الاشتباك السياسي الذي غلف الدعوة لعقد اول جلسة لحكومة تصريف الأعمال في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وظاهره الخلاف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لا يخفي جوهره في اختبار موازين القوى السياسية والاطراف المؤثرة في انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد بروز خلافات وتباينات حادة، في كيفيه مقاربة هذا الاستحقاق المهم، ولاسيما بين اطراف الصف الواحد وتحديدا، بين حزب الله وحليفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بخصوص تأييد الحزب لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ورفض باسيل السير بهذا الخيار، الذي يعتبر نفسه معنياً، بأن تكون له اليد الطولى بتحديد اتجاهاته، ترشحا أو اختيار من يدور في فلكه، اكثر من غيره.
لا شك أن نجاح انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بالرغم من مقاطعة وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، اظهر بوضوح ضعف قدرة رئيس التيار على تعطيل الجلسة وتحديد مسار حكومة تصريف الأعمال، بمعزل عن الاستقواء بحليفه التقليدي حزب الله، بينما لوحظ استمرار الحزب والقوى الحليفة له، بالتاثير على توجهات الحكومة ومسارها السياسي، وما يمكن ان تتركه نتائج هذا الاشتباك السياسي، على مصير الاستحقاق الرئاسي وتحديد هوية الرئيس المقبل.
لا يختلف اثنان على ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تلقى صفعة قوية باكتمال انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما حاول الامساك بمسار الحكومة وقراراتها وتكرار اسلوب التحكم بمسارها ومصيرها، وصاحب الحل والربط بالواقع السياسي للسلطة، كما كان عليه طوال سنوات العهد العوني الفاشلة. بالرغم من كل محاولات اعاقة انعقادها وتحريض الوزراء الموالين للتيار للتغيب عن الجلسة، والتهديد بتخريب البلد.
قبلها، لم يتعظ باسيل من الصفعة التي تلقاها اولا، بعدم الاستجابة لمطالبه وشروطه التعجيزية التي حاول فرضها يومذاك على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في محاولة تشكيل حكومة آخر العهد، بالرغم من كل سيناريوهات التهويل والتهديد بالخراب والفوضى السياسية والدستورية، والشكوى المبطنة من سلاح الحزب وتجاوزاته.ولم تتحقق رغباته بقيام حليفه بممارسة ضغوطاته على رئيس الحكومة وحلفائه لتحقيق مطالبه.
انتهى العهد العوني خاوي الوفاض، يجرجر سلسلة طويلة من الخيبات وفي جعبته اكبر كارثة اقتصادية ومعيشية، وتدمير قطاع الطاقة الكهربائية واغراق لبنان بالعتمة الشاملة، وبقيت حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي تمارس مهماتها بغطاء حليف التيار الوحيد حزب الله وحلفائه، وتلاشت ردات الفعل العونية وكأنها لم تكن.
اعتقد الوريث السياسي لعون، أنه بامكانه ممارسة اسلوب الابتزاز والهيمنة والاستئثار بما يريد ويرغب، وتحديد الخيارات والتوجهات كما يراها، في كل الأوقات والمراحل، في بداية العهد، كما في وسطه ونهايته، بالشروط والطريقة نفسها، ممسكا بالتوقيع الرئاسي على كل شاردة وواردة.
كان يصوب باستمرار في معاركه البهلوانية على رئيس الحكومة، أياً يكن، ويصوره وكأنه خصم المسيحيين، والمتسلط على حقوقهم ومنتزع صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب اتفاق الطائف، خلافا للواقع والحقيقة، لشد عصب جمهوره والتغطية على مفاسد العهد وفشله الذريع بادارة السلطة وبنهب اموال الكهرباء وغيرها من الوزارات والادارات والمؤسسات العامة.
ندوب بين الحليفين حزب الله والتيار العوني لن تصل إلى حدّ القطيعة
هذه المرة اختلفت الامور عن سابقاتها، الاشتباك السياسي حصل مع الحليف الوحيد لرئيس التيار الوطني الحر بشكل غير مباشر، من خلال التنافس على من تكون له اليد الطولى بتحديد مسار الحكومة ومن بعدها مسار الانتخابات الرئاسية، وإن كانت حسابات الثانية تتجاوز قدرات معظم الاطراف المحليين.البعض يعتبر ان نتائج هذا الاشتباك، تعيق تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في حين يذهب آخرون الى الاعتقاد، بأنه يفتح الباب امام تسوية بين كل الاطراف تتيح انتخاب الرئيس من خارج الاصطفافات المعروفة بعد فشل فرض واقع سياسي لرئيس التيار الوطني الحر يعطيه أفضلية عن غيره من باقي الاطراف السياسيين، وتعذر تسويق أي شخصية حزبية او موالية من المطروح أسماؤهم حتى اليوم.
الاشتباك الحاصل، ترك ندوباً بالعلاقات بين الحليفين، ولكنه لم يصل إلى حد القطيعة، وفك التحالف لحاجة الطرفين لبعضهما البعض، وتجاوز المؤثرات السلبية للاشتباك، يمكن تخطيها بتلاقي المصالح مجددا بين الطرفين، بالرغم من صعوبة ذلك في الوقت الحاضر.