
من جهته زار الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء ضحايا في حلب، للمرّة الأولى منذ الزلزال، وفقاً للرئاسة.
إلى ذلك أعلن سفيرا سويسرا والبرازيل أمس أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع لبحث الوضع الإنساني في سوريا بعد تقييم الاحتياجات، فيما تتواصل الدعوات إلى التعجيل في فتح معابر حدودية إضافية مع تركيا لإيصال المساعدات.
(الوكالات)