مع اقتراب موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وتسلم المجلس الجديد مهامه التشريعية في 21 الشهر الجاري، والتي يفتتحها بانتخاب رئيس للمجلس ونائب له وهيئة مكتب المجلس، من المقرر ان يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ذلك دعوة للكتل النيابية والنواب المستقلين لاجراء المشاورات الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، بإعتبار ان حكومة استعادة الثقة ستكون بحكم المستقيلة فور انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.
من هنا فإنه من المتوقع ان تشهد الايام الفاصلة عن موعد انتخاب رئيس المجلس ونائبه سلسلة اتصالات ولقاءات مكثفة، لرسم خارطة المرحلة المقبلة تشريعيا وتنفيذيا، خصوصا ان تطورات جديدة طرأت خلال الساعات القليلة الماضية تمثلت بالعقوبات الخليجية -الاميركية على «حزب الله» والمسؤولين فيه وفي مقدمتهم امينه العام السيد حسن نصر الله.
مصادر سياسية بارزة اكدت انه سيكون لهذه العقوبات تأثير على الوضع الداخلي اللبناني لا سيما على مسألة تشكيل الحكومة، ورجحت هذه المصادر بأن تسمي معظم القوى السياسية مرة جديدة الرئيس سعد الحريري لترؤس حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، خصوصا ان استحقاقات هامة تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة سياسيا وامنيا واقتصاديا، واشارت المصادر الى ان لبنان بطبيعته يتأثر بشكل مباشر بمحيطه والتطورات والمستجدات الحاصلة، فكيف اذا كان الامر يتعلق بفئة لبنانية مؤثرة داخليا. لذلك فإن المصادر تشير الى ان الاجواء توحي بأن الجميع يريد تسهيل ولادة الحكومة في اسرع وقت ممكن لخطورة الاوضاع ودقتها، ولكن في المقابل لا ترى هذه المصادر ولادة للحكومة قبل شهرين من تسمية الرئيس المكلف، لا سيما اننا في شهر رمضان المبارك، وفي طبيعة الحال تكون الحركة السياسية محدودة نوعا ما، ورأت ان الشروط والمطالب العالية السقف من هنا وهناك بالنسبة للحقائب الوزارية ليست بالمستحيلة، وهي طبيعية، ويمكن ان تتم معالجتها من خلال الحوار والتوصل الى توافق حول مجمل المواضيع وهذا الامر بدأ يظهر منذ بداية الاسبوع الحالي.
وترى المصادر ان لا مصلحة لـ«حزب الله» ولا لغيره من القوى التي كانت تسمى قوى الثامن من اذار بعرقلة تأليف الحكومة ، خصوصا ان هدف الحزب الاساسي هو ان يتمثل في الحكومة ليكون مشاركا بقراراتها ومطلعا على قرارتها، وتلفت المصادر بانه من هذا المنطلق لن تكون مطالبة الحزب بتوليه حقائب معينة بمثابة عرقلة في تأليف الحكومة، وتوقعت المصادر ان يعيد الحزب تسمية الوزير محمد فنيش لتمثيله في مجلس الوزراء المقبل، خصوصا ان الوزير فنيش كان ناجحا في مهمته، وتميّز بهدوئه خلال المناقشات الوزارية واطلاعه على الملفات بشكل جيد جدا، وتشيد المصادر بقرار الحزب بفصل النيابة عن الوزارة ، وتعتبر ان عدم ترشيح فنيش للنيابة كان بهدف استمراره في الحكومة.
وحول امكانية اعادة وزارة الصناعة الى «حزب الله» ترى المصادر انه ربما يتم رفض تولي هذه الحقيبة ، لانها لا تشكل اولوية في الفترة الراهنة، خصوصا ان موازنتها متواضعة جدا، مما انعكس على انتاجية وزير الصناعة حسين الحاج حسن في الحكومة الحالية، ولكن في المقابل تشير المصادر الى انه ومنذ العام 2005 اي منذ مشاركة الحزب في الحكومات لم يكن لديه مطالبات تعجيزية بالنسبة للحقائب وهو كان عاملا مسهلا لولادة الحكومات وليس معرقلا .
وترى المصادر ان من شأن تسريع ولادة الحكومة انعكاسات ايجابية على «حزب الله» في المحافل الدولية ، فيما يتعلق بموضوع العقوبات من خلال المشاورات والاتصالات الخارجية التي يمكن ان تجريها الحكومة او المجلس النيابي للمدافعة عن الحزب في هذه المحافل، كما فعل الرئيس نبيه بري في المرحلة السابقة، من هنا تعتبر المصادر بأن لا مصحلة للحزب وحلفائه بعرقلة تأليف الحكومة.
وعن كيفية تمثيل «القوات اللبنانية» في الحكومة المقبلة ترى المصادر ان حجم تمثيلها يجب ان لا يتعدى الاربعة وزراء رغم زيادة عدد نوابها، لان هناك عددا كبيرا من الكتل تطالب ايضا بالتمثيل في الحكومة، وتلفت الى ان القوات ممثلة حاليا بأربعة وزراء لان الوزير ميشال فرعون محسوب عليها.
وتوقعت المصادر ان يشارك في الحكومة عدد من الكتل او نواب المعارضة خصوصا اذا انضوا في كتلة واحدة ينوي حزب» المردة» تأليفها ، ومن المتوقع ان ينضم اليها عدد من النواب المستقلين والمعارضين والذين لا يستطيعون تشكيل كتل كبيرة بمفردهم.
وحول امكانية ان ينضم اليها الرئيس نجيب ميقاتي الى تكتل «المردة» تشير المصادر الى ان المشاورات مستمرة في هذا ، كاشفة عن لقاء سيعقد اليوم بين الرئيس ميقاتي والنائب سليمان فرنجية لاتخاذ القرار المناسب.