استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) أمس ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة، حيث وصف المعارضون المشروع بأنه مسيّس وغامض و"يطلق يد إسرائيل".
وفي وقت لاحق قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن سيصوت اليوم على مشروع قرار لدول غير دائمة العضوية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
وفي شأن المفاوضات الجارية في الدوحة توجه رئيس جهاز "الموساد" دافيد بارنياع مساء أمس إلى العاصمة القطرية وتحدثت عن "إحراز تقدم في المفاوضات" دون تقديم أية تفاصيل إضافية.
وقال البيت الأبيض في وقت سابق أمس إن هناك تقدماً ملحوظاً في مباحثات تبادل الأسرى والمحتجزين بالعاصمة القطرية الدوحة.
في نيويورك قال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا في كلمته أمام المجلس إن مشروع القرار الأميركي محاولة لتمكين إسرائيل من الإفلات من العقاب.
وأضاف أنه لو اعتُمد هذا القرار فإنه سيغلق النقاش بشأن وضع غزة وسيطلق يد إسرائيل هناك، إذ إنه "يتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح (جنوبي قطاع غزة)".
واستنكر في الوقت نفسه اعتراف السفيرة الأميركية الآن فقط بضرورة وقف إطلاق النار بعد أن تم تدمير غزة على مدى 6 أشهر، حسب تعبيره.
وقال نيبينزيا إن المفاوضات التي شارك فيها الأميركيون بشأن غزة كانت موجهة فقط "للمماطلة".
وأشار المندوب الروسي إلى أن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن أعدوا قرارا آخر "غير مسيّس" بشأن غزة.
من جانبه، قال المندوب الصيني تشانغ جون إن مجلس الأمن "يتململ" لكنه لا يتخذ أي إجراءات لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أن مشروع القرار الأميركي "غامض" ويتهرب من القضية الأكثر مركزية وهي وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك مشروع قرار آخر واضحا في مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
بدوره قال المندوب الجزائري عمار بن جامع إن نص مشروع القرار الأميركي "يسمح ضمنيا باستمرار قتل المدنيين، ويفتقر لضمانات واضحة".
وكانت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد قد أعربت عن أسفها لاستخدام روسيا والصين للفيتو، وقالت إن الهدف الأول للولايات المتحدة هو التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة "في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن".
وكانت الولايات المتحدة تعارض حتى عبارة وقف إطلاق النار، واستخدمت حق النقض عدة مرات لإحباط قرارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.
لكن النص الذي تقدمت به هذه المرة يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لمدة 6 أسابيع تقريبا، عبر دعم "الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين"، في إشارة إلى المحادثات الجارية بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
من جهتها نددت "حماس"، بصياغة مشروع القرار الأميركي وقالت إنها "تضليلية ومتواطئة" تمكن إسرائيل من الاستمرار في حربها على قطاع غزة.
وأضافت الحركة في بيان أن مشروع القرار يعطي "الغطاء والشرعية لحرب الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، فالقرار لا يتضمن مطالبة صريحة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة".
من ناحية أخرى، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس بأن بلاده ستعمل على قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض.
ميدانيا قالت وسائل إعلام فلسطينية إن المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال المتوغلة بمحيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.
ويواصل جيش الاحتلال لليوم الخامس على التوالي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف النازحين، ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، مما خلف عشرات القتلى والجرحى.
وقال المتحدث الرئيسي باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن القوات اعتقلت المئات من مقاتلي "حماس" و"الجهاد" ومن بينهم عدد من مسؤولي الأمن والقادة العسكريين، خلال المداهمة الموسعة للمستشفى الرئيسي في غزة.
وأضاف أن وحدات من القوات الخاصة استخدمت "أساليب خداع” لمباغتة المقاتلين وألحقت أضرارا بالغة بحماس والجهاد الإسلامي.
ومن بين المعتقلين ثلاثة من كبار القادة العسكريين في الجهاد الإسلامي ومسؤولان من حماس معنيان بالعمليات في الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى آخرين من مسؤولي الأمن الداخلي في حماس.
وقال هاغاري في إفادة في وقت متأخر أمس الأول "مَن لم يستسلموا لقواتنا قاتلوا قواتنا وتم القضاء عليهم". وعرض في إفادته صورة مركبة لمن قال إنهم المعتقلون.
وذكر الجيش الإسرائيلي أمس أن هناك بعض الصور لمسلحين لم يتم اعتقالهم ولكن تم تضمين صورهم عن طريق الخطأ.
في المقابل قال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس، إن الخطأ في التعرف على الهويات وإدراج صور لأفراد من الطاقم الطبي وأشخاص خارج البلاد يظهر أن الجيش الإسرائيلي ينشر روايات كاذبة لتبرير هجومه على المستشفى.
وفي الأيام القليلة الماضية، قال متحدثون باسم حماس إن القتلى المُعلن عنهم في البيانات الإسرائيلية السابقة ليسوا مقاتلين وإنما مرضى ونازحون.
إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 11 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إسرائيل ما زالت مصممة على اجتياح مدينة رفح وستفعل ذلك دون دعم أميركي إذا لزم الأمر.
وأضاف في بيان أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنه لا توجد طريقة لهزيمة حركة حماس دون دخول رفح.
وتابع "قلت له إنني آمل أن نفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا اضطررنا، سنفعل ذلك بمفردنا".
في المقابل قال بلينكن إن أي هجوم على مدينة رفح سيهدد بفرض "عزلة أكبر" على إسرائيل والإضرار بأمنها على المدى الطويل.
وأضاف للصحفيين في أثناء مغادرته إسرائيل أنه أجرى "محادثات صريحة"، في إشارة إلى اجتماعاته مع مسؤولين من بينهم نتنياهو.
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن واشنطن تتبنى هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حماس وضمان أمنها على المدى الطويل، لكنه أوضح أن "عملية عسكرية برية كبيرة في رفح ليست الطريقة المناسبة لتحقيق ذلك".
وقال إن أي مثل هذه العملية "تخاطر بقتل المزيد من المدنيين. كما تثير مخاطر من إحداث دمار أكبر للمساعدات الإنسانية، وتهدد بفرض عزلة أكبر على إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر".
واتفق الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو على أن يزور وفد إسرائيلي واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الخطط الإسرائيلية بشأن رفح.
وقال بلينكن "سنكون قادرين على أن نعرض لهم بالتفصيل… كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف على أفضل وجه من خلال خطة عسكرية وسياسية وإنسانية متكاملة".
وأضاف "سنضع كل ذلك على الطاولة. وبالطبع، سوف نسمع منهم أيضا".
وفي وقت لاحق قال البيت الأبيض إنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين خيارات بديلة للقضاء على "حماس" من دون شن هجوم بري على رفح.
وقال المتحدث بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي "يوجد مليون ونصف مليون شخص هناك… نعتقد أن شن هجوم بري كبير هو خطأ" وسيكون "كارثة".
وأضاف أن المسؤولين الأميركيين سيبحثون الخيارات المحتملة مع المسؤولين الإسرائيليين عندما يزورون واشنطن، وذكر أن مزيدا من التفاصيل عن الزيارة ستُعلن في الأيام المقبلة.
إلى ذلك أوضح بلينكن أنه ناقش أيضا مع المسؤولين الإسرائيليين "ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية واستدامتها لسكان غزة"، مستشهدا ببيانات تفيد بأن جميع سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
وتابع "اتُخذت بعض الخطوات الإيجابية في الأيام القليلة الماضية لتحسين الوضع، لكنها ليست كافية".
ونوه بلينكن إلى أن الولايات المتحدة لديها فرق في الدوحة حيث تجري محادثات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وقال "قلصنا الفجوات المتبقية لكن إذ اقتربت أكثر من تحقيق الهدف، تصبح الخطوة الأخيرة هي الأصعب، لذلك هناك بعض الأمور الصعبة التي يجب حلها".
وفي السياق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيسي الموساد والشاباك طالبا نتنياهو بصلاحيات أكبر في مفاوضات الدوحة من أجل عقد صفقة مقبولة. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يزال رافضا لذلك ما يمنع حدوث انفراجات في المفاوضات هناك.
في الضفة قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يصدق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.
ويمثل غور الأردن 30% من الضفة الغربية، وهو يضم نصف أراضيها الصالحة للزراعة. ويربط هذا القطاع الضيق البالغ طوله 105 كيلومترات الضفة الغربية بالأردن، وهو أخفض نقطة على سطح الأرض، ويضم البحر الميت الذي ينخفض بمقدار 790 مترا عن سطح الأرض، ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن. وأدانت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي في خطوة اعتبرتها "تحدياً للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي".
على صعيد آخر قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أمس إن بلاده اتفقت مع زعماء كل من أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأدلى سانتشيث بالتصريحات في أعقاب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل.
وبالنسبة لإسبانيا، توقع سانتشيث أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات والتي بدأت العام الماضي.
وقال سانتشيث للصحفيين إنه توصل إلى الاتفاق مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا في اجتماع صباح أمس على هامش قمة المجلس الأوروبي.
وجاء في بيان مشترك أصدرته أيرلندا عقب الاجتماع "نتفق على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنبا إلى جنب، في سلام وأمن".
واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في تشرين الثاني على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
(الوكالات)