بدأ العام الجديد والبلد ما زال اسير التشنج السياسي القائم حول ازمة مرسوم منح ضباط دورة العام 1994 سنة اقدمية، واعتراض الرئيس نبيه بري على عدم احالته لوزير المال لتوقيعه، بانتظار نتائج تحرك رئيس الحكومة سعد الحريري كما اعلن قبل ايام، للبحث عن مخارج لأزمة المرسوم، فيما تتعامل رئاسة الجمهورية مع المرسوم على انه نافذ واصبح خارج البحث، وتصر على انه «لا لزوم لتوقيع وزير المال، وان الرئيس ميشال عون حفظ حق الضباط بالترقية الى رتبة اعلى ولو بعد حين»، فيما يسعى الحريري لعقد جلسة هادئة يوم الخميس المقبل في القصر الجمهوري، بعد التسريبات عن احتمال مقاطعة لوزراء «حركة امل» للحكومة، واعلان رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد ان «حزب لله» ليس في حالة وساطة بين الرئيسين وانه مع تطبيق الدستور.
وفي حين قالت مصادر وزارية من «التيار الوطني الحر» ان جلسة الخميس ستكون عادية بجدول اعمال عادي وان مرسوم الاقدمية ليس على جدول الاعمال، قال الوزير عن «حزب الله» محمد فنيش لـ«اللواء»: ان الحزب ينتظر نتائج المساعي التي سيقوم بها الرئيس الحريري، لكنه في هذا الموضوع مع تطبيق الدستور والقانون، والنص الدستوري حول هذا الموضوع واضح ولا يحتاج الى تفسير واجتهاد، ويقول بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على اي مرسوم مع الوزير او الوزراء المعنيين. لذلك فمشكلة المرسوم بحاجة الى معالجة سياسية من خارج مجلس الوزراء للاتفاق على تطبيق الدستور، ونأمل ان يتوصل الرئيس الحريري الى حل.
واوضحت مصادر رسمية ان وزير المال علي حسن خليل الذي رد مرسوم ترقية الضباط لورود اسماء ضباط دورة 1994 فيه، وطلب توضيحات من وزارة الدفاع لما وصفه «المخالفات الواردة في المرسوم»، تلقى مراسلة من وزارة الدفاع توضح فيه الاسباب الموجبة لترقية الضباط واحقيتهم في الترقية، على امل ان يرد لها الجواب او المرسوم، ولكن المرسوم كان حتى انتهاء الدوام الرسمي يوم امس لا يزال لدى وزارة المالية، ولم يوقعه الوزير ولم يرسل ردا الى وزارة الدفاع.
وفي حين لم يرد الوزير خليل على اتصالات «اللواء» لمعرفة موقفه بدقة، قالت المصادر الرسمية: انه اذا اقتنع الوزير حسن خليل بأسباب وزارة الدفاع ووقع على المرسوم تكون المشكلة قد حُلّت، واذا لم يوقع يتحمل هو مسؤولية تأخير ترقية الضباط، ما لم يجد الرئيس الحريري حلا مناسبا يقنع الرئيسين عون وبري قبل جلسة الحكومة الخميس لتمر هادئة وتتمكن من متابعة الملفات العالقة امامها، وابرزها حسب جدول الاعمال ملف النفايات، المؤجل من الجلسة الاخيرة للحكومة.
واوضحت مصادر نيابية في «تيار المستقبل» ان الرئيس الحريري باشر فعلا مساعيه منذ الاعلان عنها، لكن لم تعرف تفاصيل مقترحاته او الافكار التي يعمل عليها، متوقعة ان يلتقي بين ساعة وساعة كـلاً من الرئيسين عون وبري. ومعتبرة ان المشكل لا بد ان يوجد له حلّ فلا مصلحة لأحد بتكبير الموضوع وعرقلة اندفاعة البلد نحو الاستقرار، برغم السقف العالي احيانا لمواقف طرفي المشكلة.
واوضحت المصادر ان الحريري سيستغل مناسبة السنة الجديدة لمعايدة الرئيسين عون وبري، ويُفترض انه مهّد لذلك باتصالات معايدة بهما، تمهيدا للقاء المباشر وحمل المقترحات لحل «أزمة المرسوم» وتداعياته السياسية، لانه يعتبر الازمة سياسية لا دستورية او قانونية وحلها يكون بالسياسة.
وعلى جبهة الرئيس بري، تصر اوساط كتلته النيابية على التعاطي مع الموضوع من منطلق دستوري وقانوني، مؤكدة «ان لا منطلقات طائفية للموضوع، وانه لو كان وزير المال غير شيعي لكان موقف بري هو ذاته». لكن الاوساط تؤكد ايضا - كما الرئيس الحريري - ان لكل مشكلة حل، وهو يبدأ من توقيع وزير المال على مرسوم الاقدمية نظراً لمترتباته المالية اللاحقة القريبة بعد ترقية عدد من ضباط الدورة، ثم يُصار الى معالجة الخلفيات والخلافات السياسية الاخرى.