93 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وبينما لم تسفر الجلسات الانتخابية الـ11 عن أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب 2022 في 22 أيار الفائت في مهام تصريف الأعمال، في وقت يواصل الدولار الاعيبه وتحليقه، مترافقا مع ارتفاع في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، فيتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليه «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد، وفي المفارقات الرئاسية منذ أول رئيس استقلالي، انه مع كل رئيس جديد كانت تقوم تكتلات وجبهات سياسية وحزبية جديدة، وتختفي أخرى.
بأي حال، فإن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا»، فيما تتواصل معه مرارات اللبنانيين التي باتت تطال كل تفاصيل حياتهم اليومية، وخصوصا الصحية والاجتماعية والتربوية والاستشفائية والدوائية والغذائية، إضافة الى النور وحركة النقل، لكن ثمة سؤال يبقى يلحُّ في خاطر اللبنانيين عن كيفية ولادة تجمعات وتكتلات أو أحلاف سياسية في كل فترة زمنية ثم لا تلبث بعد عقد من الزمن أو أقل من التلاشي والإختفاء.
مع بدء المرحلة الشهابية، بانتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية في العام 1958، الذي ركّز في عهده على إعادة البناء والإصلاح، مرتكزا على مبدأين رئيسيين: أولهما التضامن الاجتماعي وثانيهما بناء الدولة. ولذلك بدأت تتبلور حركة نيابية موالية للعهد الجديد، تبلورت بشكل واضح في العام 1964 بتأسيس: «الجبهة الديموقراطية البرلمانية التي ضمّت نوابا يؤمنون يالنهج الشهابي» (دراسات في السياسة والأحزاب - د. محمد المجذوب - ص107). وقد عرفت هذه الجبهة بكتلة «النهج» وضمّت عددا كبيرا من النواب المؤيدين لنهج الرئيس شهاب.
وفي نفس تلك الفترة، قامت «جبهة النضال الوطني»، بزعامة النائب كمال جنبلاط، «وضمّت أعضاء من الحزب التقدمي الاشتراكي وعددا من الشخصيات المستقلة» (دراسات في السياسة والأحزاب - ص107)، كما صار على المستوى البرلماني أيضا كتلة نيابية لحزب الكتائب.
في انتخابات 1964، لم يكن صعبا على النهجيين أو «الحزب الشهابي» إن جاز التعبير، أي «النواب المؤيدين والسياسيين الذين كانوا موالين للرئيس شهاب شخصيا أو مؤيدين لنهجه الوطني والسياسي أو من الزعماء السياسيين التقليديين الذين تعاونوا وشاركوا معه في الحكم كـ: صبري حمادة ، ورشيد كرامي وكمال جنبلاط وغيرهم أن يفوزوا بالمقاعد النيابية ويشكّلوا أكثرية نيابية ساحقة ، لكن بعض المعارضين الذين سقطوا في الانتخابات النيابية، قالوا أن تدخّل المكتب الثاني أدّى الى اسقاطهم، بالإضافة الى الأحزاب العقائدية المعارضة مبدئيا للنهج الشهابي أو المتضايقة من تشديد المكتب الثاني مراقبته عليها، فراحت تشكّل نواة تكتلات سياسية وتحالفات معارضة للرئيس شهاب ونهجه» (فؤاد شهاب - تأليف باسم الجسر ).
ورغم أن الأكثرية النيابية الناتجة عن انتخابات 1964 كانت موالية للرئيس شهاب (كان عدد أعضاء مجلس النواب 99 نائبا) وكانت تريد التجديد له، بحيث أن 79 نائبا وقّعوا على مشروع قانون لتعديل الدستور، وقد أحاله رئيس المجلس الى الحكومة التي كان يرأسها الحاج حسين العويني التي تبنّته وألحّت مع النواب على الرئيس شهاب لقبوله، لكن الرئيس رفض توقيع تعديل الدستور وردّه الى المجلس، وبدا للجميع ان تجديد الرئاسة لفؤاد شهاب قد طوي.
وهكذا وقع الخيار على وزير التربية الوطنية في حينه الوزير شارل حلو، الذي كان خيار الرئيس شهاب نفسه، وحظي هذا الخيار كما تردد آنئذ بمباركة مصر والفاتيكان والولايات المتحدة. وقد اعتبر عهد الرئيس حلو امتدادا للشهابية، لكن ثمة تطورات كثير حصلت في عهد الرئيس الجديد غيّرت الموازين وقادت الى قيام تحالفات وكتل جديدة، قادت الى مرحلة جديدة في لبنان.
(يتبع)