أوضحت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أجرى سلسلة لقاءات معلنة وغير معلنة، أفسح في كلمته أول من أمس في المجال لفتح 3 أبواب أساسية، مشيرة إلى أن ثلاثة أرباع مطالب المعتصمين تمت تغطيتها في خلال هذه الكلمة.
وأشارت المصادر نفسها إلى ان الرئيس عون قدم كل شيء، أما من أبرز الأبواب التي أشار إليها فهي:
أولاً: موضوع الإصلاحات والقوانين المتصلة في هذا المجال، ما يستوجب اقرارها في مجلس النواب المدعو إلى الانعقاد، طالما انه في دورته العادية.
ثانياً: أما بالنسبة إلى الموضوع الحكومي، فأشارت المصادر نفسها إلى ان الرئيس عون منفتح على كل الصيغ على أنه لا يراد لأي خطوة تتصل بالتعديل الوزاري أو لتغيير أن تشكّل قفزة في المجهول.
وأكدت المصادر على ما ذكره رئيس الجمهورية في ما خص اتباع الأصول الدستورية، سائلة كيف يُمكن اجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل استقالة الحكومة.
ثالثاً: كان واضحاً ان الرئيس عون دعا إلى حوار مع المعتصمين وأبدى استعداده للإستماع إليهم وإلى مطالبهم على ان المشكلة التي تواجه هذا الحراك وفق المصادر نفسها إنعدام وجود قيادة لهم، إذ لكل مجموعة رئيس.
وأعلنت المصادر أنه مع التأكيد على أحقية المظاهرة، إلا أن ذلك لا يعني اقفال الطرقات بوجهه مصالح المواطنين، متوقفة عند التخوف من عدم توفر رواتب القطاع الخاص أو إمكانية تسديد نصف الرواتب.
ولفتت المصادر إلى ان في الإمكان أن يتجمع المعتصمون في ساحة الشهداء ورياض الصلح دون قطع الطرقات والأمر يجب أن يلفت إليه الرأي العام.
وتحدثت المصادر عن ان جميع القوانين المعمول فيها بالدستور تكفل حرية التنقل، لا سيما وان المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقول: «...إذا كان الحق في التظاهر السلمي حقاً دستورياً ومظهراً هاماً من مظاهر الديموقراطية، ووسيلة للتعبير عن الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والسياسية والمهنية والاقتصادية، الا ان ممارسة هذا الحق تستوجب الا يُشكّل مساساً بحقوق وحريات أخرى مثل حق الأفراد في التنقل وحقهم في السكينة والأمان والبيئة السليمة».
كما ان قانون العقوبات اللبناني في المواد 345 إلى 348: يجرم أي شخص عمد إلى قطع الطريق، وحرق الدواليب في الاحداث التي ترافق التظاهرات.
وقالت المصادر ان هناك اتجاهات متعدد للحراك ولا جهة محددة وراءه، وبالتالي لم تستبعد ان تحمل الأيام المقبلة مجالات لفتح الحوار، مؤكدة ان الرئيس عون ينتظر ان يبادر مجلس النواب لتلقف ما قاله، مع العلم ان الرئيس الحريري تلقف كلمته.
وكررت المصادر الوزارية إنما الاعتراض لا يقوم على التظاهرة، إنما على قطع الطرقات والاضرار بمصالح النّاس.
إلى ذلك تكتمت المصادر عن إعطاء تفاصيل عن اجتماع الرئيس عون المسائي مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وهو عقد بعيدا عن الأضواء، واتى في إطار التشاور بينهما.
وترددت معلومات انه صرف النظر عن موضوع التعديل الحكومي بفعل التمسك ببعض الوزراء كما ان لا قرار باستقالة الحكومة في حين انه سيُصار إلى إعادة هيكلة الحكومة الجديدة بمعنى تعيين بديل وزراء «القوات»، وتردد هنا انه سيُصار إلى تعيين وزير واحد على ان يكلف بعض الوزراء بالحقائب المتبقية للقوات وبالتالي يصبح عدد أعضاء الحكومة 27 وزيراً، علماً أن الحكومة ستصبح في هذه الحالة غير ميثاقية وغير متوازنة طائفياً.