فتحت الدعوات للإضراب والتظاهر التي انطلقت باكورتها، أمس والمرشحة للتصاعد، الأبواب أمام مرحلة جديدة مشرعة على كل الاحتمالات، بالتوازي مع الإخفاق المستمر في تشكيل الحكومة بعد ثمانية أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، دون أن ينجح في مهمته بسبب الخلافات على المحاصصة والأحجام، مع ما يشكله ذلك من مخاطر على نتائج مقررات مؤتمر « سيدر» وما تم رصده للبنان من مليارات من الدولارات لتنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية التي تساهم في إخراجه من أزمته وتحسين أدائه.
وفيما يفترض أن تشكل هذه التظاهرات مثابة جرس إنذار للمسؤولين بضرورة السعي للإسراع في تأليف الحكومة وإخراج البلد من المأزق، خوفاً من العمل على تسييس هذه التظاهرات وإخراجها عن مسارها الديمقراطي، لا يظهر حتى الآن أن المشاورات المستجدة لإزالة العقبات من أمام الولادة الحكومية قد أفضت إلى نتيجة، سيما وأن الأفكار التي حملها الوزير جبران باسيل إلى الرئيس الحريري لم تلق تجاوباً، في ظل عودة رئيس التيار الوطني الحر إلى فكرة حكومة الإثنين والثلاثين وزيراً وأكثر من ذلك، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف، بالتوازي مع التداول في جملة اقتراحات للخروج من النفق، لكن دون تحديد أي موعد لحسم الملف الحكومي والإعلان عن الحكومة العتيدة.
وإذا كانت كل المؤشرات تؤكد أن القمة الاقتصادية التنموية العربية التي يستضيفها لبنان ستعقد في موعدها في التاسع عشر والعشرين من الجاري، إلا أن ذلك يوجب كما تؤكد لـ«اللواء» أوساط نيابية بارزة في كتلة «المستقبل» النيابية، المسارعة إلى التوصل إلى صيغة مقبولة لولادة الحكومة التي أصبحت أكثر من ضرورية، لكي يستطيع لبنان استقبال القادة العرب الذين يريدون المشاركة في القمة، بحكومة أصيلة قادرة على إنجاز ما هو مطلوب منها، وبما يوفر المناخات المطلوبة التي تمكن لبنان من الحصول على الثقة العربية والدولية المطلوبة لمساعدته إقتصادياً ومالياً، مشددة على أن الجهود تركز لتكون الحكومة العتيدة حاضرة قبل موعد القمة، في ظل إجماع من جانب المسؤولين على أهمية إنجاز هذه الخطوة في أسرع وقت، حرصاً على سمعة المؤسسات الدستورية، وكي لا يظهر لبنان بمظهر العاجز عن تأليف حكومة، في وقت هو أحوج ما يكون لمساعدة الأشقاء والأصدقاء.
وتستبعد الأوساط عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، باعتبار أن الرئيس الحريري لا يشجع الإقدام على هذه الخطوة، ويرى أن البديل منها هو العمل على إزالة العقبات من أمام تأليف الحكومة، وهي عقبات مصطنعة هدفها إبقاء البلد دون حكومة، تنفيذاً لأجندة خارجية تريد ربط لبنان بمحاور إقليمية، على حساب مصالح اللبنانيين، وبالتالي فإنه إذا كان إقرار الموازنة ضرورياً، فإن الأمر الأكثر ضرورة هو الضغط على المعرقلين، للكف عن سياسة التعطيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف، وبما يمكّنه من تشكيل الحكومة في الأيام القليلة المقبلة لتتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منها في أكثر من مجال، باعتبار أن الاستحقاقات الداهمة تفرض استنفاراً سياسياً على أعلى المستويات لمواكبة تطورات المرحلة المقبلة التي يصفها المحللون بأنها ستكون مثقلة بضغوطات كثيرة لا يمكن مواجهتها إلا بمزيد من الوحدة والتضامن.