إذا كان ملف الترسيم البحري قد تصدر واجهة الاهتمامات الداخلية، بعد الأجواء الإيجابية التي أحدثها مضمون المقترح الأميركي الذي تسلمه لبنان من وسيط عملية الترسيم أموس هوكشتاين، إلا أنه ووفق معلومات موقع "اللواء"، فإن مسار تأليف الحكومة، مرشح لأن يشهد تطورات إيجابية هو الآخر في الأيام المقبلة، بعد حصول توافق على إجراء تغييرات تشمل عدد من الأسماء، ولن يقتصر الأمر على وزير أو وزيرين، لكن في المقابل، فإن الرئيس ميقاتي مصر على إبقاء التوازن في الحكومة كما هو، أي أنه لن يسمح لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن يحكم قبضته على الثلث المعطل في الحكومة . وهو ما أدركه فريق العهد الذي عاد عن مطالبه، وأقر بوجوب إزالة العراقيل من أمام ولادة الحكومة في أسرع وقت.
وتشير المعلومات، إلى أن في موازاة السعي لأن تبصر الحكومة النور الأسبوع المقبل، فإن التركيز منصب على ملف الترسيم البحري الذي يسير في الاتجاه الصحيح نحو خواتيمه، بعدما اقتصرت الملاحظات التي وضعها لبنان على المقترح الأميركي، على الأمور الشكلية التي لا تمس الجوهر، في حين أن إرباكاً واضحاً فرض نفسه داخل إسرائيل، نتيجة المواقف المتناقضة من هذا المقترح، وهذا ما خلق خشية من إمكانية حصول تطورات، قد تدفع إسرائيل إلى التنصل مما التزمت به على هذا الصعيد . وقد استعجلت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، بعد لقائها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، الرد اللبناني على مقترح هوكشتاين، في حين يتوقع أن تتسلم السفيرة الأميركية الرد اللبناني في الساعات المقبلة .
ومن الطبيعي بعد إنجاز ملفي الترسيم البحري وتشكيل الحكومة، أن تتكثف وتيرة الاتصالات والمشاورات، من أجل التفرغ لمعالجة العقبات التي تحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية . إذ أن المعطيات المتوافرة، تشير إلى أن الشغور في موقع الرئاسة الأولى يتقدم كافة الخيارات الأخرى، لأن الهوة لا زالت عميقة بين القوى السياسية، وهو ما كشفته جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي . وفي ظل عدم وجود مؤشرات لأي توافق حول الرئيس العتيد، أقله راهناً، فهذا يدفع إلى توقع مرحلة شغور، لن تكون قصيرة كما يعتقد البعض . وعلى هذا الأساس، فإن المرحلة المقبلة حراكاً عربياً ودولياً، سعياً لتقريب المسافات بين المكونات اللبنانية، من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية .
وتكشف أوساط نيابية بارزة لموقع "اللواء"، أنه "في حال لم يتم التوصل إلى توافق بين الكتل النيابية على اسم الرئيس الجديد، فإن الأمور ذاهبة حكماً إلى تسوية يتولاها الخارج، من شأنها تعبيد الطريق أمام اختيار شخصية، تتسلم مقاليد الرئاسة، على أن يجري تسويقها على الأطراف اللبنانية، كما حصل في كل الاستحقاقات المشابهة، عندما كان اللبنانيون يعجزون عن انتخاب رئيس لهم . وهذه المرة لا يبدو الأمر مستبعداً، طالما أن كل فريق يضع الفيتو على مرشح الفريق الآخر".
ووفقاً للمعلومات التي بحوزتها، فإن الأوساط، لا تستبعد أن يكون اختيار الرئيس اللبناني كما في كل مرة، نتيجة توافق إقليمي دولي، وبانتظار ما ستسفر عنه مفاوضات "النووي" الإيراني التي سيكون لنتائجها تأثير أساسي على الانتخابات الرئاسية، وعلى هوية الرئيس الجديد، وإن كان هناك حديث متزايد عن ارتفاع حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون، وإن كان من المبكر الحكم على هذا الأمر منذ الآن .