بدت إسرائيل من خلال بدء اجتياحها مدينة رفح، بعد تجاهلها موافقة حركة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار، أنها عازمة على الاستمرار في حربها التدميرية ضد قطاع غزة، ضاربة عرض الحائط كل النداءات الدولية التي تدعوها، لعدم اجتياح المدينة وتجنيب المدنيين المزيد من الخسائر، في الأرواح والممتلكات . ومع تواصل آلة الإجرام الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، فإن الجبهة الجنوبية مرشحة للاشتعال، وهو أمر ترجم ميدانياً، باحتدام المواجهات وعلى نطاق واسع بين "حزب الله" وجيش الاحتلال، ما يؤشر بوضوح إلى أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد، ما يفتح الأبواب على شتى الاحتمالات. وهذا يؤكد أن المعالجات الجارية لخفض حدة هذا التصعيد، سيما الفرنسية والأميركية، لم تفض إلى أي نتيجة حتى الآن، في ظل ما تم الكشف عنه، من أن "حزب الله" أبلغ المعنيين رفضه لمضمون الورقة الفرنسية المعدلة التي ينتظر أن يسلم لبنان رده عليها إلى باريس في الساعات المقبلة . وهذا سيبقي الوضع على حاله من التأزم، في ظل تبادل التهديدات بين "الحزب" وإسرائيل، وغياب المؤشرات التي من شأنها أن تحد من خطورة تداعيات المواجهات المستمرة على الحدود الجنوبية .
ومع تصدر الملف الجنوبي واجهة الاهتمامات، فإن الملف الرئاسي قد دخل مجدداً في دوامة الانتظار، بعد عجز "الخماسية" عن إحداث خرق في الجدار، فيما لم تستطع مبادرة "الاعتدال" أن تشق طريقها، باتجاه تعبيد الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل تشبث المكونات السياسية بمواقفها، ورفضها تقديم تنازلات لتسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال يراوح . ولا يظهر من خلال حراك سفراء "الخماسية"، معطوفاً على جولات نواب "الاعتدال"، أن الأمور مرشحة لأن تسلك طريق الحل، باعتبار أن الاهتمام في مكان آخر . حيث أن الأنظار شاخصة إلى تطورات الملف الجنوبي المتفجر، وتحديداً عند "حزب الله" الذي لا يرى نفسه معنياً حالياً بالموضوع الرئاسي، طالما أن إسرائيل تواصل عدوانها على غزة والجنوب . وهذا ما يجعله لا يعطي هذا الملف الأولوية، ولا يبدو أنه مستعد للنقاش في الاستحقاق، قبل اتضاح الرؤية بالنسبة لغزة والجنوب .
وتؤكد أوساط سياسية معارضة ل"موقع اللواء"، أنه "ليس هناك حتى الآن من نهائيات يمكن الاستناد عليها، من أجل تقدير موقف سياسي بشأن الانتخابات الرئاسية، أو حول أي موضع آخر في لبنان"، مشيرة إلى أنه "في لحظة إعادة ترتيب المنطقة، فإن لبنان يدخل من باب الفوضى وانهيار الدولة، وفي ظل عدم القدرة لدى كل القوى السياسية على معالجة الملفات الداخلية، ومن بينها موضوع النازحين السوريين الذي تبدأ معالجته من ضبط الحدود، وهذا موضوع سياسي شائك، يأتي حله بالسياسة، وليس بالتدابير الإدارية" . وأشارت إلى أن "المطلوب حلول وطنية للمشكلات التي يعاني منها لبنان" . وتشدد الأوساط، على أن "الملف الرئاسي سيبقى عالقاً، لا بل بالعكس، فإن الدولة تنهار، وما تبقى من الدولة في السياسة وفي الدولة، كمن يطلب اللجوء السياسي عند "حزب الله"، من أجل الاستمرارية . وبالتالي فإن على الجميع التنبه بأن الاستمرار في هذه الحالة، يعني الانهيار الكامل لكل ما تبقى" .
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة، فإن التطورات المتسارعة المتصلة بقضية النزوح، وما أثارته من تداعيات بعد الإعلان عن مساعدة المليار دولار الأوروبية للبنان، قد حركت المياه الراكدة بهذا الشأن، في ظل اتساع رقعة المواقف الرافضة لتوجهات حكومة تصريف الاعمال على هذا الصعيد، ما دفع الرئيس نجيب ميقاتي إلى إصدار بيان توضيحي بهذا الشأن، تزامناً مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة، في ١٥ الجاري، لمناقشة الموقف من الهبة الاوروبية، حيث ستكون الجلسة مناسبة لكي يدلي النواب بدلوهم في هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام، على وقع الدعوات للحكومة، من أجل اتخاذ المواقف الضرورية، للتخفيف من عبء هذه القضية التي ترخي بثقلها على كاهل الشعب اللبناني، مع تزايد منسوب المشكلات الاجتماعية والأمنية الناجمة عنها . وهو أمر سيبحثه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى دمشق، للبحث في إعادة ما أمكن من النازحين إلى بلدهم .
وقد كان ملف النزوح من مختلف جوانبه، محور الزيارة التي قام بها وفد من كتلة "لبنان القوي"، إلى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، حيث جرى البحث في ملابسات الهبة الأوروبية التي قُدمت للبنان، وما يتصل بالنزوح السوري وكيفية مواجهته. واستوضح الوفد، من الوزير بوحبيب حول شروط الهبة الأوروبية"، مؤكداً "رفض أيّ شرط لإبقاء النازحين السوريين لأنَّه ملف وجودي".
وكشفت المعلومات ل"موقع اللواء"، أن الوفد "العوني"، عبر عن هواجسه للوزير بوحبيب من وجود مخطط فعلي لتوطين النازحين في لبنان، وأن على الحكومة العمل بكافة الوسائل لمواجهة هذا المخطط، بإعادة النازحين إلى ديارهم، ورفض أي مساعدات مالية دولية، من أجل إبقائهم في لبنان، في ظل شكوك متزايدة بأن المجتمع الدولي، يعمل لعدم إعادتهم إلى بلدهم، وتالياً دفعهم للبقاء حيث هم في الدول التي تستضيفهم.